إسلاميو ليبيا يفشلون في الوصاية على حقوق الإنسان

إسلاميو ليبيا يفشلون في الوصاية على حقوق الإنسان


04/06/2020

قبل نحو شهرين ظهر وزير الداخلية بحكومة الوفاق المحسوب على الإخوان المسلمين فتحي باشاغا داخل البرلمان البريطاني يتحدث عن أسباب رفضه لسيطرة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابلس.

وقال باشاغا إن حكومة الوفاق وهي الواجهة المدنية لتيار الإسلام السياسي “تدافع عن ليبيا عامة والعاصمة طرابلس خاصة من أجل دولة مدنية ديمقراطية تضمن حقوق الإنسان وسيادة القانون”.

منذ أن أطلق الجيش الليبي معركة السيطرة على طرابلس حاول الإسلاميون جاهدين تأليب الرأي العام ضده باستخدام الورقة الحقوقية حيث لم تتوقف الآلة الإعلامية التابعة لهم عن افتعال قصص وأخبار مفادها استهداف الجيش للمدنيين.

وفي الحالات النادرة التي ثبتت فيها حقيقة إصابة أحد المدنيين بجروح ينفي الجيش أي صلة له بالحادثة متهما ميليشيات حكومة الوفاق بتعمد استهداف المدنيين لتأليب الرأي العام الدولي والمحلي ضده.

تجد اتهامات الجيش للميليشيات الإسلامية صداها لدى أغلبية الليبيين الذين ضاقوا ذرعا من جرائمها قبل انطلاق عملية السيطرة على طرابلس.

والثلاثاء، أرسل شاب ليبي عرف عن نفسه بأنه ”سجين سابق بسجن معيتيقة ظلما”، دعوى إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، اشتكى فيها من تعرضه لمعاملة غير إنسانية أثناء احتجازه في ظروف غير إنسانية داخل السجن الذي تديره قوة الردع الخاصة سنة 2019.

واتهم الشاب رجب رحيل عبدالفضيل المقرحي وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بـ“اقتلاع عينه” باستخدام “ملعقة” أثناء زيارة الأخير لسجن معيتيقة أثناء فترة احتجازه.

وذكر الشاب الذي ظهر في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أنه “في صيف عام 2019 احتجزت أنا رجب رحيل عبدالفضيل المقرحي في مركز الاحتجاز معيتيقة في سوق الجمعة بطرابلس وتعرضت للعنف الجسدي المنتظم والتعذيب طوال فترة وجودي في السجن ما أدى إلى إصابتي بجروح جسدية أدت إلى اقتلاع عيني”.

وتفشل شهادة الشاب الليبي وغيرها من جرائم الإسلاميين التي ما زالت راسخة في ذاكرة الليبيين محاولتهم لإيهام الرأي العام الدولي بحرصهم على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان.

ومؤخرا اختطفت ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق في طرابلس من بينهم مرتزقة سوريون، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، فتاة ليبية تدعى وصال ميينة من داخل بيت عائلتها بمنطقة الكريمية بطرابلس.

وهاجم أربعة عناصر من الميليشيات التي يفترض أنها تدافع عن الدولة المدنية كما يصور باشاغا، منزل عائلة عبدالحفيظ ميينة، وسرقوا مبالغ مالية، واختطفوا ابنتها البالغة من العمر 27 عاما.

وحركت هذه الجرائم ذاكرة الليبيين بشأن الجرائم التي ارتكبها فتحي باشاغا الذي يدعي الدفاع عن الديمقراطية، من بينها تأييده للانقلاب الذي نفذته ميليشيات إسلامية على نتائج الانتخابات التشريعية في 2014، وهو الانقلاب الذي أدخل ليبيا في حالة الفوضى التي تعيشها منذ نحو ست سنوات وراح ضحيتها المئات من المدنيين الأبرياء. ويتهم باشاغا الذي يدعي حرصه على بناء الدولة المدنية والديمقراطية بأنه كان أحد أبرز مهندسي انقلاب “فجر ليبيا” حيث يملك الوصاية على العديد من ميليشيات مصراتة التي يحركها وفقا لمصالح الإخوان المسلمين.

ووضعت الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات “حكومة الوفاق” عقب السيطرة على مدينتي صبراتة وصرمان فتحي باشاغا وحليفه رئيس حكومة الوفاق فايز السراج أمام إحراج كبير، حيث تحدثت تقارير إعلامية عن تصفية أسرى والانتقام من سكان المدينتين الداعمتين للجيش.

ومن بين أبرز الجرائم التي اقترفتها الميليشيات تصفية مدير مراقبة تعليم صرمان محمد أبوالقاسم عباس في منزله، إضافة إلى إطلاق سراح العشرات من الإرهابيين من سجون المدينيتن.

وفي 19 مايو الماضي اغتال مسلحون القيادي الليبي عبدالله مخلوف، رئيس المجلس التسييري لبلدية كاباو الواقعة شمال غرب ليبيا ومن أهم الشخصيات الداعمة للجيش الليبي والمعارضة للوجود التركي في بلاده، رميا بالرصاص، بعد اختطافه من أحد أسواق المدينة.

واتهمت الحكومة المؤقتة في بيان الميليشيات المسلّحة التابعة لحكومة الوفاق بالوقوف وراء عملية التصفية، وقالت إن الشيخ عبدالله مخلوف “دفع حياته ثمنا لانحيازه للجيش الوطني الليبي في معركته ضد الإرهاب والاحتلال التركي الطامع في ليبيا”.

وأضافت أن “الراحل انحاز للشرعية ولطالما دافع عنها وعن جيشنا في معركة تحرير كافة ربوع ليبيا من قبضة الجماعات الإرهابية، ولطالما صدح بالحق ضد كل من استقوى بالعدو التركي الحالم بغزو بلادنا”.

ويحاول الإسلاميون الترويج إلى أنهم حملة لواء الدفاع عن مدنية الدولة لاسيما منذ إطلاق الجيش الوطني الليبي حملة استعادة العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات.

وجند الإسلاميون منذ الكلمة الأولى التي ألقاها المشير خليفة حفتر في الرابع من مايو 2019، التي أعلن فيها عن بدء حملة استعادة طرابلس، وسائل الإعلام لاتهامه بمحاولة عسكرة الدولة والإجهاز على مشروع الدولة المدنية وبناء الديمقراطية.

ويحاول الموالون لحكومة الوفاق التسويق إلى أن عملية الجيش مسمار أخير يدق في نعش مدنية الدولة بينما يمثلون هم طوق النجاة لها.

وبالرغم من أنهم يمسكون بزمام الأمور في طرابلس إلا أن إخوان ليبيا لم يصنعوا الاستثناء حيث يتمسكون بالميليشيات التي تقوض الاستقرار للحفاظ على نفوذهم.

ومنذ قيام الثورة في 17 فبراير 2011 وليبيا تعيش تحت سطوة الميليشيات المسلحة التي كانت لها اليد الطولى خاصة في طرابلس والمنطقة الغربية.

عن "العرب" اللندنية



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية