هل يسلّم السودان البشير للمحكمة الجنائية؟

صرّح مسؤول سوداني، أمس، بأنّ الحكومة قررت تسليم الرئيس السابق، عمر البشير، وثلاثة أشخاص آخرين، إلى المحكمة الجنائية الدولية، لارتكابهم جرائم حرب في إقليم دارفور، منذ عام 2003.

وقال مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى لشبكة "سي إن إن"؛ إنّه سيتم تسليم الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تهم تتعلق بجرائم حرب.

فيما قال محامي الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، لـ "رويرز": إنّ البشير يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية كونها "محكمة سياسية"، وإنّ القضاء السوداني قادر على التعامل مع أيّة قضية. 

وأضاف المحامي، محمد الحسن الأمين: "نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر؛ لأنّها محكمة سياسية، وليست عدلية، كما نرفض تدويل العدالة، ونعتقد أنّ القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات".

مسؤول سوداني يصرّح بأنّ الحكومة قررت إحالة عمر البشير وثلاثة أشخاص آخرين إلى المحكمة الجنائية

من جهته، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي في جوبا عاصمة جنوب السودان، محمد حسن التعايشي؛ حيث تجري مفاوضات بين الحكومة ومسلحين من الإقليم: "الحكومة لديها قناعة في الموافقة على مثول الذين صدرت في حقّهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة".

فيما قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح: "الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد في إقليم دارفور خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية".

والاتفاق حول أربع آليات رئيسة لتحقيق العدالة في دارفور: أولها مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور، وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا، بما في ذلك قضايا المحكمة الجنائية الدولية، وآلية العدالة التقليدية، وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة.

واندلع النزاع، عام 2003، في الإقليم الواقع غرب البلاد، عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية ضدّ حكومة الخرطوم، بدعوى تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً، وكردة فعل لذلك استعانت حكومة البشير بمجموعات عربية لقمع التمرد لتتهم لاحقاً بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق.

ووفق تقارير الأمم المتحدة، قتل جراء النزاع 300 ألف شخص، وفرّ 2,5 مليون شخص من منازلهم، في حين كانت حكومة البشير تصرّ على أنّ عدد القتلى لم يتجاوز عشرة آلاف.

الحكومة اتفقت مع جماعات دارفور في جوبا على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية

وظلّت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال لها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور، بعد إجراء بعثة أممية تحقيقاً حول مزاعم جرائم في الإقليم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في أعوام 2008 و2009 و2010، أوامر اعتقال بحقّ عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون، أحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق، وعلي كوشيب، زعيم ميليشيا محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب.

بدوره، رفض متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية التعليق.

وكان قد تمّت الإطاحة بالبشير، في نيسان (أبريل) 2019، بعد أشهر من الاحتجاجات على مستوى البلاد، ويحتجز حالياً في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم، ويواجه الرئيس السوداني السابق خمس تهم بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، وتهمتين بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يتعلق بالأعمال العسكرية السودانية في دارفور، بين عامَي 2003 و 2008.