هل تُؤجل انتخابات الجزائر؟

نقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالمطلع، أمس، إن الانتخابات الرئاسية الجزائرية الوشيكة قد تؤجل، بسبب صعوبة تنظيم الأمور اللوجستية ، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات في الجمعة الثالثة عشرة على التوالي للمطالبة بإزاحة النخبة الحاكمة في البلاد.

في سياق متصل منعت الشرطة الجزائرية أمس المئات من الوصول إلى ساحة البريد المركزي في الجمعة الثالثة عشر منذ بداية الحراك الشعبي، رفضاً لرموز نظام بوتفليقة.

رويترز: الانتخابات الرئاسية الجزائرية قد تؤجل، بسبب صعوبة تنظيم الأمور اللوجستية ومعارضة الشارع لها

وتحول البريد المركزي بوسط الجزائر العاصمة، إلى معلم رمزي للحراك الشعبي الذي انطلق في 22  شباط (فبراير) الماضي، ودفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتقديم استقالته مطلع نيسان (أبريل) الماضي.

ورفع المحتجون لافتات تضمنت رفضا لانتخابات 4 تموز (يوليو) تموز الرئاسية، مثل "لا انتخابات حتى ترحل العصابة".

كما ردد المتظاهرون شعارات تطالب بتطبيق المادة 7 من الدستور الجزائري التي تنص على أن الشعب مصدر كل السلطات.

وكان الرئيس الجزائري بن صالح قد حدد 4 تموز (يوليو) المقبل لإجراء انتخابات الرئاسة، رغم رفضها شعبيا ومن طرف جل أطياف المعارضة في البلاد.

وهتف المشاركون في المسيرة المبكرة ضد رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح وطالبوه بالتنحى هو ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وأعضاء حكومته لتصريف الأعمال.

وتوعد المتظاهرون بمواصلة مسيراتهم السلمية طيلة شهر رمضان رغم الصيام.

وتخللت مظاهرة أمس شعارات مطالبة بمحاسبة جميع الفاسدين خلال حقبة بوتفليقة.

الشرطة الجزائرية تمنع المتظاهرين للمرة الأولى من الوصول إلى ساحة البريد المركزي في الجمعة الثالثة عشر

كما طالب المتظاهرون بعدالة حرة ونزيهة في معالجة قضايا الفساد، بعيدا عن عدالة انتقامية او انتقائية.

ومنذ اسابيع باشرت السلطات القضائية المدنية والعسكرية تحقيقات في قضايا فساد وأخرى للتآمر على الجيش، وتم ايداع بعضهم الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

وتنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الشهر الماضي بعد ضغوط من المحتجين والجيش، لكن الاحتجاجات استمرت للمطالبة بإصلاحات سياسية وعزل جميع المسؤولين المنتمين للحرس القديم.