العراق.. آخر محاولات السلطات لقمع التظاهرات

أطلق الأمن العراقي، اليوم، الرصاص في الهواء على تجمع للمحتجين بجسر الشهداء الواقع في بغداد، في محاولة منه لتفريقهم.

وأغلق المحتجون الجسر، منذ الأمس، مع استمرار احتشاد الآلاف في احتجاجات مناهضة للحكومة في بغداد والمحافظات الجنوبية.

ملثمون يستقلون مركبات حكومية يعتقلون عدداً من المحتجين كانوا في طريقهم إلى ساحة التحرير

وشجبت الولايات المتحدة الأمريكية، عمليات الخطف والقتل التي طالت المحتجين في العراق وهدّدت حرية التعبير في البلاد.

وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية في بغداد: إنّ "العراقيين يجب أن يكونوا أحراراً، لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلادهم"، وفق ما أوردت "بي بي سي".

وأضاف البيان: "لا بدّ من أن تستجيب القيادة السياسية لمطالب المحتجين وضرورة وقف أعمال العنف التي تطولهم".

من جهته، اتّهم المرصد العراقي لحقوق الإنسان السلطات العراقية، أمس، بشنّ حملة اعتقالات وسط العاصمة بغداد.

ونقل المرصد، وهو منظمة غير حكومية، عن شهود عيان القول: إنّ "ملثمين يستقلون مركبات حكومية اعتقلوا عدداً من المحتجين في منطقتي العلاوي والصالحية، بينما كانوا في طريقهم إلى ساحة التحرير"، بحسب وكالات أنباء محلية.

أمريكا تشجب عمليات الخطف والقتل التي طالت المحتجين في العراق وهدّدت حرية التعبير

في غضون ذلك، دانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان تجدّد الاشتباكات بشكل يومي بين القوات الأمنية والمتظاهرين، والأحداث التي وصفتها بالمؤسفة في محافظة ذي قار قضاء الشطرة وقضاء سوق الشيوخ، الأول من أمس، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين واعتقال 283 شخصاً، أُطلق سراح 156 منهم.

كما دانت في بيان "قطع الإنترنت والكهرباء واستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع من قبل قوات الأمن تجاه المتظاهرين"، داعية قوات الأمن إلى "القيام بدورها في حماية المتظاهرين. "

وردّد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة، وقاموا بعدها بحرق صور زعيم كتلة فتح ثاني أكبر كتلة في البرلمان، هادي العامري، الموجودة على إحدى مقرات حركة بدر، التي يتزعمها هو أيضاً، إلّا أنّ قوات مكافحة الشغب منعتهم من التقدم.

وأصدر التحالف، وهو ائتلاف يضمّ 18 كياناً وفصيلاً من أجنحة سياسية تمثل فصائل الحشد الشعبي، بياناً أمس، دعا فيه "المتظاهرين السلميين" "لاستنكار عمليات غلق الطرق العامة والجسور وتعطيل المصالح الوطنية والمدارس والمعاهد وتخريب الاقتصاد الوطني بإيقاف العمل في الموانئ والمنافذ الحدودية".

وطالب البيان القوات المسلحة والأجهزة الأمنية "باتخاذ كافة الإجراءات لحفظ الأمن ومحاسبة الخارجين على القانون وعدم السماح بما يجري من فوضى."

والتقى رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، عدداً من المسؤولين الأمنيين ورئيس البرلمان ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وسط استمرار التظاهرات في البلاد.

المفوضية العليا لحقوق الإنسان تدين تجدّد الاشتباكات بشكل يومي بين القوات الأمنية والمتظاهرين

وأشار بيان نشره رئيس الوزراء على صفحته في فيسبوك؛ إلى أنّ اللقاء تناول بحث تطورات الموقف والخطوات الضرورية لاستعادة السِلم والنظام.

وقُتل ما يربو على 250 عراقياً في التظاهرات التي بدأت في وقت سابق من الشهر الماضي، احتجاجاً على حكومة يتهمها المتظاهرون بالفساد والعمالة.

وقالت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي: إنّ "أكثر من تسعة آلاف أصيبوا في الاحتجاجات، المستمرة منذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حين خرج عشرات الآلاف من العراقيين في موجتين من التظاهر مطالبين بزيادة فرص الوظائف والقضاء على الفساد وتحسين الخدمات".

ويشهد العراق، منذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وحتى الآن، مظاهرات واعتصامات وعصياناً مدنياً في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، يطالب فيها المتظاهرون بتغيير النظام السياسي بشكل جذري وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تدير البلاد حتى إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف دولي، وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق بالكامل.

واستخدمت مليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الغازية لإنهائها، لكن رغم العنف المفرط ما تزال هذه المظاهرات متواصلة.