السودان: هؤلاء يحاكمون مع البشير.. وآخرون يحاكمون في حادثة فضّ الاعتصام

السودان: هؤلاء يحاكمون مع البشير.. وآخرون يحاكمون في حادثة فضّ الاعتصام


16/06/2019

اقترب موعد محاكمة الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف، ومدّتها أسبوع.

وقال النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، أمس، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم: "الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تمّ تحريكها والتحري فيها، وفتحت 41 دعوى جنائية ضدّ رموز النظام السابق، وستكمل إجراءات القبض والتحري الأسبوع المقبل"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

النائب العام السوداني يؤكد فتح 41 دعوى جنائية ضدّ عمر البشير رموز النظام السابق

ونُقل البشير، الذي أطاح به الجيش في نيسان (أبريل)، إلى سجن كوبر في الخرطوم.

ونفذت سلطات الأمن السودانية، في الشهر ذاته، حملة اعتقالات بحق عبد الله البشير، شقيق الرئيس المخلوع، وبصفوف قيادات من حزب المؤتمر الوطني، قبل أن تحيلهم إلى سجن كوبر.

ومن أبرز المعتقلين أيضاً؛ والي الخرطوم الأسبق، عبد الرحمن الخضر، ورجل الأعمال المشهور (رئيس نادي المريخ سابقاً) جمال الوالي، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام الأسبق لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، حاج ماجد سوار.

إضافة إلى: رجل الأعمال الأشهر في البلاد؛ عبد الباسط حمزة، ورجل الأعمال جمال زمقان، بحسب مقع "ميديل إيست أون لاين".

وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الإثنين 15 نيسان (أبريل): إنّ "قرار تسليم الرئيس السابق، عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تريد محاكمته بتهمة الإبادة في دارفور، يعود إلى حكومة منتخبة".

محمود ينفي صحة ما أعلنه المجلس العسكري الانتقالي عن مشاركة النيابة في فضّ الاعتصام

ونفى النائب العام السوداني صحة ما أعلنه المجلس العسكري الانتقالي عن مشاركة النيابة العامة في اجتماع فضّ الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، يوم 3 حزيران (يونيو) الجاري.

وقال أحمد: إنّ "كلام المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، بشأن مشاركة النائب العام، ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفضّ الاعتصام غير صحيح إطلاقاً".

وأضاف: "أوفدنا ثلاثة من وكلاء النيابة للمشاركة في تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا بشارع النيل، ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة بحضور وكلاء النيابة العامة".

في سياق متصل؛ أكّدت لجنة التحقيق العسكرية، حول فضّ اعتصام مقرّ القيادة في الخرطوم؛ أنّ كلّ من اشترك في التجاوزات التي وقعت خلال أحداث الفضّ سيحاكم محاكمة علنية ومفتوحة.

وقال الناطق باسم لجنة التحقيق العسكرية، العميد حقوقي عبد الرحيم بدر الدين عبد الرحيم، وفق ما نقلت "فرانس برس": "اللجنة باشرت مهامها، واستمعنا لشهود عيان من الضباط والمعتصمين، وتوصلنا لمسؤولية عدد من الضباط مختلفي الرتب عن أحداث الفضّ التي تمت دون إذن من الجهات المختصة".

وأضاف: "الضباط المشاركون في فضّ الاعتصام فعلوا ذلك دون تعليمات من الجهات المختصة" .

وفي وقت سابق، أمس، شدّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان على أنّه "لم يأمر بفضّ ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم بالقوة".

لجنة التحقيق: كلّ من اشترك في التجاوزات التي وقعت خلال أحداث الفضّ سيحاكم محاكمة علنية

وأصدر المجلس بياناً جاء فيه: "أوردت بعض وسائل الإعلام معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي، الخميس الماضي، وتتعلق بفضّ الاعتصام بالقوة".

وأضاف البيان؛ "أشارت وسائل الإعلام إلى الاجتماع المشترك للمجلس مع الجهات العدلية، والذي طلب فيه المجلس تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بعمل القوات المشتركة لنظافة منطقة كولمبيا".

وتابع: "المجلس العسكري الانتقالي يأسف لهذا النقل الضار، ويؤكد حرصه على كشف الحقائق كاملة أمام الجمهور، عبر لجنة التحقيق في موضوع الاعتصام، والتي شُكِّلت من كفاءات عدلية وقانونية مهنية ذات خبرات واسعة".

الصفحة الرئيسية