تركيا تواصل قمع الحريات تحت هذه الذريعة

تركيا تواصل قمع الحريات تحت هذه الذريعة


07/08/2019

أمرت محكمة تركية بحجب العشرات من وسائل الإعلام والحسابات على موقعَيْ فيسبوك وتويتر، بداعي حماية "الأمن القومي".

وبحسب ما جاء في القرار؛ فهو يشمل موقع "بيانيت"، و135 موقعاً آخر، وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشرطة فيديو متداولة على يوتيوب وديلي موشن، وفق "فرانس برس".

محكمة تركية تأمر بحجب مواقع إخبارية وحسابات فيسبوك وتويتر بداعي حماية الأمن القومي

واستهدف القرار كذلك حساب أويا إيرسوي على تويتر، وهي نائبة عن حزب الشعوب الديموقراطي، المؤيد للقضية الكردية التركية.

وغرّدت إيرسوي، تعليقاً على قرار الحجب "سيقوم محاميّ بتقديم الاعتراض والشكوى الجنائية المناسبة للمسؤولين، يجب أن يتوقف القضاء عن تنفيذ أوامر القصر ويطبق القانون بدلاً من تنفيذ تعليمات السلطة الحاكمة، ويجب على مجلس القضاء اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة ضدّ القاضي الذي أصدر هذا القرار".

وأضافت: "تمتدّ سياسات الحكومة لإسكات المعارضة إلى النواب، لم يقسِم الشعب ولا نوابه بالولاء إلى القصر، صراع في الشارع وفي البرلمان".

وقالت محكمة أنقرة: إنّ قرارها يهدف خصوصاً إلى "حماية الأمن القومي والنظام العام"، دون أن توضح طبيعة مآخذها على المواقع والحسابات المعنية.

واتُّخذ القرار الشهر الماضي، لكن لم ينشر إلّا أمس.

وتمّ تأسيس موقع "بيانيت" عام 1997، ومقرّه في إسطنبول، وعُرف في تركيا بمقالاته عن حقوق الإنسان والعنف ضدّ النساء، وتغطيته الشاملة للمحاكمات المتصلة بحرية التعبير، وهو ينشر مواده بالتركية والإنكليزية والكردية.

وقالت مريش إيبوغلو، محامية الموقع: "لم يتم إبلاغ "بيانيت" بالحكم، علمنا به صدفة".

وأضافت: "تأكّدنا من أنّ القرار يشمل مجمل الموقع، والإغلاق يمكن أن يتمّ في أيّ وقت"، منددة بـ "الهجوم على حرية الصحافة".

القرار شمل موقع "بيانيت"، و135 موقعاً آخر، وحساب النائبة المؤيد للقضية الكردية، أويا إيرسوي

وقال الموقع: "القرار يعني حجب أكثر من 200 ألف مقال نشرت خلال أكثر من عشرين عاماً".

وندّد ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في تركيا، إيرول اونديروغلو، بالإجراء الذي وصفه بـ "الفضيحة"، وحضّ "السلطات على إلغاء هذا القرار التعسفي".

ومنحت الحكومة التركية، الخميس الماضي، سلطات واسعة لهيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون للإشراف على جميع محتوى الإنترنت، بما في ذلك منصّات البثّ المباشر، مثل: "نتفليكس"، والمواقع الإخبارية.

وتنتقد المنظمات غير الحكومية بانتظام تدهور وضع حرية الصحافة في تركيا، في ظلّ رئاسة أردوغان، خصوصاً منذ محاولة الانقلاب، في تموز (يوليو) 2016.

 

 

 

الصفحة الرئيسية