الجزائر: قانون يجرم العنصرية وخطاب الكراهية.. لماذا جاء في هذا الوقت؟

وجه رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، تعليمات لإعداد مشروع قانون يجرم كلّ مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان لها: إنّ هذا الإجراء يأتي "بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحثّ على الفتنة، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يأتي لسدّ الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني".

وأكّد البيان؛ أنّ "الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، لا سيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب".

القرار جاء تزامناً مع احتفال الجزائر برأس السنة الأمازيغية وبعد أن تصاعدت دعوات إلغاء الأمازيغية وعيدهم

وتزامن القرار مع احتفال الجزائر برأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف يوم 12 كانون الثاني (يناير) من كلّ عام؛ إذ تصاعدت في الجزائر دعوات "إلغاء الأمازيغية والعيد من الدستور".

هذا وقد اخترق الحراك الشعبي أطرافاً تحاول الاستثمار في النعرات العنصرية والعرقية، خاصّة بين الأمازيغ والعرب في الجزائر.

كما شهدت الجزائر خلال الأشهر الأخيرة للحراك الشعبي ما يشبه "معارك" عبر شبكات التواصل الاجتماعي بين المؤيدين والمعارضين للمسار السياسي في البلاد، وسط تهم "تخوين" إلى جانب شعارات عنصرية متبادلة بين عدة مكونات ومناطق.