هل يوقف التدخّل الأوروبي تدفق الأسلحة التركية والمرتزقة إلى ليبيا؟

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، أمس، على بدء مهمة بحرية وجوية جديدة في شرق البحر المتوسط، لمنع وصول المزيد من الأسلحة إلى ليبيا، وذلك بعد تخلي النمسا عن اعتراضاتها.

وقال وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، للصحفيين عقب اجتماع في بروكسل: "اتفقنا جميعاً على بدء مهمة تمنع تدفق السلاح إلى ليبيا"، مشيراً إلى حظر فرضته الأمم المتحدة، عام 2011، على إرسال أسلحة لليبيا، لكنّه الآن يواجه عدم التزام بشكل كبير، وفق "فرانس برس".

وقال دبلوماسيون: إنّ سفن الاتحاد الأوروبي ستفتش السفن المريبة في شرق البحر المتوسط، حيث تحدث معظم حالات تهريب السلاح، بعيداً عن طرق الهجرة وذلك كحلّ وسط لتهدئة مخاوف النمسا من أن تؤدي أيّة مهمة بحرية إلى وصول المزيد من المهاجرين إلى أوروبا.

الاتحاد الأوروبي يوافق على إرسال دوريات بحرية وجوية لمنع وصول المزيد من الأسلحة إلى ليبيا

وعبّر بوريل عن أمله في إمكانية بدء عملية الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية آذار (مارس) المقبل، وفي البداية ستجري هذه العملية في المياه الدولية، لا المياه الليبية، موضحاً أنّه لا يمكن توقع قيام الاتحاد الأوروبي بدوريات على الحدود البرية بين مصر وليبيا.

وقال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك، الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إنّ الأمم المتحدة، وليس الاتحاد الأوروبي، هي التي يجب أن تشرف على حظر إرسال أسلحة إلى ليبيا.

وقال جليك، خلال مؤتمر صحفي: "نعتقد أنّ إشراف الاتحاد الأوروبي على حظر السلاح لليبيا لن يحقق نتائج واقعية؛ لأنّ بعض الدول في الاتحاد الأوروبي تدعم حفتر بشكل مباشر وترسل أسلحة إليه".

وأضاف: "تركيا ترى أنّ آلية الأمم المتحدة هي أفضل آلية هنا، بالطبع يجب إعطاء أولوية لتنفيذ وقف إطلاق النار".

وكان من بين الحلول الوسط؛ استخدام الطائرات بدلاً من السفن لمراقبة مهربي السلاح، لكنّ وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، حثّ الاتحاد الأوروبي على الموافقة على القيام بمهمة بحرية، لأنّ "الطلعات الجوية لن تكون كافية".

هذا وقد حذّر مسؤول كبير بالأمم المتحدة، الأحد، من أنّ حظر السلاح ليس له معنى لأنّ لا أحد يلتزم به.

من جهته، قال وزير الخارجية النمساوي؛ إنّ بلاده تخلت عن رفضها لأنّ المهمة الجديدة عسكرية تماماً، وليست إنسانية، ولكن بموجب القانون الدولي سيتعين على سفن الاتحاد الأوروبي إنقاذ من يواجهون صعوبات في أعالي البحار.

وانتقلت تركيا من التسليح السرّي لحكومة الوفاق، التي تعدّها قيادة الجيش الوطني الليبي واجهة لحكم الإخوان، إلى التسليح العلني بطائرات مسيرة وبأسلحة ثقيلة وبالذخيرة وبعربات عسكرية مصفحة وبمرتزقة سوريين، ومع ذلك لم يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات واكتفى ببيانات تجاهلها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.