الحوثيون يواصلون سياسة التجويع.. تقرير أممي

اتّهم تقرير أممي جديد ميليشيات الحوثي الإرهابية بتجويع 6 ملايين يمني، يقطنون في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خصوصاً في محافظات الحديدة والضالع وحجة، عن طريق إعاقة وصول المساعدات والخدمات لهم.

وذكر التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، أمس، أنّ وصول المساعدات الغذائية إلى المدنيين في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ما يزال صعباً للغاية، وذلك بسبب القيود التي تفرضها المليشيات على مناطق وجودها، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ".

وأشار إلى أنّ نقص الوقود والغاز في تلك المناطق يؤدي إلى انقطاع الكهرباء والماء والصرف الصحي والخدمات الصحية وزيادة تكلفة السلع الأساسية، لافتاً إلى أنّ المليشيات الانقلابية تفرض قيوداً على مستوردي المشتقات النفطية، وتتاجر بالغاز والوقود في السوق السوداء، ما يتسبّب بأزمات متكررة في تلك المواد.

تقرير أممي يتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية بتجويع 6 ملايين يمني يقطنون في مناطق سيطرتها

وأوضح التقرير؛ أنّ الموافقات على تنفيذ المشروعات الغذائية والإغاثية العاجلة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي تستغرق أكثر من 3 أشهر تقريباً، مما يفقد أغلب تلك المشاريع أثرها الإيجابي في التخفيف من معاناة المواطنين.

وأكّد في هذا السياق؛ أنّ ميليشيات الحوثي رفضت الموافقة على 11 مشروعاً منقذاً لحياة 1.4 مليون شخص وبتمويل 32 مليون دولار.

وبحسب التقرير الأممي؛ فإنّ ميليشيات الحوثي عطلت وصول الغذاء للمحتاجين خلال شهرَي حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضيَين، مئات المرات، والتي تؤثر على 4.9 مليون شخص في حاجة إليها.

ميليشيات الحوثي ترفض 11 مشروعاً منقذاً لحياة 1.4 مليون شخص وبتمويل 32 مليون دولار

معتبراً أنّ سياسة التجويع التي تفرضها الميليشيات الحوثية على المدنيين في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها؛ جريمة حرب قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية كون القانون الإنساني الدولي يحظر التجويع كوسيلة من وسائل الحرب والعقوبات الجماعية.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد علّق، في حزيران (يونيو) الماضي، نشاطه الإغاثي والإنساني، وأوقف توزيع المواد الغذائية في صنعاء لأكثر من شهر؛ بسبب القيود الحوثية على اختيار المستفيدين ومراقبتهم.