احتجاجات العراق تتجدّد..

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، سقوط قذيفة صاروخية داخل المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، التي تضمّ المباني الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية "واع".

هذا وقد تجدّدت الاحتجاجات في العراق، بمشاركة مختلف الطوائف والأعراق، للتعبير عن الغضب من الطبقة السياسية.

سقوط قذيفة صاروخية داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد ومقتل عنصر في الجيش

وهتف المحتجون، وفق ما أوردت "رويترز": "لا مقتدى ولا هادي"، مندّدين بما اعتبروه مسعى من زعيمَي أكبر كتلتين في البرلمان، وهما: رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، ومنافسه السياسي هادي العامري، للتشبّث بالسلطة من وراء الستار، سواء مع رئيس الوزراء الذي ساعداه في تولي المنصب قبل عام أو بدونه.

وكان مقتدى الصدر قد شارك في تظاهرات أمس، بعد زيارة أجراها إلى إيران، فيما أكّد البعض أنّ مقتدى يحاول الالتفاف على التظاهرات وتهدئة الشارع العراقي.

وقالت مصادر أمنية وطبية: إنّ "شخصين، على الأقل، قتلا، وأصيب 175 آخرون، أمس، في بغداد، بعد أن ألقت قوات الأمن العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين، الذين يحاولون دخول المنطقة الخضراء شديدة التحصين".

وأضافت المصادر؛ أنّ سبب وفاتهما؛ هو عبوات الغاز المسيل للدموع، التي أصابت الرأس مباشرة.

وبعد احتجاجات استمرت أربعة أسابيع، لقي خلالها أكثر من 250 شخصاً حتفهم، شهدت الساعات الــ 24 الماضية، تزايداً في أعداد المتظاهرين بصورة لم يسبق لها مثيل في العاصمة.

وفي السياق ذاته؛ قالت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، الأربعاء: إنّ "حصيلة ضحايا التظاهرات التي شهدها العراق، خلال الأيام الماضية، بلغت 100 قتيل و5500 جريح من المتظاهرين والقوات الأمنية"، وتشمل هذه الحصيلة مجموع القتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية، منذ استئناف الموجة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، الخميس الماضي، بحسب المفوضية، التي لم تتمكن من تحديد تواريخ الوفيات لصعوبة جمع المعلومات.

المحتجون يهتفون "لا مقتدى ولا هادي" ويندّدون بتشبّث الشخصين بالسلطة من وراء الستار

وأضافت المفوضية في بيان لها: "تمّ الإفراج عن 343 شخصاً، من إجمالي 399 معتقلاً، فضلاً عن تضرر 98 من الممتلكات العامة والخاصة".

 وطالبت المفوضية الحكومة العراقية بتعويض الشهداء والجرحى والمعتقلين، مادياً ومعنوياً، عمّا لحق بهم من أضرار.

وموجة الاحتجاجات الجديدة، هي الثانية من نوعها، خلال تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وقد سبقتها موجة أخرى قبل نحو أسبوعين، شهدت مقتل 149 محتجاً وثمانية من أفراد الأمن، وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقّهم، وهو ما أقرّت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنّها لم ترضِ المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.