انتفاضة العراق.. من يقف وراء كل هذا الدم المراق؟

مع تجاوز أعداد الضحايا 100 قتيل و4000 جريح تتواصل في العراق، لليوم السادس، التظاهرات الدامية المناهضة للحكومة التي أطلقت فيها قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على المحتجين، تزامناً مع تأكيد "منظمة العفو الدولية" مؤخراً أنّه يجب على الحكومة العراقية أن "تأمر قوات الأمن على الفور بوقف استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة، ضد المحتجين"، وما كشفه مسؤولو وزارة الصحة العراقية أنّ الكثير من إصابات الضحايا كانت في الرأس والصدر، مما أثار تساؤلات عن مصادر القتل الواسع في شوارع بغداد ومناطق عدة من جنوب البلاد!

الأيادي الإيرانية
وفي هذا السياق يؤكد النائب العراقي السابق، ضياء الشكرجي ، في مقال منشور أمس على موقع "الحوار المتمدن"، أنّ اثنين من الشخصيات البارزة في مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وثيقا الارتباط بالأجهزة السرية الإيرانية يقفان وراء ذلك القمع.

مع تجاوز أعداد الضحايا 100 قتيل تتواصل في العراق لليوم السادس التظاهرات الدامية المناهضة للحكومة

ويقول الشكرجي "حسب المعلومات المؤكدة والموثوقة التي توفرت لدينا أنّ الذي يشرف على عمليات قمع التظاهرات هو مدير مكتب عادل عبدالمهدي أبو جهاد الهاشمي من المجلس الأعلى الإسلامي والمرتبط بإيران، والذي يدير القمع ميدانياً هو المستشار العسكري لعادل عبدالمهدي أبو منتظر الحسيني مدير عمليات الحشد سابقاً والقريب من الحرس الثوري الإيراني".
ويضيف الشكرجي "أما قوة القمع الأساسية بالملابس السوداء، فهي قوات مشتركة من حماية مكتب عادل عبد المهدي وميليشيا الخراساني وعصائب أهل الحق وقوة الدعم اللوجستي للحشد الشعبي وعناصر من التدخل السريع (سوات)".
بما يعطي تلك المؤشرات صدقيّتها على الأرض، وثّق متظاهرون في النجف بكاميرات هواتفهم المحمولة استهداف مجموعة منهم برصاص قناصة في مناطق متفرقة بالعراق عبر إطلاق الرصاص مباشرة على رؤوس المتظاهرين بأعيرة نارية قاتلة مفجّرة للرأس.

اقرأ أيضاً: المظاهرات إلى أين ستأخذ العراق؟
وفي الناصرية، جنوب العراق، قتل متظاهر وأصيب اثنان آخران أمام مقر منظمة بدر التي يقودها هادي العامري وثيق الصلة بإيران.
وكانت المدينة شهدت، في وقت سابق، إحراق مقارّ أحزاب إسلامية من قبل متظاهرين غاضبين، من بينها؛ مقر حزب الدعوة الإسلامية ومقر تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، بالإضافة لمقر ميليشيا سرايا الخراساني المتهم عناصرها باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في بغداد والمحافظات، وفق ما أورد موقع "الحرة".
والمؤشرات التي تؤكد ضلوع إيران في قمع الانتفاضة العراقية يعبر عنه موقف طهران في الأيام الثلاثة الماضية، فقد قال مجلس خبراء القيادة في إيران إنّ "عناصر مندسّة" في احتجاجات العراق الأخيرة تلقّت تدريباً "في معسكرات خاصة بأمريكا والسعودية".

إيران تتذرع بالمؤامرة
وزعم عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة في إيران، عباس كعبي، وفق ما أوردت وكالة أنباء فارس، شبه الرسمية، أنّ "أعداء الشعبين؛ العراقي والإيراني، كانوا يخططون منذ أكثر من عام، لإثارة الاضطرابات والفتن لتجيير سلاح المقاومة في العراق لصالحهم".
ويعد مجلس خبراء القيادة الهيئة الأساسية للنظام الإيراني التي أوكل إليها الدستور مهمة تعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية في البلاد.
وقال كعبي، في تصريحات لوكالة أنباء فارس "استناداً إلى المعلومات منذ فترة طويلة، فإنّ معسكرات خاصة أُقيمت لتدريب مُثيري الشغب، حتى أنّ بعض ضباط أجهزة الاستخبارات تم نشرهم في العراق بهدف التنظيم وإقامة الخلايا المثيرة للاضطرابات"، حسب زعمه.

