إعلان القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية في تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس؛ أنّ 26 مرشحاً في تونس يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل، من بينهم؛ مرشح في السجن بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، وآخر يتواجد في المنفى، وممنوع من دخول البلاد، على خلفية أحكام قضائية تلاحقه، في شبهة فساد مالي، مؤكدة إسقاط 4 مرشحين من السباق الانتخابي.

ولم تمنع الهيئة المرشحين الملاحَقين بتهم فساد وتبييض أموال، والذين تتعلق بهم أحكام قضائية من خوض هذا السباق الرئاسي، من الأماكن التي يتواجدون فيها، ويتعلق الأمر بالمرشَّح، نبيل القروي، الذي يتواجد بالسجن منذ أسبوع، بعد صدور أمر قضائي بإيقافه بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، وكذلك رئيس "حركة الوطن"، سليم الرياحي، الذي غادر البلاد منذ نهاية 2018 إلى فرنسا، وأصبح ممنوعاً من دخولها، بسبب تتبعات قضائية في شبهات فساد مالي، واتهامات بالاستيلاء على أموال تعود لعائلة الزعيم الليبي السابق، معمَّر القذافي، رفعتها ضدّه أطراف ليبية.

26 مرشحاً في تونس يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، أحدهم في السجن وآخر في المنفى

وبرّرت هيئة الانتخابات في مؤتمر صحفي عقدته، أمس، إبقاءها على هذين المرشحين الملاحقين قضائياً في السباق الرئاسي، في سابقة تحصل في تاريخ الانتخابات التونسية؛ بأنّ ذلك غير كافٍ لإخراجهما من المنافسة، طالما لم يصدر أيّ حكم قضائي غير قابل للطعن ضدّهم.

وبينما استغل القروي وحزبه "قلب تونس" قضيّة سجنه، للقيام بحملة انتخابية مبكرة، وذلك عبر اتهام أطراف في السلطة، بينهم رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وحركة النهضة، بإقصاء منافس قوي من السباق الانتخابي من أجل الزيادة في شعبيته، وكسب أصوات خصوم هذه الأطراف السياسية، اعتمد منافسه سليم الرياحي على مواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل مع التونسيين بالداخل والدعاية لترشحّه إلى الانتخابات الرئاسية، والتسويق لبرنامجه الانتخابي، وكذلك لاتهام خصومه السياسيين بتلفيق قضايا ضدّه، للتخلص منه.

وتبدأ الحملة الانتخابية للسباق الرئاسي نحو قصر قرطاج رسمياً، الإثنين المقبل، وسط غموض يلف هويّة الرئيس القادم لتونس، في ظلّ تقارب حظوظ أكثر من مرشح؛ إذ تشير التوقعات إلى أنّ التنافس سينحصر بين 4 مرشحين، هم: عبد الفتاح مورو (مرشَّح "حركة النهضة"، ورئيس الحكومة وحزب "تحيا تونس"، يوسف الشاهد، إلى جانب وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، ورئيس الوزراء السابق وحزب "البديل التونسي" مهدي جمعة.