قطر أمام مجلس حقوق الإنسان.. هذا المطلوب منها

قطر أمام مجلس حقوق الإنسان.. هذا المطلوب منها


16/05/2019

طالبت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جلسة عقدها، أمس، لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر، طالبت الدوحة بوقف تمويل الجماعات المسلحة واحترام حقوق العمال المهاجرين.

السعودية تطالب قطر باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات المسلحة وعدم إعطائها منصات إعلامية

وفي كلمتها أمام المجلس، بحسب وكالة "واس"، طالبت السعودية قطر "باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات المسلحة، وعدم إعطاء تلك الجماعات منصات إعلامية لها، لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الإرهاب".

ودعت الرياض، خلال الجلسة، إلى إزالة العقبات التي تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين في قطر فريضة الحج والعمرة.

وأعربت السعودية عن "القلق العميق إزاء الوضع الإنساني المأساوي لمئات الأسر القطرية من أبناء قبيلة الغفران، الذين سحبت الحكومة القطرية جنسياتهم، وصادرت أموالهم وممتلكاتهم، ومارست عليهم التمييز العنصري والتهجير القسري، ومنعتهم من حق العودة إلى بلادهم".

البحرين تدعو قطر إلى اتخاذ التدابير اللازمة والفورية لإزالة الحواجز أمام العمال المهاجرين لتحقيق العدالة

من جهتها، دعت البحرين قطر إلى اتخاذ التدابير اللازمة والفورية لإزالة الحواجز أمام العمال المهاجرين، لتحقيق العدالة، وتطبيق المعايير اللازمة لضمان حمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال، ومعاقبة المخالفين، وضمان حصولهم على أجورهم في الوقت المناسب.

وحثّت البحرين، خلال الجلسة، الحكومة القطرية على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتطوير النظام التعاقدي، لتحسين إجراءات توظيف العمال، وتكثيف الجهود لمنع السخرة، كما طالبت أيضاً بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وضمان العدالة للضحايا.

ووجهت مصر طلباً لدولة قطر باتخاذ إجراءات وخطوات لقطع جميع أشكال التواصل مع الأفراد والتنظيمات والكيانات المتطرفة، والتوقف عن تقديم الدعم التمويلي أو المعنوي لهم.

مصر تطلب من قطر قطع جميع أشكال التواصل مع الأفراد والتنظيمات والكيانات المتطرفة

كما طالبت القاهرة قطر للتوقف عن تقديم مختلف صور الدعم للمنصات الإعلامية التي تعمل على نشر خطاب الكراهية، وتبرير العنف، أو التحريض عليه، سواء المنصات الموجودة في قطر أو خارجها.

وأكدت مصر ضرورة إنهاء السلطات القطرية جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضدّ عدد من المواطنين القطريين، بمن في ذلك أفراد من الأسرة الحاكمة.

ودعت مصر قطر إلى الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واعتماد تشريع خاص بمكافحة العنف ضدّ المرأة، بما يشمل الحماية للنساء الوافدات، واتخاذ تدابير فورية لإنهاء نزع الجنسية التعسفي عن بعض المواطنين القطريين، وإعادة الجنسية لمن نزعت عنهم تعسفياً، مع تقديم التعويض الملائم لهم عن الأضرار التي نتجت عن هذه الإجراءات.

 

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية