لغز يغضب المتظاهرين العراقيين.. ماذا يخفي الكاظمي تحت سترة الحشد التي ارتداها؟

بارتدائه سترة "الحشد الشعبي" العراقي أثار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الكثير من الجدل في العراق، هل هي رسالة دعم للميليشيات رغم أنها متورطة في قتل المتظاهرين؟ أم مناورة سياسية للإمساك بالعصى من النصف؟

ويقول مراقبون إن العراقيين يتوقعون – أو يأملون – بموقف أكثر صرامة في هذا الملف، لا أن يضع يده على صدره أمام من يعتقد أنه خليفة أبو مهدي المهندس، وقائد ميليشيا كتائب حزب الله، التي اتهمت الكاظمي صراحة بالتورط في مقتل المهندس وقاسم سليماني.

الصورة التي انتشرت بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي، للكاظمي وأبو فدك، عبد العزيز المحمداوي، اعتبرت دليلا على "خضوع الكاظمي" للميليشيات، أو على الأقل "تصالحه" مع نفوذها وفق مراقبين.

المتظاهرون غاضبون

ويقول ناشطون عراقيون إن لقاء الكاظمي بقادة الميليشيات، في الاجتماع الذي ضم فصائل الحشد الشعبي وممثلين عن المرجعية، هو لقاء بـ"الطرف الثالث" المتهم بقتل المتظاهرين.

وبحسب الناشط في التظاهرات، حسين محمد، فإن "من الغريب أن يجتمع الكاظمي بقتلة المتظاهرين الذين تعهد بإعادة حقوقهم والدفاع عنهم، خاصة وإن الجميع يعرف كيف تورطت الميليشيات بعمليات القمع خلال فترة حكومة عادل عبد المهدي".

ويقول ناشطون آخرون إنه كان من الأجدى أن يلتقي الكاظمي بالمقاتلين الموجودين على السواتر، بدلا من "المسؤولين عن قتل أكثر من 800" شخص في التظاهرات وإصابة "20 ألفا"، وسجن وتغييب آخرين".

ويعتبر مؤيدو الميليشيات في العراق فإن الاجتماع يعتبر "نصرا" للأجندة التي تعتبر الميليشيات جزءا لا يتجزأ من الحشد الشعبي، وبالتالي فإن أي محاولة لـ"نزع سلاحها" لن تكون ضمن خطة رئيس الوزراء.

ويقول الصحفي العراقي مصطفى ناصر إن في الاجتماع علامات على عمق الخلاف في داخل الهيئة " بين الحشد الشعبي التابع للسيستاني وبين الفصائل المسلحة التي تمتلك النفوذ الأكبر داخل الحشد".

اللعب على الخلافات

ويقول المراقب لشؤون الجماعات المسلحة في العراق سنان إسماعيل إن "الخلافات داخل الحشد الشعبي هي حقيقة واقعة خاصة في الفترة الأخيرة بعد إعلان الفصائل التابعة للمرجعية الانفصال عن هيئة الحشد".

ويضيف إسماعيل لموقع "الحرة" أن "جهود قادة الحشد مثل هادي العامري لرأب الصدع لم تتكلل بالنجاح حتى بعد اجتماعه الأخير مع وكيل مرجعية السيستاني لمحاولة إرجاع فصائل المرجعية إلى الهيئة، واستعادة الشرعية التي كان يمنحها وجود تلك الفصائل لعموم ألوية الحشد بضمنها تلك الخاضعة لنفوذ إيران".

ويقول إسماعيل إن "الصورة التي يظهر فيها قادة الميليشيات يظهر فيها أيضا قادة فصائل المرجعية، وهذا يعتبر تعزيزا كبيرا لتلك الفصائل في مواجهة نفوذ الميليشيات".

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لموقع "الحرة" فإن الخلافات بين الجانبين لم تناقش بشكل كبير في الاجتماع، لكن رئيس الوزراء أكد على ضرورة وحدة "الحشد" وأن يكون قراره عراقيا ويعمل لخدمة العراق.

مع هذا، بحسب تلك المصادر، فإن مسألة نزع سلاح الميليشيات لم تناقش أيضا في الاجتماع، كما لم يناقش دمجها بشكل كلي ضمن هيئة الحشد.

ويقول الصحفي العراقي حسن الوزان لموقع "الحرة" إن "رئيس الوزراء تعهد بحصر السلاح بيد الدولة، وهذا الوعد يمكن تحقيقه بطرق عدة"، بحسب الوزان الذي أضاف "في حال دمجت الميليشيات في الحشد الشعبي فإن هذا يعتبر ولو نظريا حصرا لسلاحها بيد الدولة".

وفي مسألة حساسة مثل موضوع سلاح الميليشيات فإن "من الحكمة التعامل بالتدريج وعدم استعدائها بشكل مباشر وفوري"، كما يقول الوزان مضيفا أن "حشد المرجعية ورقة هامة بيد رئيس الوزراء مقابل الميليشيات، وتعزيز قوتها سيأخذ من قوة تلك الميليشيات بشكل كبير، مما سيجعلها أكثر خضوعا للقرار الرسمي".

عن "الحرة"