حزب الإصلاح يحوّل اتفاق الرياض حصان طروادة لتصدير الإخوان إلى عدن

عادت أجواء التوتر السياسي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على خلفية التباينات حول تفسير البرنامج الزمني لاستحقاقات اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين في نوفمبر الماضي.

وأرجعت مصادر سياسية التوتر إلى تصاعد الخلافات حول تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق الذي كان يفترض الانتهاء من تنفيذ كافة مراحله وفقا للبرنامج الزمني، مشيرة إلى أن الجزء المتعلق بإعادة انتشار القوات العسكرية وطبيعة الوحدات التابعة للشرعية والتي من المفترض دخولها للعاصمة المؤقتة عدن يظل النقطة الأكثر تعقيدا في ظل إصرار أطراف نافذة في الجيش اليمني مرتبطة بالإخوان على الدفع بقوات عقائدية لا تمت بصلة لقوات الحماية الرئاسية.

ويصر المجلس الانتقالي الجنوبي، وفقا لمصادر مطلعة، على تنفيذ بنود اتفاق الرياض بشكل متزامن ووفقا للبرنامج الزمني، متهما الحكومة اليمنية بمحاولة انتقاء ما يناسبها من بنود في الاتفاق وعرقلة البنود الأخرى التي تفرض عليها تقديم تنازلات على الأرض.

وأشارت مصادر يمنية لـ”العرب” إلى رفض جماعة الإخوان المتنفذة في الجيش اليمني سحب قواتها من محافظتي أبين وشبوة وإعادتها إلى معسكراتها الأصلية في مأرب، كما ينص اتفاق الرياض، وتشبثها في الوقت نفسه بالفقرات التي تنص على إعادة انتشار لواء عسكري من قوات الحماية الرئاسية في عدن.

وقال مصدر قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي لـ”العرب” إن المجلس أبدى مرونة في تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض، بالشكل الذي ينسجم مع جوهر الاتفاق الذي رعته الحكومة السعودية، مؤكدا أن الطرف الآخر يسعى لتحويل الاتفاق إلى “حصان طروادة” لإعادة تصدير قوات الإخوان إلى عدن والمحافظات الجنوبية والسعي في الوقت ذاته لتفكيك قوات الحزام الأمني والنخب التي لعبت الدور الأبرز في تحرير المحافظات الجنوبية من الميليشيات الحوثية وتطهيرها من عناصر القاعدة وداعش.

ولفت المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى حالة التناقض التي يبديها الإخوان في تعاملهم الانتقائي مع بنود اتفاق الرياض وإصرارهم في الوقت نفسه على الزج بقوات الجيش والعناصر المرتبطة بالإخوان في صراع جديد مع المجلس الانتقالي في حين تشهد محافظات مأرب والجوف تراجعا أمام ميليشيات الحوثي يوحي بوجود أجندة سياسية ترعى اتفاقا غير معلن بين الحوثيين والإخوان في اليمن برعاية قطرية وتركية.

وتبادل ناشطون وإعلاميون تابعون للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن فشل تحركات عسكرية لتنفيذ الشق العسكري في اتفاق الرياض كان من المفترض أن تتم مطلع الأسبوع الجاري من خلال إعادة انتشار وحدة عسكرية تابعة للجيش اليمني في محافظة لحج شمال عدن، قبل أن تتعثر الخطوة نتيجة اتهام المجلس الانتقالي للحكومة بالتلاعب بقوائم الجنود وإضافة أسماء تدور حولها شبهات أمنية.

وفي أول تعليق حكومي رسمي على ما حدث في نقطة “العلم” غربي عدن، قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي إن اتفاق الرياض “أصبح ضرورة لا تراجع عنها”، مشيرا إلى أنه “يجب على المجلس الانتقالي معرفة أن استمرار رفضه وتهربه وعرقلته المفضوحة وغير المبررة لن تجدي نفعا”.

وحذر الحضرمي مما أسماه “تبعات استمرار هذه الممارسات غير المسؤولة التي تكشف النية المبيتة لإفشال اتفاق الرياض”، مضيفا “لا زلنا نعول على الجهود الحثيثة والدور الضامن لأشقائنا في المملكة العربية السعودية من أجل تنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض والمصفوفة المزمنة، ونتطلع إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوز العراقيل والممارسات غير المسؤولة من قبل المجلس الانتقالي”.

وقال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي “الانتقائية في تنفيذ بنود اتفاق الرياض لا تخدم الاتفاق ولا تخدم جهود التحالف ولا تحقق النتائج المرجوة من الاتفاق وأهمها: توحيد جهود شركاء التحالف في الميدان وتحقيق الاستقرار والتنمية، التنفيذ الصحيح فقط سيؤدي إلى نتائج صحيحة وتبقى ثقة الجنوبيين بالتحالف كبيرة”.

وفي السياق ذاته عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الأحد اجتماعا في عدن تطرق، بحسب وسائل إعلام، إلى ما وصف بـ”محاولات الحكومة اليمنية الالتفاف على اتفاق الرياض”.

وعبّرت هيئة الرئاسة في المجلس عن شكرها للدور الذي لعبته قيادة المملكة العربية السعودية في معالجة التوتر وإعادة المجموعات العسكرية من حيث أتت والالتزام بالحل الذي تتوصل إليه القيادات العليا من الطرفين وتحت إشراف قيادة التحالف العربي للتسريع بتنفيذ الاتفاق بشقيه العسكري والأمني.

واعتبرت مصادر سياسية في عدن، استمرار أطراف حكومية في التحشيد السياسي والعسكري والإعلامي باتجاه المجلس الانتقالي الجنوبي والمحافظات الجنوبية في هذا الوقت الذي يشهد تصعيدا عسكريا حوثيا في مأرب والجوف، يشير إلى حالة الارتباك في الشرعية اليمنية وغياب الأولويات السياسية في برنامجها، ما يؤكد وجود أجندة مدعومة من قطر تسعى لخلط الأوراق السياسية وعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض داخل الحكومة من قبل قوى أعلنت صراحة عن عدائها للتحالف العربي بقيادة السعودية ودعوتها إلى تشكيل تحالف جديد يضم قطر وتركيا وإيران.

عن "العرب" اللندنية