المتظاهرون اللبنانيون يفشِلون انعقاد جلسة للبرلمان

أرجأ البرلمان اللبناني، اليوم، جلسة تشريعية، بسبب تظاهرة نظمت أمام مبنى البرلمان تخللها إطلاق نار.

ورغم تواجد عدد ضخم من عناصر القوى الأمنية التي استنفرت وحداتها، وأقفلت كلّ الطرق المؤدية إلى البرلمان، إلا أنّ المئات من المتظاهرين وسط بيروت، نجحوا في الوصول إلى مبنى مجلس النواب، وفق ما أوردت "الحرة".

البرلمان اللبناني يرجئ جلسة تشريعية؛ بسبب تظاهرة نظمت أمام مبنى البرلمان تخللها إطلاق نار

واشتبكت قوات الأمن قرب البرلمان مع مجموعة من المحتجين، كانوا يحاولون إزالة حاجز من الأسلاك الشائكة، ومنع النواب والوزراء من الوصول إلى البرلمان لإفشال عقد الجلسة التي سيناقش فيها مشروع قانون العفو العام.

ووقعت حالات تدافع بعد محاولة شبان غاضبين إزالة شريط شائك وعوائق حديدية وضعتها قوات الأمن لمنع تقدّمهم.

واخترق موكب وزير المال، علي حسن خليل، جموع المحتجين محاولاً الوصول إلى البرلمان، لكنّه اصطدم بالمتظاهرين الغاضبين الذين اعترضوا فأطلق مرافقو الوزير النار في الهواء.

وحمل المتظاهرون الأعلام اللبنانية ورددوا هتافات عدة، بينها: "ثورة ثورة"، و"يا عسكر، عسكر على مين؟ عسكر على الشعب المسكين".

وكانت قد عمدت القوى الأمنية والعسكرية باكراً إلى إقفال كلّ المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة؛ حيث مقرّ البرلمان، ونفّذت وحدات مكافحة الشغب وعناصر من الجيش انتشاراً غير مسبوق غداة دعوة المتظاهرين إلى قطع الطرق لمنع النواب من الوصول إلى الجلسة.

وزير المال علي حسن خليل يحترق بموكبه جموع المحتجين ومرافقو يطلقون النار في الهواء

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن عدد من المتظاهرين؛ أنّهم يمنعون النواب من الدخول إلى البرلمان، مضيفين بانفعال "لا نريد العفو العام"، نريد تحقيق مطالبنا، وأن يشكّلوا حكومة بالدرجة الأولى.

وجاءت الدعوة لاجتماع البرلمان، الثلاثاء، بعد تأجيل لأسبوع تحت ضغط الشارع، ويفترض أن ينتخَب النواب في مرحلة أولى أعضاء هيئة المجلس واللجان النيابية قبل أن تتحول الجلسة إلى تشريعية وعلى جدول أعمالها مشاريع قوانين مثيرة للجدل، بينها قانون عفو عام يستفيد منه آلاف الموقوفين والمطلوبين بجرائم عدة.

 وكان نواب مستقلون وكتلتا القوات والكتائب قد أعلنوا؛ أنّهم لن يشاركوا في الجلسة، وقال نواب من كتلتي المستقبل، برئاسة الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي، أنّهم لن يشاركوا في الجلسة، وأعلن أيضاً نواب اللقاء الديموقراطي أنّهم لن يحضروا الجلسة.

ووصل أحد النواب الموالين لحزب الله إلى المجلس على متن دراجة نارية، بعد أن اعترض المتظاهرون سيارته؛ حيث ترجّل منها وركب الدراجة النارية مواصلاً طريقه.

إلى ذلك، أفاد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل؛ بأنّ "المسؤولية علينا تقتضي أن تنعقد جلسة المجلس النيابي، والنقطة المركزية التي تهمّنا عمل اللجان كي تبدأ عمليات التشريع، وإذا تأمّن النصاب، سيعقد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الجلسة".

ورأى خليل؛ أنّه "من غير المقبول الاشتباكات، ومن حقّ المواطنين التظاهر، ومن حقّ النواب الوصول إلى مجلس النواب"، موضحاً أنّ "لبنان يمرّ في ظرف استثنائي، وهذا لا يعني أنّ النواب لا يمثلون شرعية ناس، وهناك مئات الآلاف انتخبوا النواب".

وكانت قد نقلت صحيفة "الجمهورية" عن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، تأكيده أنّ "أولى خطوات تجاوز المأزق الاقتصادي والمالي تكون عبر المسارعة إلى تشكيل حكومة إنقاذ مطعمة من اختصاصيين، وعدد محدود من سياسيين، تأخذ على عاتقها تنفيذ أجندة عمل إصلاحية فورية، وتلبّي مطالب الحراك الشعبي، وهي مطالب جميع اللبنانيين ونتبناها بكاملها".

المتظاهرون: لا نريد العفو العام، نريد تحقيق مطالبنا المتعلقة برحيل الطبقة السياسية وتشكيل حكومة

وشدّد على أنّ "الهمّ الأساس بالنسبة إليه هو عقد الجلسة الانتخابية لانتخاب اللجان وإحالة مشروع الموازنة إلى لجنة المال لدرسه، وأما فيما يخصّ الجلسة التشريعية؛ فهي في موعدها".

وفي ردّه على سؤال؛ ما إذا كانت الحكومة ستغيب عن الجلسة، أكّد بري أنّه "يكفي أن يحضر وزير واحد، لنشرع، علماً بأنّ كثيراً من المجالس النيابية في العالم تشرع في غياب الحكومة".

وعن الجلسة في حال غابت عنها مكونات مسيحية أو سنّية، أوضح أنّ "نصاب انعقاد الجلسة هو 65 نائباً، ويكفي لعقدها أن يكون من بين هؤلاء نواب من كلّ الطوائف".

وأعادت المصارف اللبنانية فتح أبوابها اليوم بعد إقفال قسري، خلال الأسبوعين الأولين، من الاحتجاجات، ثمّ إضراب لموظفيها لمدة أسبوع.

ويشهد لبنان، منذ 17 تشرين الأول (أكتوبر)، تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، ويبدو الحراك عابراً للطوائف والمناطق، ويتمسك بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء.

وزاد من غضب الناس لدى نزولهم إلى الشارع نقص السيولة في المصارف وارتفاع سعر الدولار الذي صار نادراً، بسبب وجود تسعيرتَين له، الأولى من مصرف لبنان، وهي 1507 ليرات لبنانية، والثانية في سوق موازية يرتفع فيها أحياناً إلى حدود الألفي ليرة.