تمديد العقوبات الأوروبية على إيران.. هذه طبيعتها

اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، قراراً بتمديد العقوبات على إيران، لمدة عام، بسبب استمرار الانتهاكات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان.

وجاء في بيان وزِّع على الصحفيين في بروكسل، وفق شبكة "الحرة"؛ أنّ "الاتحاد الأوروبي قرر تمديد العقوبات حتى 13 نيسان (أبريل) 2020، في إطار مواجهة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران".

مجلس الاتحاد الأوروبي يتخذ قراراً بتمديد العقوبات على إيران لمدة عام بسبب استمرار الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان

وتشمل العقوبات: حظر السفر وتجميد الأصول ضدّ 82 شخصاً، إضافة إلى كيان واحد، إلى جانب فرض حظر على تصدير المعدات التي قد تستخدم في إيران للقمع الداخلي، وأيضاً معدات مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وغيرها.

وجاء قرار تمديد العقوبات بالتزامن مع انعقاد اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ اليوم.

يشار إلى أنّه؛ تمّ وضع هذه التدابير، للمرة الأولى، عام 2011، وتمّ تمديدها منذ ذلك الحين على أساس سنوي.

ويتصدر كبار مسؤولي القضاء والأمن والعسكر، قائمة المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان، رأس قائمة العقوبات، وبينهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية، صادق آملي لاريجاني، والمدعي العام والقاضي بمحاكم الثورة، أبوالقاسم صلواتي، وممثل خامنئي في الحرس الثوري علي سعيد.

ويأتي قرار تمديد العقوبات في الوقت الذي تتابع فيه بعض الدول الأوروبية إجراء "حوار" مع إيران، بشأن القضايا المقلقة، مثل: دور طهران في الشرق الأوسط، وبرنامج الصواريخ البالستية الذي تطوره، وانتهاكات حقوق الإنسان في الداخل.

كما يتوازى تمديد العقوبات مع استمرار الاتحاد الأوروبي في العمل على الحفاظ على الاتفاق الموقع بين مجموعة 5+1 وطهران، عام 2015، وذلك رغم الانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب منه.