أمريكا تهدّد المحكمة الجنائية الدولية!

أمريكا تهدّد المحكمة الجنائية الدولية!


10/09/2018

هددت الولايات المتحدة، اليوم، بفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في حال شرعوا في التحقيق في مزاعم عن "جرائم حرب" ارتكبها أمريكيون في أفغانستان.

بولتون يهدّد بفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، في حال شرعوا في التحقيق بجرائم حرب ارتكبها أمريكيون

وسيعلن جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، ذلك في كلمة سيلقيها اليوم، أمام الجمعية الاتحادية، وهي جماعة محافظة في واشنطن، وسيكون هذا أوّل خطاب رئيس له منذ انضمامه إلى البيت الأبيض في عهد ترامب.

وسيؤكّد بولتون، وفق مسودة خطابه، التي اطلعت عليها وكالة "رويترز": أنّ "الولايات المتحدة ستستخدم أيّة وسيلة ضرورية لحماية مواطنينا، ومواطني حلفائنا من المقاضاة الجائرة في هذه المحكمة غير الشرعية".

وسيقول بولتون أيضاً: إنّ وزارة الخارجية ستعلن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بدافع القلق من المحاولات الفلسطينية الرامية إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق في أمر إسرائيل.

ولم يرد مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بعد على طلب التعليق.

وزارة الخارجية الأمريكية ستعلن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن

ووفق مسوّدة الخطاب؛ فإنّ إدارة ترامب "ستردّ" إذا شرعت المحكمة الجنائية الدولية رسمياً في فتح تحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات الأمريكية أو المخابرات خلال الحرب في أفغانستان.

وإذا فتح مثل هذا التحقيق؛ فإنّ إدارة ترامب ستدرس منع القضاة ومدعي العموم من دخول الولايات المتحدة، وفرض عقوبات على أموالهم في النظام المالي الأمريكي، وملاحقتهم أمام نظام المحاكم الأمريكي.

ويقول بولتون، في مسوّدة خطابه: "لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ولن نقدم أيّة مساعدة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولن ننضم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسنترك المحكمة الجنائية الدولية تموت من تلقاء نفسها".

ووفق النصّ؛ فقد تتفاوض الولايات المتحدة أيضاً على اتفاقيات ثنائية أكثر إلزاماً، تمنع الدول من تسليم أمريكيين إلى المحكمة في لاهاي.

والهدف من هذه المحكمة؛ تقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعية إلى العدالة.

ولم تصادق الولايات المتحدة على معاهدة روما، التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، عام 2002؛ حيث كان الرئيس آنذاك، جورج بوش، يعارض المحكمة، فيما اتخذ الرئيس السابق باراك أوباما، بعض الخطوات للتعاون معها.

ووفق مسوّدة الخطاب أيضاً، يقول بولتون: "سندرس اتخاذ خطوات في مجلس الأمن الدولي، لتقييد صلاحيات المحكمة الشاملة، بما في ذلك ضمان عدم ممارسة المحكمة الجنائية الدولية، أيّ اختصاص قضائي على الأمريكيين، ورعايا حلفائنا الذين لم يصدقوا على معاهدة روما".

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية