تركيا..أردوغان يصدق قانوناً جديداً للزواج الديني يثير الجدل

تركيا..أردوغان يصدق قانوناً جديداً للزواج الديني يثير الجدل


04/11/2017

وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة، على قانون مثير للجدل يسمح للمفتين المعيّنين من الدولة بإجراء عقود الزواج، وهي خطوة يقول المنتقدون إنّها قد "تهدد" الأسس العلمانية للدولة التركية.

والقانون الذي طرحته الحكومة وصدق عليه البرلمان الشهر الماضي أمام معارضة شديدة، نشر في الجريدة الرسمية اليوم بعد توقيع أردوغان عليه.

يقول المنتقدون إنّ القانون الجديد سيفتح الطريق أمام عقود زواج غير مسجلة وسينتهك القانون المدني لتركيا

ويسمح القانون، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، للمفتين بإجراء عقود الزواج وتسجيلها، وكذلك موظفي دور الإفتاء المدنيين المعينين من الدولة.
وتركيا المسلمة في غالبيتها، دولة علمانية بموجب الدستور الذي وضعه مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية في 1923.
انتهاك القانون المدني
وقال سيزغين تنريكولو النائب عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض الذي أسسه أتاتورك إنّ "حزب العدالة والتنمية قام بخطوة جديدة تلحق الضرر بالأسس العلمانية للدولة وتبعد الناس عن العلمانية".
حتى الآن كان القانون ينص على أنّ الراغبين في الزواج حتى المتدينين منهم، يجب أن يعقدوا زواجهم أمام موظف حكومي في البلدية وليس أمام رجل دين.
ويقول المنتقدون أيضاً إنّ القانون الجديد سيفتح الطريق أمام عقود زواج غير مسجلة، وسينتهك القانون المدني لتركيا.

أردوغان قال للمعارضة إن القانون سيتم تمريره "شئتم أم أبيتم"

غير أنّ الحكومة تقول إنّ عقود الزواج أمام المفتين هي عقود زواج مدنية، وترد على المعترضين بأنّ القانون بالفعل "ينظم الحياة العلمانية وليس الحياة الدينية".

ويشير تنريكولو إلى أنّ القانون "ليس ضرورياً"، معبراً عن الخشية من أنّ المواطنين يمكن أن يشعروا بالضغط لإجراء زواج ديني إذ إن العقود ستدوّن في السجلات التي يمكن أن يراها موظفون.
وقال: "إن بذور هذه الممارسة التمييزية تزرع اليوم".
وأعرب تنريكولو عن القلق خصوصاً من أن هذا التعديل "سيفاقم مشكلة موجودة أساساً في البلاد وهي زواج الأطفال".
تقويض العلمانية
لكن الحكومة أولت الأهمية لهذا القانون وفي تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، وقال أردوغان للمعارضة إن القانون سيتم تمريره "شئتم أم أبيتم".
وكثيراً ما يتهم المنتقدون أردوغان وحزبه بـ"تقويض" أسس العلمانية في تركيا.

النائب عن حزب الشعب الجمهوري: حزب العدالة والتنمية قام بخطوة جديدة تلحق الضرر بالأسس العلمانية للدولة وتبعد الناس عن العلمانية

وخففت حكومات أدروغان في شكل ملحوظ القيود على ارتداء الحجاب في قطاعات التعليم والسياسة والشرطة وأخيراً في الجيش.

وترفض الحكومة الانتقادات وتقول إنها تسمح بحرية العبادة لجميع المواطنين الأتراك وأن رفع الحظر الذي كان مفروضاً على ارتداء الحجاب يجعل تركيا متماشية مع القواعد المعمول بها في العديد من الدول الغربية، ذات الغالبية غير المسلمة.
وتعترف بعض الدول الأوروبية، وخصوصاً بريطانيا، بالزواج الديني، لكن دولاً أخرى في الاتحاد الاوروبي مثل؛ فرنسا وهولندا، تستوجب أولاً عقود زواج مدنية.

الصفحة الرئيسية