الوقف الإسلامي تنظيماً واقتصاداً.. مَن المستفيد؟

صورة محمود كيشانه
كاتب وأكاديمي مصري
2144
عدد القراءات

2018-01-30

ملخص

يتناول الدكتور محمود كيشانه، في ورقته البحثية المطولة، بعنوان "الوقف الإسلامي تنظيماً واقتصاداً"، العديد من القضايا المرتبطة بواقع الوقف الإسلامي، وتحديداً عبر نموذج الدولة المصرية؛ حيث يتطرق إلى طبيعة الدور الإداري للحكومة على الوقف، وما إذا كانت تلعب دوراً سلبياً أم إيجابياً.

إنّ الوقف في الاصطلاح الفقهي يعني، وفق البحث، حبس الأصل وتسبيل الثمرة، وهو، في التحليل الأخير: المال المتصدق به، والقابل للبقاء والاستمرار والاستفادة، بما يتولّد عنه من منافع تستخدم في وجوه الخير. وبناءً على هذا المفهوم الخالي من أي تعصّب؛ فإنّ منافع الوقف، حسبما يشير كيشانه يستفيد منها المسلم وغيره من أهل الأديان الأخرى، فتاريخ الوقف الإسلامي يشير في بداياته إلى أنّ منافع الوقف تعطى لكلّ محتاج، أيّاً كانت عقيدته، أو توجهه المذهبي، أو حتى السياسي؛ بل إنّها كانت، في الغالب، منافع عامة يستفيد منها كلّ إنسان.

ويرى الباحث أنّ للحكومة أثراً سلبياً، في غالبه، على الوقف، ويلخص هذا الأثر السلبي في خمسة عوامل: أولها: أنّ الإدارة المركزية والإدارة التنفيذية ترتكز في يد الحكومة. وثانيها: التعسف في الترخيص بإنشاء الوقف، وثالثاً: فرض ضرائب على عائدات بعض استثمارات الوقف، ورابعاً: أنّ التدخل الحكومي أدى إلى إحداث قطيعة من نوع ما، بين الوقف والمؤسسات الخيرية الأخرى، في حين يلزم ضرورة التواصل كون المؤسسات الخيرية أكثر دراية بحسن التصرف في الأموال الخيرية.
ويفصّل الباحث في العنصر السلبي الخامس، بالنظر إلى ما تمّ في عقود سابقة من إصدار بعض القوانين، التي نزعت من الوقف الكثير من ممتلكاته، مثل: القانون رقم 52 لعام 1957م، والقانون رقم 44 لعام 1962م، اللذين تم بموجبيهما ضمّ الأراضي الزراعية الموقوفة إلى هيئة الإصلاح الزراعي، وضم المباني بما تشتمل عليه من أراضٍ إلى المحافظات. ومع صدور القانون رقم 42 لعام 1973م، الذي نصّ على إعادة هذه الممتلكات إلى الأوقاف مرة أخرى، لم يعد للأمر نفعٌ؛ لأنّه عند صدور القانون الأخير، كانت الحكومة قد تصرفت فيها بالبيع أو غيره، فضاعت إلى غير رجعة، والأمثلة عن ذلك كثيرة.

لقراءة البحث كاملاً انقر هنا

اقرأ المزيد...

الوسوم:



الوقف الإسلامي تنظيماً واقتصاداً.. مَن المستفيد؟

صورة محمود كيشانه
كاتب وأكاديمي مصري
عدد القراءات

2018-01-30

ملخص

يتناول الدكتور محمود كيشانه، في ورقته البحثية المطولة، بعنوان "الوقف الإسلامي تنظيماً واقتصاداً"، العديد من القضايا المرتبطة بواقع الوقف الإسلامي، وتحديداً عبر نموذج الدولة المصرية؛ حيث يتطرق إلى طبيعة الدور الإداري للحكومة على الوقف، وما إذا كانت تلعب دوراً سلبياً أم إيجابياً.

إنّ الوقف في الاصطلاح الفقهي يعني، وفق البحث، حبس الأصل وتسبيل الثمرة، وهو، في التحليل الأخير: المال المتصدق به، والقابل للبقاء والاستمرار والاستفادة، بما يتولّد عنه من منافع تستخدم في وجوه الخير. وبناءً على هذا المفهوم الخالي من أي تعصّب؛ فإنّ منافع الوقف، حسبما يشير كيشانه يستفيد منها المسلم وغيره من أهل الأديان الأخرى، فتاريخ الوقف الإسلامي يشير في بداياته إلى أنّ منافع الوقف تعطى لكلّ محتاج، أيّاً كانت عقيدته، أو توجهه المذهبي، أو حتى السياسي؛ بل إنّها كانت، في الغالب، منافع عامة يستفيد منها كلّ إنسان.

ويرى الباحث أنّ للحكومة أثراً سلبياً، في غالبه، على الوقف، ويلخص هذا الأثر السلبي في خمسة عوامل: أولها: أنّ الإدارة المركزية والإدارة التنفيذية ترتكز في يد الحكومة. وثانيها: التعسف في الترخيص بإنشاء الوقف، وثالثاً: فرض ضرائب على عائدات بعض استثمارات الوقف، ورابعاً: أنّ التدخل الحكومي أدى إلى إحداث قطيعة من نوع ما، بين الوقف والمؤسسات الخيرية الأخرى، في حين يلزم ضرورة التواصل كون المؤسسات الخيرية أكثر دراية بحسن التصرف في الأموال الخيرية.
ويفصّل الباحث في العنصر السلبي الخامس، بالنظر إلى ما تمّ في عقود سابقة من إصدار بعض القوانين، التي نزعت من الوقف الكثير من ممتلكاته، مثل: القانون رقم 52 لعام 1957م، والقانون رقم 44 لعام 1962م، اللذين تم بموجبيهما ضمّ الأراضي الزراعية الموقوفة إلى هيئة الإصلاح الزراعي، وضم المباني بما تشتمل عليه من أراضٍ إلى المحافظات. ومع صدور القانون رقم 42 لعام 1973م، الذي نصّ على إعادة هذه الممتلكات إلى الأوقاف مرة أخرى، لم يعد للأمر نفعٌ؛ لأنّه عند صدور القانون الأخير، كانت الحكومة قد تصرفت فيها بالبيع أو غيره، فضاعت إلى غير رجعة، والأمثلة عن ذلك كثيرة.

لقراءة البحث كاملاً انقر هنا