اعتقالات تركية جديدة بذريعة الانقلاب

اعتقلت السلطات التركية، اليوم، 27 شخصاً في مدينة إزمير، بدعوى الانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب المزعومة، عام 2016، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" النسخة التركية.

وتشنّ السلطات التركية بين الحين والآخر حملات اعتقال طالت الآلاف، منذ محاولة 2016، الانقلابية المزعومة، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

السلطات التركية تعتقل 27 شخصاً في مدينة إزمير بدعوى الانتماء لجماعة فتح الله غولن

ويزعم نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحزبه "العدالة والتنمية"؛ أنّ غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدّة، فيما تردّ المعارضة التركية بأنّ أحداث ليلة 15 تموز (يوليو) كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو؛ أنّ عدد المعتقلين، عام 2018، بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.

وتستمرّ المحاكمات، منذ 4 أعوام تقريباً، في حقّ مئات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء لـ"غولن"، دون إثبات جريمتهم، فضلاً عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال.

يذكر أنّ محاولة الانقلاب المزعومة أسفرت عن خضوع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقارب 80 ألفاً، بينهم 319 صحفياً، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفاً من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية.

إضافة إلى ذلك؛ توفى نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية.

ودعت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، إلى وضع حدّ لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضدّ المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، باسم "الأمن القومي".

وقالت المنظمة الدولية؛ إنّه لا يجب السماح لحكومة الرئيس أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان، في ظلّ الحملة الأمنية المتواصلة منذ المحاولة الانقلابية.