نيوزيلندا.. تدابير جديدة وقوانين مرتبطة بالسلاح

أعلنت الحكومة النيوزيلندية مشروعاً لإنشاء سجّل وطني للأسلحة، بعد مجزرة المسجديْن، التي أوقعت 51 قتيلاً في مدينة كرايست تشيرش، في آذار (مارس) الماضي.

الحكومة النيوزيلندية تطرح مشروعاً لإنشاء سجّل وطني للأسلحة بهدف مراقبة القطاع وضبطه

وأكّدت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، تشديد شروط الحصول على رخص لحمل السلاح، لـ "الحؤول دون وقوعها في أيدي (أشخاص) سيئين"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ورأت أنّ المجزرة بدّلت المواقف في هذا الصدد، وتابعت: "هناك حالة طبيعية جديدة تتعلق بالأسلحة وتغيير في العقلية، الأسلحة البالغة الخطورة ستُسحب من التداول".

وحظرت الحكومة، بعد الهجوم، الأسلحة نصف الآلية من طراز "ميسا" العسكري، مثل تلك التي استخدمها منفذ المجزرة.

وذكر وزير الشرطة، ستيوارت ناش؛ أنّ التدابير الأخيرة تستهدف تمكين السلطات من معرفة مزيد من المعلومات حول الأسلحة في نيوزيلندا، وتابع: "بموجب القانون الحالي، لا نعرف بالضبط عدد الأسلحة المتداولة، ومَن يمتلكها ويبيعها ويشتريها، وهل هي في مكان آمن أم لا."

التدابير الجديدة تمكّن السلطات من معرفة مزيد من المعلومات حول الأسلحة في نيوزيلندا

وسيتضمّن السجّل الوطني، الذي سيجهز خلال 5 أعوام، معلومات حول 1،2 مليون قطعة سلاح موجودة في البلاد، التي يقطنها 5 ملايين فرد.

وينصّ الجزء الثاني من القانون على منع الأجانب من شراء أسلحة، علماً بأنّ منفذ مجزرة المسجديْن، برينتون تارنت، هو أسترالي اشترى سلاحه خلال إقامته في جزيرة جنوب نيوزيلندا.

وسيُمنع من الحصول على رخصة لشراء سلاح، كلّ شخص يُدان بارتكاب عنف، وبنشاطات متصلة بالجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات، أو الجنح حول الأسلحة.