ميليشيا الدفاع الشعبي الإخوانية تهدّد السودان.. ماذا سيكون ردّ الجيش والحكومة؟

أثارت ميليشيات "الدفاع الشعبي" التابعة للإخوان في السودان، بتهديداتها بحريق البلاد، استهجان شريحة كبيرة من المجتمع.

 ودعا سياسيون وقانونيون سودانيون، على خلفية تلك التهديدات، إلى ملاحقة تلك الميليشيات قانونياً، وتقديمهم إلى محاكمات بتهم تهديد الأمن القومي وإشعال الفتنة وتقويض النظام الدستوري والتي تصل عقوباتها إلى الإعدام.

سياسيون وقانونيون يدعون لملاحقة الميليشيات الإخوانية وتقديمهم إلى محاكمات بتهم تهديد الأمن القومي

ورأى خبراء، نقلت عنهم "العين" الإخبارية؛ أنّ التهديدات التي أطلقتها المليشيات في غاية الخطورة وتقود البلاد إلى كارثة حقيقة في حال التهاون من السلطات وعدم التعامل بجدية مع الأمر.

وقبل يومين، أصدرت مليشيات "الدفاع الشعبي" بياناً هدّدت فيه بإشعال حرائق في كلّ أنحاء البلاد، لن ينجو منها أحد، في محاولة لتخويف الحكومة الانتقالية السودانية للتراجع عن خطوات تصفية النظام الإخواني وكتائبه المسلحة.

و"الدفاع الشعبي"؛ هي مليشيات شكّلها النظام الإخواني السابق من عناصر يتبعون له فكرياً لمساندته في الحروب التي شنّها في جنوب السودان، قبل الانفصال، ولاحقاً؛ في دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق.

وهي مليشيات منفلتة لا تخضع للتدريبات العسكرية المعروفة، كما أنّها لا تتقيد بأخلاقيات الجيوش في مناطق الحروب والنزاعات، مما جعل سجلها مليء بالانتهاكات الإنسانية في مناطق النزاعات "بجنوب السودان ودارفور وجنوب كردفان".

وبعد الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر البشير، في نيسان (أبريل) الماضي، تزايدت المطالب بحلّ قوات الدفاع الشعبي، باعتبارها قوات غير قانونية وقامت بأفعال زادت حدّة الاحتقان داخل المجتمع السوداني.

وتورّطت تلك المليشيات الإخوانية، إبان نظام البشير البائد، في الانتهاكات التي وقعت في دارفور، وقتل أكثر من ٣٠٠ ألف هناك، إضافة إلى تشريد الملايين بين النزوح واللجوء، فضلاً عن تورطها في جرائم أخرى، في جبال النوبة والنيل الأزرق.