انتحار عشرات الموظفين بسبب أردوغان.. هذه قصّتهم

انتحار عشرات الموظفين بسبب أردوغان.. هذه قصّتهم


18/07/2019

كشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، ولي آغ بابا؛ أنّ "حالة الطوارئ التي أعلنها نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 20 تموز (يوليو) 2016، حتى 17 من الشهر ذاته عام 2018، إلى انتحار 46 موظفاً ممن تم فصلهم تعسفياً، بموجب مراسيم رئاسية على خلفية مزاعم بالانضمام والترويج لـ "منظمة إرهابية.""

وأوضح المعارض التركي، في تقرير نشرته أمس صحيفة "جمهورييت" المعارضة؛ أنّ "وضع الاستغلال غير القانوني بدأ بنظام قانون الطوارئ واستمر بالنظام الرئاسي".

ولي آغ بابا: انتحار 46 موظفاً ممن تمّ فصلهم تعسفياً بموجب مراسيم رئاسية أثناء حالة الطوارئ

ولفت إلى أنّ "التأثيرات السلبية لحالة الطوارئ على الديمقراطية في تركيا، والنظام القضائي ما تزال مستمرة."

وشدّد آغ بابا على أنّ "مَن فصلوا من عملهم بموجب المراسيم الرئاسية تعرضوا للظلم، بشكل كبير، ناهيكم عما يعانونه حالياً من ضغوط في حياتهم اليومية."

وتابع: "من المفصولين من يعجز عن إيجاد عمل، وآخرون يعملون في ظروف صعبة للغاية، ومن ثمّ فإنّ هذا اليأس، وضرورة العمل في تلك الظروف، أديا إلى انتحار العديد منهم."

وأوضح التقرير؛ أنّ "من بين المنتحرين الـ 46 مدعياً عاماً، وأستاذاً مساعداً بالجامعة، ومديرَي أمن، وعميدَين بالجيش."

عدد العاطلين عن العمل زاد بمقدار 2 مليون شخص منذ انتهاء حالة الطوارئ قبل عام

وأشار التقرير كذلك إلى أنّ "نظام أردوغان قام بمصادرة جوازات سفر المفصولين عن العمل بموجب المراسيم الرئاسية، وقُيدت حريتهم في الانتقال دون وجود أي مبرر قانوني".

وما يزال الأمر على ما هو عليه، رغم مرور نحو عام على إلغاء حالة الطوارئ التي يصفها المعارض التركي بالتعسفية وغير المبررة.

ونوّه إلى أنّ "نظام أردوغان أقال 5 من رؤساء البلديات المنتخبين في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد يوم 31 آذار (مارس) الماضي".

وسحب أردوغان من أعضاء بعض مجالس البلديات وثيقة التنصيب، بذريعة أنّه سبق فصلهم من عملهم من قبل بموجب مراسيم رئاسية غير قانونية، في تجاهل لإرادة مئات الآلاف من الناخبين.

وذكر أيضاً؛ أنّ "اللجنة التي تمّ تشكيلها للنظر في الانتهاكات التي تمّت خلال فترة حالة الطوارئ لم تبتّ، حتى 28 حزيران (يونيو) 2019، سوى في 77 ألفاً و900 طلب، من أصل 120 ألفاً و200."

السلطات التركية أغلقت ألفين و761 مؤسسة وهيئة، فضلاً عن إغلاق 204 مؤسسات إعلامية

وقبلت اللجنة بتظلم 6 آلاف حالة فقط؛ أي أنّها رفضت 93% من تلك الطلبات التي رفعها متظلمون من انتهاكات نظام أردوغان خلال حقبة الطوارئ.

وعن أضرار حالة الطوارئ اقتصادياً، قال آغ بابا: إنّ "الأزمات الاقتصادية ظهرت مع إعلان حالة الطوارئ، وبلغت ذروتها بعدها؛ ليصل عدد العاطلين عن العمل، بحسب معطيات مؤسسة التشغيل، عن شهر حزيران (يونيو) الماضي، إلى 4 ملايين و417 ألفاً و814 عاطلاً، وهذا رقم قياسي لم تشهده البلاد من قبل".

وبيّن أنّ "عدد العاطلين عن العمل زاد بمقدار 2 مليون شخص منذ انتهاء حالة الطوارئ قبل عام".

وأكّد التقرير؛ أنّ السلطات التركية أغلقت ألفين و761 مؤسسة وهيئة، فضلاً عن إغلاق 204 مؤسسات إعلامية، أُلغي قرار الإغلاق بشأن 25 منها.

عدد سجناء مراسيم طوارئ أردوغان تجاوز 50 ألف سجين بينهم نحو 18 امرأة و800 طفل

وكان تقرير حول "التكلفة الاجتماعية لحالة الطوارئ خلال عامين"، الذي نشر في كانون الثاني (يناير) 2019، قرّر أنّ "الرقم الحقيقي لضحايا ومتضرري حالة الطوارئ، والقوانين بحكم القوانين التي أصدرها أردوغان خلال تلك الفترة أكثر من 250 ألف شخص، فيما بلغت أعداد أقارب الضحايا ما يقرب من مليون و500 ألف شخص".

وبحسب تقرير حقوقي آخر؛ فإنّه تمّ فصل 6 آلاف و81 أكاديمياً من الجامعات التركية المختلفة، وألف و427 موظفاً إدارياً بتلك الجامعات.

التقرير ذاته ذكر؛ أنّ "عدد سجناء مراسيم الطوارئ تجاوز 50 ألف سجين، بينهم نحو 18 امرأة و800 طفل".

وحلّت، الإثنين الماضي، 15 تموز (يوليو)، ذكرى انقلاب مزعوم شهدته تركيا في صيف 2016.

ودأبت السلطات التركية، بشكل منتظم، على شنّ حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة رجل الدين، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير تلك المحاولة والوقوف وراءها.

 

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية