الإمارات في الريادة.. تقرير عالمي

الإمارات في الريادة.. تقرير عالمي


09/10/2019

حققت الإمارات المركز الأول عربياً و25 عالمياً، في تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، وهو التقرير الذي يقيّم تنافسية 141 دولة.

 وأشارت الأرقام في تقرير هذا العام إلى تقدم الدولة بمرتبتين عن الترتيب العام للعام السابق، وفق ما أوردت صحيفة "البيان".

وعلى مستوى المحاور الرئيسية والفرعية، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور "استقرار الاقتصاد الوطني"، والمركز الثاني عالمياً في "محور تبني تقنية المعلومات والاتصالات"، والرابع عالمياً في "محور أسواق السلع".

دولة الإمارات تحقق المركز الأولى في تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن (دافوس)

كما تقدمت دولة الإمارات في ثمانية من أصل 12 محوراً رئيساً، وهي كلّ من محور "المؤسسات"، ومحور "البنية التحتية"، ومحور "تبني تقنية المعلومات والاتصالات"، ومحور "التعليم والمهارات"، ومحور "كفاءة أسواق السلع"، ومحور "كفاءة سوق العمل"، ومحور "ديناميكية الأعمال"، ومحور "سعة الابتكار".

ويرصد تقرير التنافسية العالمية 2019 اقتصاد 141 دولة، تمّ تصنيفها عبر أداء 103 مؤشرات، مدرجة ضمن 12 محوراً أساسياً، و22 محوراً فرعياً.

ويعتمد التقييم بنسبة 70% من وزن التقرير على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المدرجة في التقرير، و30% المتبقية تأتي من نتائج استطلاعات الرأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول، وهذا التقرير يبين مدى رضى القطاع الخاص عن الخدمات الحكومية ومدى التأثير الإيجابي للحوافز والتسهيلات التي تمّ الإعلان عنها تباعاً على المستوى الاتحادي والمحلي.

وحققت الإمارات تقدماً لافتاً على مستوى المؤشرات؛ حيث تقدمت في 52 مؤشراً تنافسياً عن العام الماضي، وحافظت على أدائها في 27 مؤشراً، وذلك من مجمل 103 مؤشرات تنافسية يرصدها التقرير، كما جاءت الإمارات ضمن أفضل 5 دول في 19 مؤشراً عالمياً، وضمن أول 20 دولة على الصعيد العالمي في 57 مؤشراً، أي أكثر من نصف المؤشرات التي يرصدها التقرير لهذا العام.

وعلى مستوى المحاور الفرعية، فقد حققت الدولة أيضاً مراكز متقدمة على المستوى العالمي؛ حيث جاءت الدولة في المراكز العشر الأولى عالمياً في 7 محاور فرعية، منها المركز الرابع عالمياً في محور "أداء القطاع الحكومي"، والسادس عالمياً في "محور منافسة السوق المحلية"، والسابع عالمياً في كلّ من محور "الأمن"، ومحور "الانفتاح التجاري"، والثامن عالمياً في كل من محور "ثقافة ريادة الأعمال"، ومحور "البنية التحتية للنقل"، والتاسع عالمياً في محور "التوجه المستقبلي للحكومة"، هذا وتقدمت الدولة في 17 من أصل 22 من المحاور الفرعية، عام 2019.

ومن ضمن المؤشرات التي حققت فيها الإمارات في تقرير هذا العام مراتب متقدمة، جاءت الدولة ضمن المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات، هي: مؤشّر "قلة التغير السنوي في التضخم"، ومؤشر "ديناميكيات الديون"، ومؤشر "اشتراكات الإنترنت على الهاتف المتحرك"، ومؤشر "قلّة فجوة الائتمان".

كما جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في كلّ من مؤشر "معدل اشتراكات الكهرباء من نسبة السكان"، ومؤشر "نسبة اشتراكات الهاتف المتحرك"، ومؤشر "تنوع القوى العاملة"، وفي المركز الثالث عالمياً في مؤشر "سرعة استجابة الحكومة تجاه المتغيرات"، وفي المركز الرابع عالمياً في كلّ من مؤشر "كفاءة الأطر القانونية"، و"مؤشر قلة عبء الإجراءات الحكومية"، و"مؤشر تكيّف الأطر القانونية لاستيعاب نموذج العمل الرقمي"، ومؤشر "الرؤية الحكومية طويلة الأمد"، ومؤشر "اشتراكات الإنترنت بتقنية الألياف البصرية"، ومؤشر "الأجور والإنتاجية"، ومؤشر "توفر رأس المال المغامر".

الإمارات الأولى عالمياً في "استقرار الاقتصاد الوطني"، والثانية في "تبني تقنية المعلومات والاتصالات"

كما حقّقت المركز الخامس عالمياً في كلّ من مؤشر "عدد مستخدمي الإنترنت"، ومؤشر "قلة أثر الضرائب والإعانات على المنافسة التجارية"، ومؤشر "نمو الشركات المبتكرة".

كما تمكّنت الإمارات من تحقيق مراكز متقدمة ضمن أول 20 دولة عالمياً، في 57 مؤشراً عالمياً، منها: المركز السادس عالمياً في مؤشر "كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات"، والسابع عالمياً في كلّ من مؤشر "قلة تأثير الجريمة المنظّمة على قطاع الأعمال"، ومؤشر "جودة الطرق"، ومؤشر "كفاءة خدمات النقل الجوي"، ومؤشر "السلوك تجاه مخاطر ريادة الأعمال"، والثامن عالمياً في كلّ من مؤشر "تأكيدات الحكومة تجاه استقرار القرارات الحكومية"، ومؤشر "سهولة العثور على الموظفين المهرة"، ومؤشر "التفكير التحليلي في التدريس".

 والمركز التاسع عالمياً في كلّ من مؤشر "قلة نسبة جرائم القتل"، ومؤشر "قلة عبء الحواجز غير الجمركية"، ومؤشر "إجراءات التوظيف والفصل"، ومؤشر "تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة"، ومؤشر "تطوير المناطق الاقتصادية المتخصصة"، ومؤشر "تقبل الشركات للأفكار المبتكرة".

وحقّقت سنغافورة المركز الأول عالمياً في تقرير هذا العام، بعد تقدمها بمرتبة واحدة عن تصنيف العام الماضي، لتزيح الولايات المتحدة الأمريكية، والتي جاءت في المركز الثاني عالمياً، وهونغ كونغ في المركز الثالث، وهولندا في المركز الرابع، وسويسرا في المركز الخامس.

كما جاءت اليابان في المركز السادس، تليها ألمانيا في المركز السابع، ثم السويد والمملكة المتحدة والدنمارك في المركز الثامن والتاسع والعاشر عالمياً.

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية