البحرين تصدر حكمها بحق 12 شخصاً.. من هم؟ وما قصتهم؟

البحرين تصدر حكمها بحق 12 شخصاً.. من هم؟ وما قصتهم؟


07/02/2019

أصدرت المحكمة الكبرى البحرينية، أمس، حكماً بالسجن بحقّ مواطنين بحرينيين بين ثلاثة وخمسة أعوام، إضافة إلى غرامة مالية بلغت 5 آلاف دولار بحقّ المدان الأول، و2.5 ألف دولار بحق المدان الثاني، في قضية "تمويل شخصيات قطرية" لحملة انتخابية في الانتخابات النيابية البحرينية.

المحكمة الكبرى البحرينية تصدر حكماً بالسجن بحقّ مواطنين بحرينيين أدينوا في قضية لتمويل شخصيات قطرية لحملته الانتخابية

وتمّ ضبط المواطنين أثناء عودتهما من الدوحة وبحوزتهما أموال لم يفصحا عنها، وبعد تتبع حساباتهما البنكية تبين تلقيهما أموالاً من شخصيات قطرية للمشاركة في الانتخابات، وكشفت الجهات الأمنية البحرينية مصدر هذا التمويل، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية.

وكان القضاء البحريني قد حسم آخر الشهر الماضي، أحد أشهر القضايا ذات العلاقة بتدخل قطر بالشأن الداخلي في البحرين؛ حيث أيدت محكمة التمييز البحرينية حكماً بالسجن المؤبد على زعيم جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، علي سلمان، التي سبق أن تمّ حلّها بحكم قضائي، بعد رفض الطعن المقدّم من قبل محاميه على الحكم الصادر سابقاً، الذي يشمل عضوين في الجمعية هما: حسن سلطان، وعلي الأسود، وذلك في قضية تتعلّق بالتخابر مع قطر.

إلى ذلك؛ أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة في البحرين، حكماً على 12 متهماً، بتأسيس جماعة إرهابية، تراوحت بين السجن المؤبد على مجموعة منهم والغرامة على الباقين.

وذكر المحامي العام المستشار، أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية؛ أنّ الأحكام صدرت بمعاقبة سبعة من المتهمين بالسجن المؤبد، واثنين آخرين بالسجن 10 أعوام، فيما عوقبت متهمة بالسجن لمدة 5 أعوام، وآخر بالسجن لمدة 3 أعوام، وتراوحت الغرامات المالية بحق جميع المتهمين بين 500 و100 دينار، كما حكم عليهم بإسقاط الجنسية.

البحرين تصدر حكماً على 12 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية بالسجن المؤبد على مجموعة منهم والغرامة على البقية

وتعود تفاصيل الوقائع إلى أن "المتهمين من الأول حتى السادس، والهاربين خارج البلاد، تمكنوا من تجنيد العديد من العناصر داخل المملكة من أجل ارتكاب عمليات إرهابية، وجرى تجنيد الباقين، وتكليفهم بتصنيع العبوات المتفجرة وتزويدهم بالمواد المتفجرة اللازمة لتصنيعها، واستهداف مركز للشرطة".

وتداولت القضية في جلسات المحكمة، بحضور محامي المتهمين، ومكنتهم من الدفاع القانوني ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان.

وأشارت المحكمة إلى أنّ المتهمين يحقّ لهم الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً، إذا ثبتت أسباب قانونية لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف بالطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأيّ متهم.

 

 



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية