بالأرقام.. مديونية قطر تتضاعف

بالأرقام.. مديونية قطر تتضاعف


15/09/2018

أوقفت قطر دعمها لمؤسسة تعليمية تابعة لحركة "حماس" في القطاع منذ ما يزيد على أربعة أشهر بشكل نهائي ولأسباب لم تتضح.

الأزمة الاقتصادية القطرية تعصف بالمؤسسات التعليمية التابعة لـ«حماس» في غزة

وقالت مصادر فلسطينية بحسب صحيفة "الشرق لأوسط"، إن قطر أوقفت بشكل كامل دعم مدرسة دار الأرقم التابعة لـ"حماس" في قطاع غزة، بعد أن كانت خففت من دعمها منذ أقل من عام واحد. مبينة أن الدعم كان يتم في البداية عبر مؤسسة قطرية أوقفت دعمها وكافة نشاطاتها في قطاع غزة نهاية آب (أغسطس) العام الماضي.

ولفتت المصادر إلى أن "حماس" طلبت عبر الأشخاص الموكلين بملف المؤسسات الخاصة بالحركة أن يتم توفير الدعم القطري للمؤسسة التعليمية التي تقدم التعليم لمئات الطلاب والطالبات من أبناء "الشهداء الفلسطينيين"، عبر مؤسسات قطرية أخرى، إلا أن هذا الطلب رُفض.

وتابعت المصادر أن قطر رفضت أيضاً طلباً بنقل الأموال المخصصة للمدرسة التعليمية إلى جمعية خيرية تابعة لـ"حماس" في غزة ومن ثم نقلها إلى المدرسة.

مصرف قطر الوطني يكشف عن حجم الخسائر الاقتصادية التي ضربت الدوحة في الفترة الأخيرة

وفي سياق متصل بالاقتصاد القطري كشفت بيانات صادرة عن مصرف قطر الوطني عن حجم الخسائر الاقتصادية التي ضربت الدوحة في الفترة الأخيرة، وبينت الأرقام ارتفاع الديون الخارجية والداخلية، وتراجع الاستثمارات، فضلا عن ارتفاع نصيب المواطن القطري من الديون الحكومية، وفق "سكاي نيوز".

وأظهرت بيانات مصرف قطر الوطني ارتفاع قيمة الديون الداخلية والخارجية إلى أكثر من 150 مليار دولار بنهاية تموز (يوليو) الماضي.

كما سجلت الارقام ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الأخير، في المطالبات الداخلية من المصارف القطرية على حكومة الدوحة ومؤسساتها التي بلغت نحو 130 مليار دولار.

و ازداد حجم مطالبات القطاع المصرفي القطري على القطاع الخاص، مسجلاً نحو 140 مليار دولار، أي بارتفاع قدره قرابة 16مليار دولار خلال عام.

ويؤثر تفاقم حجم الديون الداخلية والخارجية سلباً على الاستثمارات المحلية التي تهرب بالعادة من الاقتصادات المهددة كحال الدوحة. فوفقا لإحصاءات رسمية تراجع حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة عشرة في المئة خلال الربع الأول من 2018.

نصيب المواطن القطري من الديون الحكومية يبلغ نحو نصف مليون دولار، وهو من أعلى المعدلات في العالم

وعلى صعيد المستوى الفردي، فقد قدرت الأرقام بأن نصيب المواطن القطري من الديون الحكومية يبلغ نحو نصف مليون دولار، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

أرقام برسم التصاعد، فوفق خبراء ستضطر الدوحة للجوء لأسواق الدين للوفاء بالتعهدات التي قطعتها لدعم الاقتصاد التركي والاستثمار بألمانيا، وهو ما من شأنه زيادة الدين الحكومي والذي يلتهم نحو 70 بالمئة من ناتج قطر المحلي الإجمالي.

كما يفسر اقتصاديون الانخفاض الملموس لحجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة، بأنه انعكاس لزيادة قلق المستثمرين الأجانب من مستقبل اقتصاد البلاد.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية