مجلس حقوق الإنسان يراجع الملف التركي.. هذه توصيات الدول

وجّهت عدّة دول انتقادات حادة للحكومة التركية بسبب قمع المواطنين، وسلّطت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، خلال اجتماع عقد أمس بمدينة جنيف، للفحص الدوري الشامل لملف تركيا الحقوقي خلال 5 أعوام، الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها تركيا، وكذلك قدمت منظمات المجتمع المدني في تركيا شكاوى من تدخلات وقمع السلطات، وفق ما أوردت صحيفة "زمان".

وطرحت الاجتماعات عدة أسئلة على تركيا حول وضع 130 شخصاً تمّ فصلهم من العمل بقوانين الطوارئ، وكذلك عمليات التعذيب والاختفاء القسري، التي تزايدت في أعقاب محاولة انقلاب 15 تموز (يوليو) 2016.

مجلس حقوق الإنسان يسلّط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها تركيا

ووردت عدة توصيات من الدول الأعضاء لتركيا بخصوص حقوق الإنسان؛ حيث طالبت ايطاليا تركيا بوقف الحملة القمعية ضدّ الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، أما بلغاريا فقد حثّت تركيا على احترام حقوق الرأي والتعبير على الفضاء الإلكتروني وعلى أرض الواقع.

بدورها، طالبت لبنان تركيا بضرورة باحترام حقوق الأقليات واللاجئين داخل أراضيها، كما طالبت تركيا بمراجعة التشريعات التي تقيّد حرية الرأي والتعبير.

أما آيسلندا؛ فقد دانت القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي ونشر خطاب الكراهية في تركيا.

من جانبها، أوصت الأوكوادور تركيا بتعديل الصورة النمطية للمرأة التركية في المجتمع التركي مع محاربة الاتّجار بالبشر.

أما الهند؛ فقد أكدت في توصيتها على ضرورة أن تتبنّى تركيا قانوناً لمكافحة الاتجار بالبشر، فيما التزم مندوب ليبيا الصمت أثناء جلسة استعراض حقوق الإنسان في تركيا.

دول تطالب تركيا بوقف الحملات القمعية واحترام حقوق الرأي وبالتحقيق في قضايا التعذيب بالسجون

من جهتها، طالبت مصر تركيا بالتحقيق الفوري في قضايا التعذيب بالسجون، ووقف تدخّل السلطة التنفيذية في أعمال السلطات الأخرى.

كما طالبت بولندا تركيا باحترام حرية الرأي والتعبير وحرية العقيدة، وفق القواعد الدولية، كما تدين العنف والتمييز ضدّ المرأة والأطفال في تركيا.

وطالبت كلّ من كندا وتشيلي تركيا بضرورة الفصل بين جميع السلطات والانضمام إلى اتفاقية الاختفاء القسري.

وتعاني تركيا، منذ تموز (يوليو) 2016، تدهوراً شديداً في حالة حقوق الإنسان، بعد استهداف حكومة العدالة والتنمية للأحزاب والجماعات المعارضة بحملات اعتقال وانتهاكات كثيرة، تصاعدت في ظلّ فرض حالة الطوارئ عقب الانقلاب ولمدة عامين.

وخلال فترة الطوارئ؛ تمّ اعتقال أكثر من 35 ألف شخص، وفصل من العمل أكثر من 130 ألف شخص بتهمة دعم الانقلاب، وفرّ الآلاف إلى خارج البلاد هرباً من الملاحقات القانونية.