محاكمة الموقّعين على بيان استقالة خامنئي.. من هم؟ وما هي قصّتهم؟

أصدرت محمكة الثورة الإيرانية أحكاماً بالسجن والنفي بحقّ عدد من الموقّعين على بيان تنحية المرشد الأعلى، علي خامنئي.

وأفاد محمد حسين أقاسي، محامي عدد من الموقعين على بيان النشطاء الـ 14، المطالبين باستقالة المرشد علي خامنئي، بأنّ "محكمة الثورة في مشهد، شرق إيران، حكمت على الموقّعين على هذا البيان بأحكام مختلفة تراوحت بين النفي خارج مدنهم، والسجن مدداً مختلفة بين 6 و26 عاماً، إضافة إلى المنع من السفر".

وحكم على العضو بهيئة إدارة جمعية المعلمين في مشهد، هاشم خاستار، بالسجن 16 عاماً، والنفي ثلاثة أعوام إلى نيكشهر في محافظة سيستان وبلوشستان، فضلاً عن حظر مغادرته البلاد لثلاثة أعوام، وفق ما أوردت "إيران إنترناشونال".

محمكة الثورة تحاكم الموقّعين على بيان تنحية المرشد الأعلى بأحكام مختلفة تراوحت بين النفي والسجن

كما حكم على الصحفي والمخرج، محمد نوري زاد، بالسجن 15 عاماً والنفي في مدينة إيذج بمحافظة خوزستان، وحظر مغادرته البلاد.

من ضمن المحكومين أيضاً؛ عبد الرسول مرتضوي، أحد معوقي الحرب العراقية-الإيرانية، وتم الحكم عليه بالسجن 26 عاماً.

كذلك تمّ الحكم بالسجن 6 أعوام، على آخرين ممن وقّعوا على البيان، من ضمنهم: فاطمة ومحمد حسين سبهري.

وكان 14 ناشطاً مدنياً وسياسياً قد دعوا، في بيان صدر في حزيران (يونيو) الماضي، المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إلى الاستقالة، قائلين: إنّ "التاريخ المروع على مدى الأربعين عاماً الماضية يُظهر أنّه لا توجد أيّة إرادة للإجابة على الشعب الإيراني".

وأضاف الموقّعون في بيانهم: "يصرّ النظام الحاكم على عدم إصلاح نفسه، وعلى استبداده الفردي".

الموقّعون على هذا البيان، من الناشطين والسجناء السياسيين والفنانين وأساتذة الجامعات، وهم: محمد نوري ‌زاد، والرئيس الأسبق لجامعة طهران محمد ملكي، وهاشم خاستار، وجوهر عشقي، وعباس واحدیان‌ شاهرودي، وحوریه فرج ‌زادة، وکمال جعفري ‌یزدي، ومحمد مهدوي فر، وجواد لعل‌ محمدي، ومحمد رضا بیات، ومحمد کریم ‌بیكي.

وبعد تداول البيان المطالب بتنحي المرشد، على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية عدداً من الموقّعين عليه، في تجمُّع أمام محكمة الثورة، بمدينة مشهد، في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.

في الصدد نفسه؛ كانت 14 ناشطة إيرانية قد وقَّعن على بيان مشابه، طالبن فيه بتنحي المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وإعداد دستور جديد لمرحلة ما بعد سقوط النظام الإيراني.

وذكرت الناشطات؛ أنّ "أربعة عقود من هذه الثيوقراطية قد قضت على حقوق نصف سكان البلاد، أي النساء، ولذا يجب أن تتسع الحركة المدنية السلمية؛ من أجل التخلص من هذا النظام المعادي للمرأة".

وقالت الناشطات: "استبداد النظام وعدم المسؤولية من أهم أسباب مشاكل البلاد والفوضى المنتشرة؛ لذلك يجب على المرشد، علي خامنئي، أن يتنحى عن السلطة، وأن يتم تغيير الدستور".

يُذكر أنّ محاكم الثورة الإسلامية بإيران، تأسست بُعيد انتصار الثورة الإسلامية، عام 1979، وبعد مضي 4 عقود منذ الثورة، ما تزال هذه المحاكم تمارس عملها وتحاكم المعارضين والناشطين السياسيين الذين عادة ما تصفهم بـ "أعداء الثورة".