روحاني يكشف المسؤول عن حظر تطبيق تلغرام في إيران

روحاني يكشف المسؤول عن حظر تطبيق تلغرام في إيران


06/05/2018

حمّل الرئيس الإيراني حسن روحاني، المرشد علي خامنئي، ضمنياً، مسؤولية حظر تطبيق "تلغرام"، منتقداً القرار الذي فرضته السلطة القضائية الخاضعة لسيطرة التيار المحافظ على التطبيق الأكثر شعبية للتواصل الاجتماعي بين الإيرانيين، قائلاً: إنّ "هذه الخطوة تتنافى مع الديمقراطية".

وأشار روحاني، ضمنياً، إلى وقوف خامنئي وراء قرار حظر "تلغرام"، وقال: "إذا اتّخذ القرار في أعلى مستوى من النظام، بحدّ الوصول، أو حجب التواصل بين الناس، فلا بدّ من إبلاغهم بذلك"، وفق ما نشرت صحيفة "الشرق الأوسط".

ويستخدم تطبيق تلغرام على نطاق واسع في إيران، من قبل المواطنين والإعلام الرسمي والسياسيين والشركات، وتدرس إيران قرار الحظر، منذ كانون الثاني (يناير)، عندما اندلعت احتجاجات بسبب أزمات اقتصادية في أكثر من 80 مدينة إيرانية، وتحولت بعد ذلك إلى مظاهرات ضدّ النخبة الدينية والأمنية.

وقال روحاني، أمس، إنّ "حكومته "لا تؤيد" قرار القضاء حجب تلغرام"، وكتب روحاني على حسابه في تطبيق أنستغرام: "حجب وفرض رقابة على تلغرام لم يتخذ من قبل الحكومة ولا يحظى بتأييدها".

حسن روحاني يحمّل خامنئي ضمنياً مسؤولية حظر تطبيق تلغرام وينتقد القرار الذي فرضته السلطة القضائية

ويتعارض قرار الحظر مع الوعود الانتخابية التي أطلقها روحاني، قبل عام تحديداً، خلال حملات الانتخابات الرئاسية.

من جهته، كان وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، قد صرّح بأنّ حجب تطبيق التلغرام ليس الحلّ الوحيد المتاح للتعاطي مع الآثار السلبية للتطبيق، محذراً من ظهور مشكلات تقنية، وذلك بعد يوم من حجب التلغرام في إيران، تطبيقاً لقرار قضائي.
وقال جهرمي لوكالة "إيسنا": "أعلنت أكثر من مرة أنّ الحظر ليس هو الحلّ الوحيد".

وبدأ حظر تطبيق تلغرام في إيران، الإثنين الماضي، بعد أن أصدرت المحكمة الإيرانية العامة في طهران قراراً بذلك.

وأوضح بيان صادر عن مكتب مفتش الفرع الثاني في نيابة الثقافة والإعلام في طهران، أنّ "تلغرام هو تطبيق أجنبي ولا يراعي القوانين الإيرانية، وأنّ الجهات المختصة كانت قد رصدت نشاطاً ينتهك أمن الجمهورية الإسلامية، ومصدره التطبيق، كما أنّه خلق مناخاً مناسباً لنشاط الجماعات الإرهابية".
ويستخدم تطبيق تلغرام، الذي يضم ميزة الرسائل المشفرة، 40 مليون مستخدم في إيران؛ أي ما يقارب شخصاً من أصل اثنين، من بينهم شركات وأفراد ووسائل إعلام ومسؤولون سياسيون.

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية