الاقتصاد التركي يتهاوى.. دلائل جديدة

كشفت آخر تقارير هيئة الإحصاء التركية؛ أنّ معدلات البطالة في تركيا سجلت ارتفاعاً بنسبة 2%، خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، لتصبح 12.3%، ليصل الإجمالي إلى نحو 4 ملايين عاطل عن العمل بزيادة 706 ألفاً.

وأوضح تقرير هيئة الإحصاء التركية، وفق جريدة "زمان" التركية؛ أنّ نسبة البطالة خارج قطاع الزراعة زادت بنسبة 2.1%، لتسجل 14.3%، مشيراً إلى أنّ نسبة البطالة في المرحلة العمرية بين 15 إلى 24 عاماً، سجلت زيادة قدرها 4.3% لترتفع إلى 23.6%، أما في المرحلة بين 15 إلى 64 عاماً؛ فقد سجلت زيادة قدرها 2.1% لتسجل 12.6%..

معدلات البطالة في تركيا سجلت ارتفاعاً بنسبة 2% ليصل الإجمالي إلى نحو 4 ملايين عاطل عن العمل

يذكر أنّ معدلات البطالة في تركيا ارتفعت بنحو أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل تولي حزب العدالة والتنمية الحكم؛ فقد كانت معدلات البطالة في تركيا في الفترة، بين عامَي 1988-2002، عند مستوى 8%، بينما وصلت في الفترة بين عامَي 2002 و2018 إلى مستوى 10.7.%

في سياق متصل؛ حصلت شركة "يوكسيل" للطاقة في تركيا، على قرار قضائي يمنحها مهلة 3 أشهر من أجل إعادة جدولة مديونيتها مع تعيين مراقبين ماليين وإداريين.

وكانت الشركة قد أعلنت تقدمها للمحكمة التجارية في أنقرة بطلب تسوية إفلاس من أجل إعادة جدولة مديونيتها أو إعلان إفلاسها.

وبحسب بيان رئيس مجلس إدارة شركة "يوكسيل" القابضة عن القرار في تصريحات مع جريدة "سوزجو"، قال: "لا يوجد لدينا مديونيات للبنوك، لكننا لم نتوصل لاتفاق مع الشركة الدائنة؛ لذلك لجأنا إلى هذا الإجراء، لم يقبل دائننا الوحيد إعادة الجدولة، ونخطط لسداد القرض في فترة معقولة".

يشار إلى أنّ الشركة ملك رجل الأعمال، أمين صازاك، أحد أقارب الرئيس السابق لنادي "فنربهتشة"، جوفان صازاك.

يذكر أنّ الفترة الأخيرة شهدت إعلان مئات الشركات تقدمها للقضاء بطلب تسوية إفلاس لإعادة جدولة مديونياتها أو إعلان إفلاسها، هرباً من ملاحقات الدائنين، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أصبحت تعصف بعهم.

وكانت وزيرة التجارة التركية، روحصار بيكجان، قد أعلنت نهاية العام الماضي؛ أنّ عدد الشركات التي قدمت طلب تسوية إفلاس خلال العام الأخير، وصل إلى 294 شركة مساهمة، و552 شركة ذات مسؤولية محدودة، بإجمالي 846 شركة.

شركة تركية عملاقة بمجال الطاقة تتقدم للمحكمة التجارية في أنقرة بطلب تسوية إفلاس

وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من المحاكم التجارية للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتاً، لحين سداد الديون، خلال مدة 3 أشهر.

وبفضل هذا الإجراء، تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها، على الأقل، كي يُقبل طلبها هذا.

وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه العديد من الشركات، خلال الأشهر الأخيرة، نحو 15 مليار ليرة.

من جانبها، تؤكد البنوك أنّ عبء الديون الناجم عن تسوية الإفلاس يشكل خطراً كبيراً على ميزانيتها.