حوادث اغتصاب جديدة تهز المجتمع المغربي.. بالفيديو والتفاصيل

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات صدمت المجتمع المغربي توثّق حوادث اغتصاب بطريقة وحشية وفي أماكن عامة.

يوثق مقطع الفيديو الأول قيام مراهقين بالاعتداء جنسياً على فتاة، ويعرض لحظة قيام شاب بتجريد فتاة من ملابسها غير عابئ بتوسلاتها، كما يظهر الشاب وهو يعرض على الفتاة دفع مبلغ مالي مقابل تركها، بينما كان مصور الفيديو يتباهى بالاعتداء على الفتاة أيضا، وفق ما نقلت شبكة الـ "بي بي سي".

وأفادت مواقع إعلامية بأن الشرطة المغربية حددت مكان الواقعة وفتحت تحقيقا فيها.

نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون  باخصاء المغتصبين والمتحرشين كيميائياً

أما الفيديو الثاني فقد أظهر رجلاً يحاول الاعتداء على فتاة في الشارع على مرأى من المارة دون أن يتدخل أحد لإنقاذها بل اكتفوا بالتصوير، وأكدت من جانبها الشرطة في بيان أنها لم تتلق شكوى بشأن هذه الواقعة.

ودشن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاتشاغ #الشعب_يريد_الإخصاء_للمغتصبين، للتعبير عن غضبهم من الحادثتين اللتين تظهران بشاعة ووحشية المغتصبين، مطالبين بإنزال عقوبة الاخصاء الكيميائي بهم حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه القيام بتلك الاعمال المنافية للأخلاق، وطالب مدونون أيضاً بإعدام المتورطين في قضايا الاغتصاب لحماية المجتمع.

وتساءل مغردون عن مدى نجاعة القوانين في ظل تكرار تلك الجرائم، مقترح البعض تنقيح مناهج التعليم وإضافة مادة للثقافة الجنسية؛ لأن دروس التوعية الجنسية والأخلاقية والتحضر هو الحل لإنقاذ الشارع المغربي.

وشدد مغردون على ضرورة تكثيف حملات التوعية بحقوق المرأة، ومحاربة ما أسموه بالتفكير الذكوري السائد الذي يجعل من فعل الاغتصاب حقاً يملكه الذكر على الأنثى.

يذكر أن المغرب أقر في أيلول (سبتمبر) الماضي قانوناً لمحاربة العنف ضد النساء.

وينص القانون المثير للجدل على تجريم بعض الأفعال باعتبارها "عنفاً يلحق ضرراً بالمرأة كالإكراه على الزواج".

كما يعاقب القانون بالسجن من شهر إلى 6 أشهر وغرامة مالية من 20 دولاراً إلى حوالي ألف دولار "كل من أمعن في مضايقة الغير، في الفضاءات العمومية، أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات، أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، بواسطة رسائل مكتوبة أو إلكترونية، أو صور ذات طبيعة جنسية".

وتسبب العنف ضد النساء بالمغرب في مقتل 81 امرأة، خلال العام 2016، بحسب منسق المرصد الوطني للعنف ضد النساء.