أهم أحداث الساحة الجزائرية

أهم أحداث الساحة الجزائرية


11/07/2019

انتخب النواب الجزائريون، أمس، نائباً إسلامياً معارضاً رئيساً للبرلمان، وسط احتجاجات حاشدة، تطالب برحيل النخبة الحاكمة.

وانتخب البرلمان سليمان شنين، من حركة البناء الوطني، ليحلّ محلّ معاذ بوشارب، من حزب جبهة التحرير الوطني، الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا، عام 1962، وفق "فرانس برس".

النواب الجزائريون ينتخبون إسلامياً معارضاً رئيساً للبرلمان خلفاً لمعاذ بوشارب

وفي التصريح الأول له، قال سليمان شنين: "الشعب قادر على توحيد صفوفه للخروج من الأزمة، وعلينا أن نعطي الأمل ونقدم لشعبنا الثقة في مؤسساته، فقد أبهر هذا الحراك السلمي العالم وعلينا أن ندعمه".

وكان المرشحون الآخرون قد سحبوا ترشحاتهم لتزكية سليمان شنين؛ حيث لم يسبق أن وصلت شخصية معارضة للمنصب.

ويرى مراقبون انتخاب سليمان شنين تنازلاً من السلطة لصالح بعض أطياف المعارضة، فيما يرى آخرون أنّه محاولة لمغازلة إسلاميي الجزائر.

لكنّ كثيرون يقولون إنّ انتخاب شنين لن يمنع من تواصل الاحتجاجات، المطالبة بتحوّل ديمقراطي جقيقي في البلاد.

وكان مسؤول برلماني قد أعلن، الأسبوع الماضي، استقالة معاذ بوشارب من رئاسة المجلس؛ حيث طالب المحتجون برحيله منذ بدء التظاهرات في الجزائر، في شباط (فبراير)، باعتباره من رموز النظام السابق.

وكان بوشارب ضمن الشخصيات الأربع التي طالب المحتجون برحيلها بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من نيسان (أبريل)، بضغط من الشارع الجزائري، ومعه؛ الرئيس بالوكالة عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، والرئيس السابق للمجلس الدستوري الطيب بلعيز.

بدوره، قدّم الرئيس الجزائري الانتقالي، عبد القادر بن صالح، في خطاب بداية تموز (يوليو)، عرضاً جديداً للحوار "تقوده شخصيات وطنية مستقلة"، ولا تشارك فيه الدولة أو الجيش، وذلك بهدف "أوحد"؛ هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.

وقال بن صالح: إنّ "الحوار الذي سيتم إطلاقه من الآن، ستتمّ قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلّة ذات مصداقية".

المحكمة العليا تقرّر احتجاز وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي بتهم تتعلق بالفساد

إلى ذلك، ذكرت قناة "النهار" الجزائرية؛ أنّ المحكمة العليا قررت، الأربعاء، وضع وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، قيد الاحتجاز، فيما يتّصل بمزاعم فساد، في وقت يواصل فيه الجزائريون احتجاجاتهم للمطالبة بتحول ديمقراطي.

وبذلك فإنّ يوسفي آخر مسؤول كبير يحتجز في تحقيقات بشأن الفساد منذ اندلاع احتجاجات في وقت سابق هذا العام، للمطالبة بمحاكمة أشخاص يراهم المتظاهرون فاسدين، ولإزاحة النخبة الحاكمة.

وشنّت السلطات الجزائرية حملة واسعة ضدّ رموز من النظام السابق، بتهم فساد، لكن مراقبين يرونها محاولة من قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، للتنصل من دعوات المحتجين الجزائريين لتحقيق انتقال ديمقراطي.

هذا وقد شهدت العاصمة الجزائرية، السبت الماضي، مؤتمراً لأقطاب من المعارضة، من أجل بحث خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، بعد مبادرة الرئيس بن صالح، بإسناد جلسات الحوار لشخصيات مستقلة عن السلطة.

واحتضنت المدرسة العليا للفندقة، في عين البنيان، غرب العاصمة الجزائرية، الاجتماع الذي صرّح منظموه؛ بأنّ "أكثر من 500 مشارك، يمثلون أحزاباً من مختلف التيارات، وممثلين عن جمعيات ونقابات، شاركوا فيه".

 

الصفحة الرئيسية