إعدامات وتحقيقات واستقالات قسرية وطوعية.. آخر أحداث الجزائر

أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية أحكاماً بالإعدام بحقّ 3 ضباط من جهاز الاستعلامات والأمن المنحل بتهم التآمر وإفشاء أسرار الدولة والتخابر مع جهات أجنبية.

وصدر الحكم الأول بالإعدام ضدّ مستشار رئيس المخابرات الخارجية السابق، بينما خصّ الحكم الثاني رئيس مصلحة المعلومات والتنصت، والحكم الثالث بالإعدام صدر بحقّ نائب رئيس المخابرات الخارجية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الموقع الإلكتروني الإخباري "الجزائر اليوم".

المحكمة العسكرية الجزائرية تقضي بإعدام 3 ضباط من جهاز الاستعلامات والأمن المنحلّ

من ناحية ثانية؛ أعلنت النيابة الجزائرية، أمس، إجراء تحقيقات مع 45 شخصاً، بينهم رئيس وزراء سابق ووزراء حاليون وسابقون، في قضية الملياردير، محيي الدين طحكوت، الموجود في الحبس الاحتياطي، برفقة أفراد من عائلته، بتهم فساد.

وجاء ذلك في وقت تمت فيه تنحية عبد الرحيم بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، من منصب حكومي شغله منذ 37 عاماً.

وقال مصدر قريب من عائلة بوتفليقة: إنّ "شقيقه عبد الرحيم، المشهور بـ "ناصر"، أحيل إلى التقاعد بعدما قضى أعواماً طويلة في منصب أمين عام بوزارة التكوين المهني"، وأكّد أنّه طلب بنفسه إنهاء صلته المهنية بالوزارة، وأن لذلك علاقة بوضع العائلة الجديد، بعد تنحي الشقيق الأكبر عبد العزيز من السلطة، في 2 نيسان (أبريل) الماضي، وبعدها سجن الشقيق الأصغر السعيد بوتفليقة، بتهمتي "التآمر على سلطة الجيش"، و"التآمر على الدولة"، كما تمّ إبعاد زهور، الشقيقة الصغرى، من الرئاسة؛ حيث عملت كمستشارة للرئيس منذ وصوله إلى الحكم، عام 1999"، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وشوهد ناصر مع زهور، وهما ينزلان من سيارة أمام السجن العسكري بالبليدة (جنوب العاصمة)، منذ أسبوعين، لزيارة شقيقهما الذي كان الرجل الثاني في الرئاسة طيلة فترة حكم بوتفليقة.

 وكان السعيد قد سجن مع مديرَي المخابرات سابقاً؛ محمد مدين، وبشير طرطاق، ولحقت بهم رئيسة حزب العمال، لويزة حنون، بناءً على التهم نفسها.

وقال المصدر نفسه: إنّ "عائلة بوتفليقة منزعجة جداً من تهم الفساد التي تلاحقها في الإعلام، ولذلك قرر أفرادها الابتعاد عن الأنظار والعيش في هدوء".

يشار إلى أنّ "آل بوتفليقة"، بمن فيهم الرئيس السابق، يقيمون حالياً في بيت الوالدة المتوفية، بأعالي العاصمة، بعد أن غادروا مقرّ الإقامة الرئاسية.

النيابة الجزائرية تعلن إجراء تحقيقات مع 45 شخصاً بينهم رئيس وزراء سابق ووزراء في قضية طحكوت

من جهة أخرى؛ أعلنت النيابة، في بيان لها أمس، أنّ وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، فتح تحقيقاً قضائياً ضدّ 45 شخصاً بشبهة التورط في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، وأوضح البيان؛ أنّ قاضي التحقيق قرر وضع 19 شخصاً رهن الحبس المؤقت، مشيراً إلى أنّ "الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائياً هم: طحكوت محيي الدين، وابنه، وإخوان له، إلى جانب 38 موظفاً لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية، وكذلك 3 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت، كما تم توجيه الاتهام لـ 6 أشخاص معنويين، يتمثلون في شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيس".

وأضاف البيان: "قاضي التحقيق، المخطر بملف القضية، وضع 19 متهماً رهن الحبس المؤقت، و7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، وترك 19 متهماً في (حال) الإفراج، أما الأشخاص التسعة الآخرون، فنظراً لوظائفهم بتاريخ الوقائع، تمّ إرسال الشقّ من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر (محكمة الاستئناف)، لاتخاذ ما يراه مناسباً في شأنهم"، وهذا الأمر يتعلق برئيس وزراء سابق، ووزيرين حاليين، و5 ولاة سابقين، ووالييْن حالييْن، وقد أفادت مصادر مطلعة على القضية بأنّ رئيس الوزراء السابق المعني بهذه القضية هو أحمد أويحيى، أما الوزيران فهما: عبد الغني زعلان (مدير حملة بوتفليقة سابقاً)، وعمر غول.

وتابع بيان وكيل الجمهورية؛ أنّ "التهم الموجهة لكلّ هؤلاء هي: تبييض الأموال، وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد، بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة عمداً، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير".