قرار إيراني يتخطى حدود الإنسانية

تتجاوز إيران انتهاكاتها الإنسانية فيما يتعلق بأحكام الإعدام، لتصل بقوانينها إلى مرحلة استغلال الأعضاء البشرية للذين نُفِّذ بحقّهم الحكم.

وأثار قرار أصدره رئيس القضاء الإيراني، إبراهيم رئيسي، يتيح التبرع بأعضاء من نفذت فيهم أحكام الإعدام للمرضى، جدلاً في إيران، وعدّته هيئة طبية منافياً للأخلاق.

قرار لرئيس القضاء الإيراني، إبراهيم رئيسي، يتيح التبرع بأعضاء من نُفّذت فيهم أحكام الإعدام للمرضى

ودخل نواب البرلمان، أمس، على خطّ الجدل الدائر حول القرار، وطالب النائب محمود صادقي بعرضه على التصويت في البرلمان، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وقال رئيس منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، في تصريح صحفي: "رغم التراجع اللافت في الإعدامات، لكن ما تزال إيران بين دول العالم الأكثر تنفيذاً للإعدام، خصوصاً إعدام القصَّر".

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية، عن رئيس الهيئة العلمية للقانون الطبي، محمود عباسي، أمس؛ أنّ "التبرع بأعضاء المدانين أمر غير أخلاقي"، محذراً من تبعاته على تقويض موقع البلاد و"كرامتها السياسية والدولية"، وأضاف: "من منظور حقوق الإنسان وجّهنا رسالة للقضاء طالبنا فيها بإلغاء القرار".

وجاء احتجاج الهيئة الطبية بعد أن نفى المتحدث باسم القضاء، غلام حسين إسماعيلي، أول من أمس، وجود أيّ قرار أو قانون أو خطة حول التبرع بأعضاء المدانين بالقصاص والإعدام وبتر الأعضاء، علماً بأنّ رئاسة القضاء أبلغت مجموعة قوانين تتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام وبتر الأعضاء والقصاص والجلد والنفي، إلى جميع الأجهزة والمحاكم التابعة للجهاز القضائي.

رئيس الهيئة العلمية للقانون الطبي في إيران يؤكّد أنّ التبرع بأعضاء المدانين أمر غير أخلاقي

وأشار إسماعيلي إلى أنّ "إيران نفّذت، منذ بداية العام الحالي، 113 حالة إعدام، وأعدمت 273 شخصاً عام 2018"، وأنّ "حالات الإعدام بين عامَي 2011 و2016 تخطّت أكثر من 500 أو 600 حالة سنوياً، بحسب رصد منظمة حقوق الإنسان في إيران".

 و70% من حالات الإعدام حالياً تطال القُصّر المدانين بالقصاص والقتل؛ حيث تعدّ الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام بحقّ القصّر المدانين.

 ونفذت إيران أكثر من 70% من حالات إعدام الأطفال المدانين على مستوى العالم، خلال العقد أو العقدين الماضيين، ونفّذ الجهاز القضائي الإيراني 40 حالة إعدام، على الأقل، بحقّ الأطفال المدانين في غضون الأعوام الخمسة الماضية، وفق إحصائيات منظمات حقوقية.