مأزق الحراك والسلطة يشتدّ في الجزائر

شهد يوم 22 فبراير نزول أعداد من الجزائريين إلى الشارع ولاسيما في العاصمة حيث كانت التظاهرات محظورة منذ 18 عاما، مطلقين حركة احتجاجية غير مسبوقة لا تزال تحتفظ بزخمها بعد مرور ستة أشهر غير أنها تصطدم اليوم بتصلّب النظام.

ما هي الحصيلة بعد ستة أشهر؟
رأى معهد الدراسات الأمنيّة مؤخرا أن المتظاهرين في الجزائر “حققوا أكثر بكثير مما كان العديد من المراقبين يتوقعون”. والإنجاز الرئيسي للحركة الاحتجاجيّة كان استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل بعد بقائه في الحكم عشرين عاما، وفي وقت كان يتوجّه فيه إلى ولاية رئاسية خامسة بدت شبه مؤكدة، وشكلت حتميّة استمراره في الحكم الشرارة التي أشعلت الوضع. كما تمّ اعتقال عدد من الشخصيات كان من غير الوارد المساس بها في عهده، من سياسيّين ورجال أعمال تحوم حولهم شبهات فساد منذ وقت طويل.

ولم يحقق الحراك منذ استقالة بوتفليقة أي تقدّم نحو تغيير السلطة الذي يطالب به، ولا يزال “النظام” قائما. وبات رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح هو من يمسك فعليا بالسلطة بعدما أُضعف موقعه في عهد بوتفليقة. غير أن هذا النظام يواجه اليوم مجتمعا أدرك قوته الجماعية حين يتّحد، واستعاد حرية التعبير.

وقال الأستاذ الجامعي الجزائري محمد هناد “تحرير الكلمة، بما في ذلك داخل مؤسسات الدولة” هو من “المكتسبات المؤكّدة” للحركة الاحتجاجية. من جهتها ذكرت أستاذة العلوم السياسية في جامعة الجزائر لويزة دريس آيت حمادوش أن الجزائريين “باتوا يعون ما لم يعد مقبولا سياسيا، وارتقوا بتطلعاتهم إلى مستوى غير مسبوق (…) وأدركوا قوة التعبئة”. وأشارت إلى حصول “مصالحة مع الشأن السياسي ومع المستقبل” وانتهاء “الشرخ الاعتيادي” بين الأجيال كما بين النساء والرجال.

ما هي مواقف كلّ معسكر؟
يبدو الوضع منذ بضعة أسابيع في جمود تام. وأوضح معهد الدراسات الأمنية أن “كل ما حققته جهود الحكومة لإخماد غضب الشعب من خلال تدابير صغيرة تبقى بشكل أساسيّ رمزية، أنّها عزّزت المطالبة بتغيير أكثر شمولية”. ويرى الفريق أحمد قايد صالح الذي بات الرجل القوي في الجزائر، أن المطالب الجوهرية للحراك لقيت استجابة تامة، ما يعني أنه لم يعد يرى مبررا لاستمرار الاحتجاجات. لكن الواقع أن النظام ما زال يرفض رفضا قاطعا المطلب المحوري، وهو تفكيك السلطة القائمة وإنشاء هيئات انتقالية، وكذلك رحيل جميع الذين رافقوا بوتفليقة ودعموه عن السلطة.

غير أن السلطات لا تقبل سوى بمناقشة مسألة تنظيم انتخابات رئاسية يفترض أن تفرز خلفا لبوتفليقة، وهو بنظرها الحل الوحيد لإخراج البلد من المأزق الدستوري الذي يتخبط فيه مع استحالة تنظيم الانتخابات التي كانت مقررة بالأساس في 4 يوليو الماضي، وذلك لعدم وجود أي مرشّح.

وشدد الرئيس الموقت عبدالقادر بن صالح، في رسالة صدرت عنه مساء الإثنين بمناسبة “إحياء اليوم الوطني للمجاهد”، على أنّ “الجميع يتفق على أنّ مسلك الحوار وحده الكفيل بتجاوز الأوضاع الحالية”، في رفض ضمني لأي حل آخر.

ومن جهته يرفض الحراك أن يجري “النظام القديم” أي انتخابات بعدما اتُّهم على مدى عقود بالتزوير. ويبقى المتظاهرون حتى الآن متحدين حول هذا المطلب. وقالت دريس آيت حمادوش إن الجزائريين “يرفضون انتخابات تأتي بنسخة عن النظام ذاته”.

وفي محاولة لحمل المحتجين على القبول بانتخابات رئاسية، عهد النظام بمسألة تحديد شروطها وكيفياتها إلى هيئة مستقلة خاصة، لكنها تجد صعوبة في اكتساب شرعية، ويندد بها المتظاهرون كل يوم جمعة. ولم يشر بن صالح في رسالته إلى أي من “إجراءات التهدئة” التي كان وعد هيئة الحوار بدراستها تسهيلاً لمهمتها، والتي كان الجيش رفضها رفضاً قاطعاً.

ما هي السيناريوهات الممكنة؟
يجمع المراقبون على أنه من الصعب التكهن بالمنحى الذي ستتخذه الأحداث في الجزائر. ولفت معهد الدراسات الأمنية إلى أن “الغموض يزداد مع اشتداد المأزق بين الحركة الاحتجاجية والحكومة”.

ورأى محمد هناد أن “النتيجة ستتوقف على عدة عوامل وعناصر غير متوقعة خارجة عن السيطرة”. والأمر المؤكّد أن التعبئة بقيت قوية، ولو أنها انحسرت قليلا مع القيظ والعطلة الصيفية. ويبدو رهان السلطة على تراجع الحركة من باب الوهم اليوم. وتابع بقوله “كل شيء يشير إلى أن هذه الحركة لن تتوقف”، من غير أن يستبعد “في مواجهة تعنّت النظام” اللجوء إلى عمليات أخرى من قبيل “الإغلاق العام والإضرابات وأعمال العصيان المدني، إلى ما هنالك”.

ويستبعد كثيرون تدخلا عنيفا من الجيش على غرار ما حصل عام 1988 خلال الاحتجاجات الحاشدة التي فتحت الباب للتعددية السياسية، أو عام 1992 عند تعليق العملية الانتخابية وإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لمنع فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وفي ظل هذه الظروف، قد يستمر المأزق طويلا.

عن "العرب" اللندنية