الشكرجي: شخصيتان بارزتان في مكتب رئيس الوزراء وثيقا الارتباط بالأجهزة السرية الإيرانية يقفان وراء ذلك القمع الواسع للمحتجين

وأضاف كعبي، الذي لم يقدم دليلاً بشأن ما يقول: "أدرك الأشخاص الذين خرجوا إلى الشوارع بسبب المشاكل وضعف الحكومة، وجود عناصر مندسّة وشبكات منظمة لحرف المطالب الشعبية، لذا قاموا بالابتعاد عن المحرضين"، كما رأى كعبي أنّ الاحتجاجات تعد "إحدى خطط العدو" التي تهدف إلى "تهميش مراسم الأربعين" للإمام الحسين، والتي تشكل مناسبة دينية مهمة للطائفة الشيعية.
من جهتها؛ قالت منظمة العفو الدولية الخميس الماضي، إنّها قد تحدثت إلى 11 من نشطاء المجتمع المدني والمتطوعين الطبيين والصحفيين من بغداد والبصرة والنجف وبابل والديوانية، كما اطلعت المنظمة، وتحققت، من المواد السمعية البصرية للأسلحة التي تستخدمها قوات الأمن، بما في ذلك، ما يبدو أنّه قنابل صوتية، وذكر جميع الشهود الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية أنّ الشرطة قد استخدمت القوة المفرطة، ومن بينها الذخيرة الحية، لتفريق المحتجين.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، في بيان للمنظمة: "إنّه لمن المشين أن تتعامل قوات الأمن العراقية مراراً وتكراراً مع المحتجين بهذه الوحشية باستخدام القوة المميتة، وغير الضرورية، ومن المهم أن تضمن السلطات إجراء تحقيق مستقل وحيادي بالكامل في استخدام قوات الأمن للقوة التي لا داعي لها أو المفرطة، مما أدى إلى الوفاة المأساوية للعديد من المحتجين، وإصابة عشرات آخرين بجروح، ويجب على الدولة أن تلتزم بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، ويجب ألا تكون هذه حالة أخرى من الحالات التي تعلن فيها الحكومة عن إجراء تحقيق، أو تشكيل لجنة تحقيق لا تسفران عن أي نتائج".

اقرأ أيضاً: العراق.. إلى أين؟
وبالتزامن مع القمع الواسع المنظم دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى التراجع الفوري عن القرار غير القانوني بحجب الإنترنت، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع القيود التعسفية على حرية التنقل.
وقالت معلوف بهذا الصدد "مثل هذه الإجراءات المروعة تؤكد على المدى الذي يمكن أن تصل إليه الحكومة من أجل إسكات الاحتجاجات بعيداً عن الكاميرات وعيون العالم. فمن خلال القيام بذلك، تنتهك السلطات بشكل صارخ القوانين المحلية والدولية التي التزمت باحترامها، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير".

اقرأ أيضاً: سياسي عراقي يكشف دور سليماني في قمع تظاهرات العراق
وخلال الاحتجاجات التي اندلعت في البصرة، جنوب العراق، وبغداد في تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) 2018، للمطالبة بتوفير الوظائف والخدمات الأساسية والرعاية الطبية، أطلقت قوات الأمن العراقية النار على المحتجين، واعتدت عليهم بالضرب، واحتجزتهم، وقيّدت السلطات العراقية بشدة الوصول إلى الإنترنت، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتقد المحتجون السلميون الذين أطلقت عليهم قوات الأمن النار، أنّ السلطات عمدت إلى تعطيل الوصول إلى الإنترنت؛ لأنّهم لم يتمكنوا من تبادل الصور ومقاطع الفيديو التي تصور الانتهاكات.

استهداف وسائل الإعلام
في سياق قمع التظاهرات، قامت قوة أمنية بمداهمة مقري قناتين فضائيتين محليتين في بغداد، بالتزامن مع قيام القناتين بتغطية الاحتجاجات التي تشهدها مدن عراقية وراح ضحيتها أكثر من 100 متظاهر، وداهمت قوة أمنية مقر قناة "أن أر تي عربية" وقامت بتخريب المعدات ومصادرة هواتف العاملين فيها.

منظمة العفو الدولية: من المشين أن تتعامل قوات الأمن العراقية مراراً وتكراراً مع المحتجين بهذه الوحشية

وداهمت قوة أمنية أخرى مقر قناة "دجلة" الفضائية في العاصمة بغداد، من دون الإدلاء بتفاصيل بشأن الحادث.
في السياق ذاته قالت قناة "الحدث" الإخبارية السعودية إنّ "مسلحين ملثمين كانوا يستقلون ثلاث سيارات هاجموا مقر مكتب القناة في بغداد ودمروا بعض المعدات وأجهزة الهاتف".
وأضافت أنّ "المسلحين اعتدوا على الصحفيين الذين كانوا متواجدين في مقر القناة مما تسبب بإصابة أحدهم بجروح خطرة".
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات التي يسيطر عليها أعضاء حزب الدعوة الإسلامية حذرت من نقل أحداث الاحتجاجات بما لا يناسب "الضوابط الرسمية"؛ أي تلك التي تناسب الرواية الحكومية للأحداث.