تركيا: هل تُلغى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟

تركيا: هل تُلغى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟


09/05/2019

طالب حزب المعارضة الرئيس في تركيا، رسمياً، بإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية، التي أجريت في 24 حزيران (يونيو) 2018، والتي فاز فيها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه؛ لأنّ المخالفات نفسها التي يزعم الحزب الحاكم أنها حدثت في انتخابات بلدية إسطنبول، في 31 آذار (مارس) الماضي، شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي.

أحزاب معارضة تطالب بإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية التي فاز فيها أردوغان وحزبه

وتقدم حزبا الشعب الجمهوري و"إيي" المعارضَين، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات لإعادة انتخابات جميع أقضية إسطنبول المحلية، والتي جرت نهاية آذار (مارس) الماضي، وفق وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال حزب الشعب الجمهوري: إنّه طالب بإلغاء الانتخابات البلدية في 39 منطقة، بمدينة إسطنبول، بعد يومين على قرار اللجنة العليا للانتخابات، إلغاء فوز مرشحه، أكرم إمام أوغلو، ببلدية إسطنبول، وإعادة الانتخابات.

وجاء طلب المعارضة كردّ فعل على قرار لجنة الانتخابات الاستجابة لطلب حزب العدالة والتنمية إلغاء نتائج انتخابات بلدية إسطنبول، التي فاز فيها مرشح المعارضة، أكرام إمام أوغلو.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، محرم إركيك: إنّه يجب أيضاً إلغاء نتائج جميع الاستحقاقات الانتخابية التي أجريت هذا العام، مثل انتخابات المجالس البلدية، وهي الانتخابات التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية بكثير من المحليات.

وقال إركيك مخاطباً اللجنة: "إذا قلتم إنّ انتخاب أكرم إمام أوغلو تعتريه شبهة؛ فإنّ انتخاب رجب طيب أردوغان، في 24 حزيران (يونيو) الماضي، كان هو الآخر محلّ شبهة"، مبرراً ذلك بأنّ "عشرات الآلاف من الأشخاص شاركوا في تنظيم هذه الانتخابات رغم أنهم ليسوا موظفين في الدولة".

وقال كمال قليجدار، زعيم حزب الشعب الجمهوري، في كلمة لأعضاء البرلمان من حزبه، أول من أمس: إنّ إمام أوغلو سيفوز مجدداً في جولة الإعادة، مضيفاً أنّ "المجلس الأعلى للانتخابات يخرب القوانين والقضاء والعدالة".

وكانت اللجنة قد بررت، الإثنين الماضي، قرارها إعادة الانتخابات في إسطنبول، بأنّ المشرفين على الانتخابات لم يكونوا جميعهم موظفين بالدولة، حسبما تقتضي اللوائح القانونية.

يشار إلى أنّ الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي عززت من سلطة الرئيس التركي، الذي يراهن حالياً على استعادة بلدية إسطنبول بأيّ ثمن، لما تمثله هذه المدينة من أهمية ورمزية، خاصة أنّه تولى رئاسة بلديتها في الماضي.

المعارضة التركية تبدأ بحشد قواها من أجل مواجهة حاسمة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم للفوز بمدينة إسطنبول

هذا، وقد بدأت المعارضة التركية بحشد قواها من أجل مواجهة تنافسية حاسمة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم لغرض الفوز بمدينة إسطنبول، بعد أن تمّ إبطال نتائج الانتخابات فيها بناءً على طلب حزب العدالة والتنمية.

وفي هذا الصدد، قال حزب المعارضة الرئيس في تركيا: إنّ مرشحه في انتخابات رئيس بلدية إسطنبول سينافس على المنصب، ويفوز به مرة أخرى، بعد أن أمرت لجنة الانتخابات بإعادة الانتخابات بالمدينة في قرار أثار قلق المستثمرين وأدى إلى انتقاد أوروبي.

وأشارت عدة أحزاب تركية صغيرة معارضة إلى أنّها قد تدعم أكرم إمام أوغلو، مرشَّح حزب الشعب الجمهوري المعارض لمنصب رئيس بلدية إسطنبول، في إعادة الانتخابات، مسلطة الضوء على المخاطر التي يواجهها أردوغان وحزبه نتيجة إعادة الانتخابات.

وقالت زعيمة الحزب الصالح، ميرال أكشينار، الحزب الذي شكل تحالفاً مع حزب الشعب الجمهوري العلماني، من أجل انتخابات آذار (مارس): إنّ "القرار الذي أصدرته لجنة الانتخابات أعاد البلاد إلى حقبة الانقلابات العسكرية التركية".

وأضافت: "قرار لجنة الانتخابات بمثابة انقلاب مدني يفوق أيام الانقلابات العسكرية".

وساهم هذا القرار في هبوط الليرة إلى أدنى مستوى لها، منذ الخامس من تشرين الأول (أكتوبر)، عندما خرجت من أزمة العملة في العام الماضي، والتي شهدت فقد العملة 30% من قيمتها، وبلغ سعر الليرة 6.1467 أمام الدولار.

 

 

الصفحة الرئيسية