إخوان تونس تحت مطرقة العدالة‎

محسن أمين

تواصل مجموعة من المحامين التونسيين رفع دعاويها ضد حزب النهضة الإخواني، لارتكابه تجاوزات خطيرة في دعم التشدد ونهب المال العام، وسوء إدارة الدولة منذ سنة 2011.

ورفعت المجموعة، التي تضم أكثر من 50 محامياً، عدداً من القضايا الجزائية والإدارية ضد قيادات الإخوان خاصة ضد وزير الداخلية الأسبق علي العريض (2012-2013)، المتعلقة بملف تسفير التونسيين للانضمام إلى الجماعات المتشددة في سوريا وغيرها والعودة منها.

كما تلاحق القضايا أيضاً جميع الأشخاص وممثلي الأحزاب والجمعيات والشركات التجارية التابعة للإخوان داخل تونس وخارجها، والتي ثبت تورطها في شبكات ومسارات وتمويل العمليات الإرهابية، سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق أو غيرها، مع تتبع دورها في تأسيس وإقامة التنظيمات والمعسكرات داخل تونس.

ويأتي هذا التحرك الحقوقي في تونس على خلفية ثبوت علاقة الإخوان بالجماعات المتطرفة، بعد الأدلة التي طرحتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في مختلف الندوات الصحفية منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018، والتي كشفت بالوثائق أن الإخوان كانت لهم علاقة مباشرة بتفاقم التشدد في تونس وتنامي الفكر المتطرف في كل محافظات تونس.

الإخوان.. سرقات ونهب للمال العام
يقول الخبير المحاسب رضوان العياري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن تحرك المحامين في هذا التوقيت مهم جداً لكشف خفايا الثروات الطائلة للإخوان، مؤكدا أن ما ستكشفه هذه الدعاوى من مستندات سيجعل حكومة يوسف الشاهد في حرج أمام أنصاره.

ويتستر الشاهد على جرائم الإخوان وفق تصريحات قيادات الجبهة الشعبية للحفاظ على موقعه في رئاسة الحكومة، معتبرين أن دوره سلبياً في مسيرة الحفاظ على الأمن القومي التونسي ضد المخاطر والمؤامرات الخارجية.

وتبين الأرقام الرسمية أن حكومات الإخوان منذ سنة 2012 (حكومة حمادي الجبالي أمين عام حزب النهضة) أغدقت 800 مليون دولار لأنصارها حسب تصريحات وزير المالية السابق حسين الديماس (2011-2012).

وفي هذا السياق، يرى النائب بمجلس نواب الشعب التونسي مراد الحمادي (يسار) أن "تحالف الشاهد والإخوان هو تحالف من أجل التستر على جرائم حكم الترويكا (حكم حزب النهضة والتكتل والمؤتمر من سنة 2011 إلى 2014).

وكانت تلك الفترة مليئة بالأحداث الإرهابية، حيث تم اغتيال المعارض شكري بالعيد (6 فبراير/شباط 2013)، والنائب في البرلمان محمد البراهمي (قومي) في 25 يوليو/تموز 2013.

ويؤكد النائب أن عمل مجموعة المحامين سيقوم على تنسيق الجهود لإثبات كل الجنايات التي قام بها الإخوان، وكشف كل التجاوزات الخطيرة خاصة اغتيال شكري بالعيد ومحمد البراهمي.

وعرفت تونس في هذه الفترة نفسها التي حكم فيها الإخوان مقتل أكثر من 300 من أفراد الأمن والعسكريين، حسب وزارة الداخلية التونسية.

ويوجه الرقم بشكل ضمني الاتهام للإخوان، حول دورهم في تحريك الخلايا النائمة الانتقامية ضد الدولة، حسب ما جاء في تصريح الكاتب وأستاذ العلوم السياسية حمادي الرديسي في محاضراته الأخيرة في تونس.

الالتجاء للتكفير.. إثبات للوجود وتبرير للعنف
لا أسلوب للإخوان في إثبات وجودهم السياسي إلا اتهام خصومهم بالزندقة والخروج عن الدين، وهذا يعتبر رأس المال الرمزي الذي ينتهجونه لتبرير وجودهم وعنفهم، وهو أيضاً جزء من أدوات استقطابهم للمتطرفين.

ويواجه الإخوان في تونس اتهامات شعبية بالفشل الاقتصادي والسياسي، كما يواجهون سيلاً جارفاً من الحراك في مختلف القطاعات من تعليم ثانوي وصحة وقطاع النقل، رغم الاتفاقات التي يصفها المراقبون بالهشة.

واعتبر المحامون المجتمعون ضد الإخوان أنه من المهم الوقوف ضد مشاريع الأخونة للمجتمع وللثقافة التونسية المعتدلة.

وأكد المحامي حسام قدري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الحراك ضد الإخوان في تونس تدفعه الحاجة المجتمعية إلى إثبات أن البلاد لها عزيمة ضد كل أشكال التطرف ونهب المال العام باسم الدين.

واعتبر أن مشاريع الأخونة ستجد عقاباً انتخابياً في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأشار إلى أن القضايا الجزائية التي يواجهها حزب النهضة الإخواني قد تجعل منه فقط محل ملاحقات قضائية في زمن سياسي تونسي، يسير بشكل سريع تجاه أي طرف يخلصه من سيرورة الخيبات الاقتصادية المستمرة منذ سنة 2011.

عن "العين" الإخبارية