عقب سقوط البشير.. باحثتان تعودان إلى 30 عاماً من حكم الإسلاميين في السودان

عقب سقوط البشير.. باحثتان تعودان إلى 30 عاماً من حكم الإسلاميين في السودان


كاتب ومترجم جزائري
26/06/2019

ترجمة: مدني قصري


بعد وقت قصير من إعلان سقوط عمر البشير من على رأس الحكومة السودانية، في 11 نيسان (أبريل) 2019، وبينما تستمر المظاهرات في البلاد، تعود الباحثتان؛ رافائيل شيفريلون-جويبرت، وأليس فرانك، إلى ثلاثين عاماً من الحكم العسكري الإسلامي في السلطة.
رافاييل شيفريلون-جويبرت؛ عالمة سياسية وباحثة في معهد البحوث للتنمية (IRD)، ومحاضرة في المعهد الوطني الفرنسي للبحث العلمي ((CNRS، وفي جامعة باريس 1 بانتيون سوربون، باريس 4 سوربون، باريس 7 دينيس ديديرو، انطلاقاً من نهج اقتصادي سياسي، درست لمدة خمسة عشر عاماً ينابيع النظام الإسلامي السوداني، واليوم، تواصل تحليلها من خلال التركيز على الموارد الطبيعية والصراعات التي يولدها الوصول إليها واستغلالها في السودان، وكذلك في تشاد والمغرب.

اقرأ أيضاً: السودان: هؤلاء يحاكمون مع البشير.. وآخرون يحاكمون في حادثة فضّ الاعتصام
أما أليس فرانك، المحاضِرة في الجغرافيا، فتعمل في جامعة باريس 1 بانتيون سوربون (UMR PRODIG)، منذ بداية العقد الأول من القرن العشرين، على السودان، وعلى وجه الخصوص الخرطوم الكبرى، بعد العمل في الزراعة الحضرية، وقضايا الأراضي وإعادة التأهيل الحضري، حصلت، عام 2013، على إعارة لمنصب باحثة ومنسقة في "CEDEJ-Khartoum"، مما سمح لها بمواصلة عملها حول تحوّلات المجتمع السوداني والمدينة، في سياق انفصال جنوب السودان.

هنا هذا الحوار المترجَم مع الباحثتين:

 مظاهرات في السودان بسبب انهيار اقتصاد البلاد

كيف وصل عمر البشير إلى السلطة؟
جاء عمر البشير إلى السلطة عام 1989، بعد انقلاب عسكري أشعله الإسلاميون، وقد تسلّل هؤلاء تدريجياً إلى المؤسسة العسكرية منذ الثمانينيات، وكذلك إلى قطاعات إستراتيجية أخرى في اللعبة السياسية والاقتصادية، هذا غالباً ما يتم تجاهله عند مقارنة الثورة السودانية الحالية بالربيع العربي، خاصةً مع الحالة المصرية أو الوضع الجزائري، فقد عاش السودانيون ثلاثين عاماً من السلطة العسكرية، بالتأكيد، ولكن في ظلّ السلطة الإسلامية أيضاً، هذه هي أوّل تجربة للقوة الإسلامية في العالم السنّي.

اقرأ أيضاً: السودان.. أي مستقبل ينتظر الحركات الإسلامية بعد الإطاحة بالبشير؟
الانقلاب الذي حمل اسم الثورة "الإنقاذ"، الذي قاده عمر البشير وشريكه حسن الترابي، وهو شخصية رئيسة في الإسلام السوداني، كان له بعدٌ أيديولوجي؛ لقد أنهى ولاية الرئيس صادق المهدي، والفترة الديمقراطية السودانية التي استمرت لأربعة أعوام فقط، فقد فُتحت هذه الفترة بثورة شعبية أطاحت بالديكتاتور بجعفر النميري، عام 1985، لكنّ الثمانينيات كانت صعبة سياسياً واقتصادياً: ومن هذه المصاعب الجفاف الذي حدث عام 1984، واستئناف الحرب مع الجنوب (1983)، الإضافة لفشل مشروعات التنمية الكبرى، خاصة الزراعية، التي بدأت في العقد السابق في السودان، وفي جميع أنحاء إفريقيا.

على المستوى الدولي، أصبح عمر البشير شخصية غير مرغوب فيها

فترة رخاء عابرة

لقد ورث النظام الجديد الذي وصل إلى السلطة عام 1989 اقتصاداً في أزمة، وهو ما يرمز إليه إغلاقُ مكتب صندوق النقد الدولي في الخرطوم لأكثر من عشرة أعوام، وقد أدى تكثيف الحرب مع تمرد الجنوب في زيادة العبء على الدولة، وكان من الضروري الانتظار حتى بداية العقد الأوّل من القرن العشرين، واستغلال النفط الذي توجد رواسبه في الجنوب بشكل أساسي، قبل أن تشهد السودان فترة من الرخاء، لقد سمح هذا الاقتصاد النفطي الجديد باستقرار الناتج المحلي الإجمالي المتقلب سابقاً، وأتاح تحسّناً ملحوظاً في الميزان التجاري السوداني، ومع ذلك؛ ما تزال الحسابات الجارية في البلاد في حالة عجز، بسبب الخروج الكبير لرأس المال الذي تجنيه الشركات الأجنبية، مما جعل الخرطوم تعتمد بدرجة كبيرة على الاستثمار الأجنبي المباشر.

نضوب الريع النفطي

واليوم؛ نجد الصعوبات الاقتصادية نفسها التي واجهتها البلاد في الثمانينيات والتسعينيات، بسبب نضوب الريع النفطي الناتج عن استقلال الجنوب، وقد أدّت هذه الصعوبات الاقتصادية التي ارتبطت بنظام استبدادي وعدواني، وبشكل خاص في المناطق الطرفية من البلاد، إلى العديد من الاحتجاجات التي تفاقمت فيها مشاعر الاستياء ضدّ النظام وممارساته، وجاءت الثورة الشعبية، عام 1985، التي نفذتها مؤسساتٌ نقابية أكثر قوة، لكن الحركة الحالية تأتي بعد 30 عاماً من حكم عمر البشير، الذي دُمِّرت فيه حركاتُ المعارضة وجميع أشكال القوة المضادة.

مخيم لاجئي دارفور

في سياق استيلائه على السلطة، كيف كان ينظر إلى عمر البشير؟

في المخيال السوداني الشعبي، تجدر الإشارة إلى أنّ عمر البشير كان يُنظر إليه على أنّه نوع من البيدق الإسلامي، هذه الفرضية، التي وُلدت منذ الانقلاب، لم تختفِ بعد ذلك قطّ. لقد بقيت صورُ عمر البشير قليلة الانتشار في البلاد، وفي شوارع العاصمة، مقارنة بأنظمة استبدادية أخرى، وكان تجسيد السلطة أخيراً حديثاً جداً، لقد أصبح تجسيد السلطة هذا أكثر وضوحاً منذ الألفية الجديدة، في صلة مع القطيعة مع حسن الترابي، وتوقيع السلام مع الجنوب، وأزمة دارفور والاتهامات الموجهة إلى الرئيس أمام المحكمة الجنائية الدولية.

الانقلاب الذي حمل اسم الثورة "الإنقاذ"، الذي قاده البشير وشريكه الترابي كان له بعد أيديولوجي

يرتبط هذا التطور أيضاً بالادعاءات الجديدة بشرعية النظام؛ فمنذ عام 2000، يبرّر البشير وعشيرته قوّتهم من خلال التنمية الاقتصادية للبلاد، التي أصبحت ممكنة بفضل المكاسب النفطية الهائلة، وليس بسبب الطابع الديني للسياسات المنفذة، ومع ذلك؛ فقد ظلّ البشير، الذي لا يملك إلا قدراً ضئيلاً من التعليم، يكافح دائماً حتى يظهر بمظهر المهندس المعماري الحقيقي للنظام، علاوة على ذلك؛ السودانيون اليوم غير راضين عن سقوط عمر البشير فقط؛ إنهم يطالبون بسقوط النظام والإسلاميين الذين يشهدون أنّ البشير لم يكن أبداً الوحيد الذي يجسد الدولة، تكمن المشكلة في أنّ هذا النظام السياسي قد تغير إلى حدّ كبير بمرور الوقت، وأظهر قدرات تكيّف هائلة، لامست طوال ثلاثين عاماً جميع فروع المجتمع السوداني، لا سيما في المجالين الاقتصادي والأمني، هناك منذ أمد بعيد في السودان صلة وثيقة للغاية بين النخب السياسية والاقتصادية؛ لذلك فإنّ تطهيراً كلياً للنظام أمرٌ معقّد للغاية؛ إذ يوجد في كلّ مكان أشخاص شاركوا، عن قرب أو عن بعد، في النظام القائم.

ماذا كان الوضع في السودان عندما تولى البشير السلطة؟ وكيف تطور؟

عندما تولى النظام الإسلامي السلطة، عام 1989، كان الوضع الاقتصادي كارثياً، لقد فشلت المشاريع الكبرى منذ سبعينيات القرن الماضي في جعل السودان مخزن القمح في العالم العربي، بفضل إحياء الزراعة المروية في وادي النيل وفي الجزيرة، على سبيل المثال، أيضاً؛ كان هناك تحدّ حقيقي للنظام الحاكم الجديد لاستبدال النخبة الاقتصادية القائمة المرتبطة آنذاك بالأحزاب التقليدية، وهذه الأخيرة، التي اشتدّ عودها خلال الاستعمار، هي التي تولت مقاليد البلاد، وهيمنت منذ الاستقلال، هذه الأحزاب التي ارتبطت بأخويّتين صوفيّتين رئيستين، هي التي سيطرت على معظم الدوائر الاقتصادية، للوصول إلى السلطة، اعتمد الإسلاميون على وجه التحديد على إستراتيجية غزو الشبكات الاقتصادية والمالية، وهكذا؛ فمنذ نهاية نظام النميري، وخصوصاً خلال الفترة الديمقراطية، استقر الإسلاميون تدريجياً، وفي احتراس كبير، في مناصب رئيسة للاقتصاد، وهكذا بدأوا يشكلون تدريجياً نخبة اقتصادية جديدة في البلاد، وتمكّنوا من السيطرة على معظم الهيئات التنظيمية الاقتصادية.

الترابي يؤسّس حزباً بعد إقصائه

في أواخر التسعينيات، تم إقصاء الزعيم الإسلامي، حسن الترابي، الذي كان رئيس البرلمان السوداني، من النظام، بعد محاولته الإطاحة دستورياً بالبشير من السلطة، ومعه، تحوّل فرع كامل من السلطة إلى معارضة ضدّ نظام كان، مع ذلك، هو الذي رسمه، والذي استمر أنصاره في مشاركته، وقد تزامن إقصاء الترابي مع إعادة فتحٍ جزئي العبة السياسية، بإعادة ترخيص الأحزاب السياسية. عندئذ أسس الترابي حزباً جديداً: حزب المؤتمر الشعبي (PCP). ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنّ هذا الحزب يحاول اليوم إيجاد شرعية في الحركة الثورية الحالية، مع إبراز هذه القطيعة التاريخية مع النظام، ومع المطالبة بالانتماء إلى المعارضة.

اقرأ أيضاً: هذا ما حدث في أول جلسة تحقيق مع عمر البشير..
لكنّ المحتجين لا ينخدعون، ويرفضون بشدة هذه المناورة، الشعارات الثورية ضدّ الإسلاميين "كيزان"، ورفض دمج حزب المؤتمر الشعبي في المجلس الانتقالي، واستقالة ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري، المعترف بهم كإسلاميين، والاشتباكات بين مسلحي حزب المؤتمر الشعبي والمتظاهرين، والتوترات خلال دروس وعظ بعض الأئمة من نفس مذهب الترابي، تُظهر إرادة المتظاهرين لوضع حدّ للإسلام السياسي في السودان، ولتوضيح هذا؛ يجب علينا أن نفهم، أنّه منذ البداية، كانت الحركة الإسلامية، وهي حركة منظمة، ولكن لم يتم إضفاء الطابع المؤسسي عليها رسمياً، باعتبارها فاعلاً سياسياً، هي التي تمثل العمود الفقري للنظام، وأنّه إذا كان إقصاء الترابي يمثل في قلب الحركة انقساماً حقيقياً إلى مجموعتين من هؤلاء الأعضاء، فإنّ الحركة ظلت مستمرة، وكذلك التفاعلات ما بين أعضائها أيضاً، رغم بعض الانقسامات القوية.

في هذا السياق؛ ما هي السياسة الاقتصادية التي قادت البشير لمدة ثلاثين عاماً؟ وما آثارها السياسية؟

كما ذكرنا في بداية هذا التبادل؛ فإنّ النظام الجديد الذي وصل إلى السلطة عام 1989 ورث اقتصاداً في حالة أزمة، وبسرعة، طمأنت الخياراتُ الاقتصادية التي اتخذتها السلطات الجديدة المانحين الدوليين (تحرير الاقتصاد)، لكن خياراتهم السياسية، على العكس، أثارت الخوف والقلق؛ لأنّ دعم النظام لمنظمات إرهابية مزعومة، أو وقف المفاوضات مع متمردي الجنوب، هو ما حال أخيراً دون تسخين العلاقات الاقتصادية مع الدول الغربية التي عاقبت بشدة اقتصاد النظام، وقد أثقل تكثيفُ الحرب مع تمرد الجنوب العبءَ على الدولة. وبالتالي، فلم تقّدم التسعينيات سوى بدائل قليلة للنظام.

في المخيال السوداني الشعبي كان ينظر إلى أنّ عمر البشير على أنّه نوع من البيدق الإسلامي

ومع ذلك، بالنسبة إلى هذا النظام، كان الوقت في المقام الأول وقتَ سياسة "حضارية" عظيمة؛ إذ كان النظام يأمل خلالها في أن يُحوّل كلّ مواطن سوداني إلى مسلم "صالح"، ومع ذلك، فقد استغل استيلاءه على السلطة لطرد أعضاء النخبة السابقة، من خلال عمليات خصخصة أجراها خلال التسعينيات لصالح المؤمنين الصالحين.
لكن كلّ شيء تغيّر في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، عندما بدأ النفط في التدفق بفضل الاستثمارات القادمة من الدول الآسيوية والصين وماليزيا بشكل خاص، كانت هذه بداية طفرة اقتصادية، حتى مع اندلاع أزمة دارفور، فقد وقع اقتسام الريع النفطي في قلب الصراع في دارفور؛ حيث شعر أهالي دارفور بأنّهم مستبعدون من الاقتسام الذي يدور بين المتمردين الجنوبيين والنظام، خلال المفاوضات التي بدأت عام 2001، تحت رعاية المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً: إطاحة البشير تعرقل "مسلسل أردوغان" في السودان؟
من المهم ملاحظة أنّه فيما كانت دارفور غارقة في الحرب، أتاحت مكاسب النفط المفاجئة لمناطق أخرى أن تتطور: جسور وطرق وكهرباء، وأيضاً مدارس جديدة، رأت النور في بعض ولايات الشمال، ووادي النيل والجزيرة، ...إلخ. بالتالي؛ هناك مسارات إقليمية مختلفة للغاية في البلاد: المناطق الوسطى، التي تعيش في سلام، تستفيد من الوضع الاقتصادي الجديد والريع النفطي، ولكن في مناطق الأطراف، مثل دارفور، فقد حال عدم الاستقرار وعدم وجود الإرادة السياسية، دون تحقيق هذه التطورات.
من المهم التأكيد على أنّ التحسن الاقتصادي لوادي النيل لم يتم عن عمد على حساب الأطراف الخارجية، ولكنّه يشهد على عجز الحكومات السودانية المختلفة منذ الاستقلال عن إعادة التوزيع بشكل مُنصف، وعن إعادة التوازن إلى التنمية الوطنية، فضلاً عن الصعوبات في الاستثمار في منطقة تعاني من التوتر منذ الثمانينيات، كما في حالة دارفور.

