قرار جديد للإمارات يعزّز موقعها على الخريطة الاستثمارية العالمية

قرار جديد للإمارات يعزّز موقعها على الخريطة الاستثمارية العالمية


08/03/2020

اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة أخيراً قرارا يتعلق بـ "القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي، بفتح سقف التملك الأجنبي في ثلاثة قطاعات رئيسة؛ هي الزراعة والصناعة والخدمات"، مما رأت فيه دول إقليمية نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية من شأنها أن تعزز أهلية الإمارات كوجهة أممية جاذبة للاستثمار، كونها تحوذ 40% من الاستثمار المباشر في المنطقة، وبحجم تراكمي يتجاوز 130 مليار دولار.

يشار إلى أنّ التوجه لتحرير سقف التملك الأجنبي في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كان جرى إقراره العام الماضي مشفوعاً بمراعاة محدودية آثاره على الشركات الوطنية التي تمارس أنشطة مماثلة، حتى إذا استكملت الجهات المعنية هذه الدارسة، جاء اعتماد التطبيق على قائمة إيجابية تضم 122 نشاطاً رئيساً وفرعياً، ضمن ثلاثة قطاعات رئيسة تساهم في مجالات البحث والتطوير، وتستقطب التكنولوجيا والخبرات العالمي، وفق وكالة أنباء الإمارات.

الإمارات تفتح سقف التملك الأجنبي في ثلاثة قطاعات رئيسة هي الزراعة والصناعة والخدمات

ويزيد ها القرار، الذي اتخذته رئاسة الوزراء، قوة جاذبية هذه الخطوة، كون الإمارات قد اعتُرف بها دولياً بأنّها تمتلك البينة التحتية الأفضل، وتنتهج إستراتيجية استثمارية تدعم الأفكار الريادية في قطاعات الصناعة والتعليم والصحة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي وجودة الحياة.

يشار إلى أنّ الأنشطة الـ ١٢٢ التي ضمتها القائمة الإيجابية للمشاريع ذات السقف الاستثماري المفتوح، تتوزع بشكل مدروس على قطاعات تحظى بجاذبية عالية. 

وحتى يأخذ القرار قوته القصوى في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المستهدفة، فقد جاء معززاً بلائحة تنفيذية، يصفها سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، بأنّها "تجسد ذروة الممارسات الإقليمية والعالمية في تطبيق سياسة التحرير الاستثماري، وبما يحقق زيادة فرص العمل ورفع نسب التوطين في القطاع الخاص، مع تعظيم سوية الشراكة بين المستثمرين والمواطنين".

الصفحة الرئيسية