اقرأ أيضاً: بالفيديو.. هذا ما عثروا عليه في منزل البشير
ونتيجة لذلك؛ حصل الحزب الحاكم في أواخر عام 2000 على بعض الدعم في المناطق الوسطى الهادئة، التي استفادت من عائدات النفط، على العكس من ذلك، في المناطق التي تضاعفت فيها النزاعات (دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق) ما يزال السكان يعارضون نظام البشير بشكل مباشر.

 مظاهرات في السودان للمطالبة بالحريات

نفاد الريع النفطي في العقد الثالث من عهد البشير

في بداية العقد الثالث من عهد البشير، استنفِد الريع النفطي، وترتبط هذه الظاهرة في المقام الأول بانخفاض الأسعار العالمية، وكذلك باستقلال جنوب السودان، عام 2011؛ حيث يوجد حوالي ثلثي آبار النفط المستغلة. وبحلول عام 2009، كانت ميزانية السودان تتألف بالكامل من عائدات النفط! لذلك عندما أصبح جنوب السودان مستقلاً، لم يبقَ سوى حوالي 40٪ من ميزانية الماضي، علاوة على ذلك؛ فإنّ الجزء الأكبر من هذه الميزانية يُركز على الخدمات الأمنية، أو يتسرب عبر شبكات من العملاء الذين يغذون هذه الخدمات الأمنية.

بدائل زراعية للنفط لفائدة الأجانب

لقد حاول النظام استبدال الأنشطة النفطية بعائد قوي من الزراعة: لقد تمّ إطلاق مشاريع كبيرة في المناطق الوسطى المفضَّلة، ولكن من ناحية، كانت هذه الزراعة مكرسة أساساً للتصدير، وأفادت بشكل أساسي المستثمرين الأجانب المتحالفين مع النظام، ومن ناحية أخرى، أدى الضغط القوي على مبيعات الأراضي الزراعية والتعدينية إلى نشوب صراعات اجتماعية شديدة، ونتيجة لذلك؛ انتشر الاستياء تدريجياً إلى المناطق، والسكان الذين استفادوا من نمو الألفية الجديدة بدؤوا يعانون بدورهم من الركود الاقتصادي، في هذا السياق الجديد؛ أصبحت زبائنية النظام غير مقبولة، ومع ذلك؛ خلال موجات الربيع العربي، التي انفجر صداها في السودان بشكل رئيس في الأطراف، وحتى في العاصمة، كان السكان المهمّشون من المناطق النائية هم الذين أعلنوا التمرد على النظام.

للوصول إلى السلطة اعتمد الإسلاميون على وجه التحديد إستراتيجية غزو الشبكات الاقتصادية والمالية

هنا بالتحديد التحوّل الذي نشهده اليوم: بدأ الاحتجاج بين السكان الذين استفادوا من الانتعاش الاقتصادي في أعوام الـ2000، والتي كانت تابعة نسبياً للنظام، هناك تزامن في السخط بين مختلف شرائح السكان، لكن هذا السخط لا يقوم على التجارب نفسها؛ فهذه الاختلافات المتمايزة توضح كيف اجتاح التمرد مساحات مختلفة من البلاد، كما أنها تكشف عدم تناسق هائل بين الأقاليم، وهو أمر لا يمكن رؤيته اليوم بوضوح في المظاهرات، ولكنه سيمثل رهاناً كبيراً إذا تمكنت الحكومة المدنية أخيراً من أن تفرض نفسها، هذه الحكومة ستواجه في سياق أزمة اقتصادية خطيرة، عقوداً من المشكلات الكامنة، غير المعالجة، والتي ما انفكت تتفاقم في ظلّ الإسلاميين.


المصدر: lesclesdumoyenorient



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية