أوروبا تعزز آليات منع تهريب السلاح إلى ليبيا.. هل ترتدع تركيا؟

يبدو أنّ قلق أوروبا فيما يتعلق بإعاقة المسار السياسي في ليبيا، الذي يفترض أن يتمخض عن انتخابات برلمانية ورئاسية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، إلى تزايد، في ظل تقارب الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة من تركيا، واستمرار التواجد التركي محل الرفض الدولي في ليبيا، خصوصاً أنّ نقل المقاتلين السوريين من وإلى ليبيا بوساطة تركيا كان وما يزال متواصلاً حتى الشهر الماضي.

وبالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة الليبية إلى تركيا أمس، وقعت بعثتان أوروبيتان، إحداهما إدارية وهي "يوبام" والأخرى عسكرية وهي "إيريني"، اتفاقاً بينهما لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات لمنع تهريب السلاح إلى ليبيا.

اقرأ أيضاً: ليبيا التي تؤرّق القارة العجوز

وقالت البعثة "يوبام" عبر حسابها الرسمي على تويتر: إنّ رئيستها ناتلينا تشيا وقعت مع رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا -إيريني- الأميرال فابيو أغوستيني اتفاقية لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما.

وأوضحت البعثة أنّ الهدف من الاتفاقية الجديدة، في إطار الشراكة الدولية في مجال إدارة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية، هو مساعدة السلطات الليبية في حماية الحدود البحرية والإقليمية، بحسب ما أورده موقع العين.

وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا بعثة مدنية، مُكلّفة بالمساهمة في جهود السلطات الليبية لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر والإرهاب، وقد أطلق الاتحاد الأوروبي عملية إيريني البحرية في آذار (مارس) 2020، بهدف تنفيذ قرار مجلس الأمن بفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

   الهدف من الاتفاقية الجديدة مساعدة السلطات الليبية في حماية الحدود البحرية والإقليمية

وكان الاتحاد الأوروبي قد مدّد مهمة العملية العسكرية "إيريني" حتى آذار (مارس) 2023، واستطاعت المهمة على مدار الشهور الماضية كشف العديد من الانتهاكات لقرار الأمم المتحدة بحظر إرسال السلاح إلى ليبيا.

وفي حوار سابق لرئيس المهمة إيريني، اللواء بحار الإيطالي فابيو أوغستيني، قال في شباط (فبراير) الماضي:  بعد مضي 10 أشهر على بدء عملية إيريني أثبتت العملية فعاليتها وحيادها في تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخاصة بحظر الأسلحة في كامل منطقة العمليات بغضّ النظر عن أي أطراف أخرى.

وقد تم تحقيق نتائج إيجابية فيما يخص التفتيش البحري وجمع المعلومات وتحقيق نوع من الردع بما يتعلق بتهريب السلاح والتهريب بشكل عام، بحسب أوغستيني، مشدداً على أنّ العملية ساهمت في تعبيد طريق الحوار الليبي لمصلحة الشعب الليبي الذي يستحق السلام والاستقرار، وربما لم يكن مصادفة أنّ وقف إطلاق النار تم الاتفاق عليه أثناء عملية إيريني.

وأوضح أوغستيني: "حتى شباط (فبراير) الماضي استطاعت العملية إيريني أن تحقق في حمولة 1700 سفينة تجارية و150 رحلة جوية مشبوهة، وأن تراقب أيضاً 25 مطاراً و16 ميناءً، وقد نفذنا 66 زيارة متفقاً عليها، وفق ما نسميه الزيارات الودية، ونفذنا عمليات تفتيش لـ6 سفن تجارية، وقد أدت إحداها إلى تحويل أول إحالة في تاريخ الاتحاد الأوروبي العسكري".

اقرأ أيضاً: كيف صارت الجزائر خارج اللّعبة في ليبيا؟

وأضاف أوغستيني: وكانت تلك السفينة تُسمى "الألماس الذهبي 7" التي كانت تحمل شحنة وقود طيران إلى بنغازي، وتم ذلك بالتعاون مع قوات حماية الحدود الأوروبية والشرطة الأوروبية من خلال "خلية جرائم المعلومات"، وأصدرنا 7 توصيات من أجل التفتيش لبعض السفن المشتبه بها إلى موانئ بعض الدول الأعضاء، وذلك بحسب الحوار الذي نشرته صحيفة "بوابة أفريقيا" الإخبارية.

 حتى شباط الماضي حققت عملية إيريني في حمولة 1700 سفينة تجارية و150 رحلة جوية مشبوهة

ويُنظر إلى عملية "إيريني" على أنها مهمة في وسط البحر المتوسط، وفي هذا الصدد تم التوصل إلى عدد من التفاهمات مع بعض الشركاء المهمين لعملية السلام في ليبيا وأمن البحر المتوسط، والأكثر من هذا فإنّ إيريني، وهي تواصل تنفيذ مهامها، عززت التعاون وتبادل المعلومات مع صناعة الشحن الدولية، وفي هذا الإطار تعتبر إيريني أداة لتوفير الأمن في وسط البحر المتوسط.

اقرأ أيضاً: "احتفال السفارة التركية" يشعل الغضب في ليبيا

وسبق أن هاجمت تركيا العملية العسكرية إيريني، ودعت الدول المنخرطة فيها إلى "مراجعة نفسها"، وذلك عقب وقائع متكررة من رفض تركيا السماح لقوات العملية تفتيش سفنها، في مؤشر إضافي على تورطها في تهريب السلاح إلى ليبيا، وليس فقط المقاتلين.

دور تركيا في ليبيا

لا يبدو أنّ تركيا تنوي الخروج قريباً من ليبيا، أو التوقف عن الدور الذي تلعبه فيها، والذي ترغب من خلاله الحصول على أكبر مكاسب ممكنة، خصوصاً في الحفاظ على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، الذي تم إبرامه مع حكومة الوفاق السابقة.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبد الحميد الدبيبة، وبحثا تسهيل عودة الشركات التركية إلى ليبيا، والتقى الدبيبة أردوغان في قصر وحيد الدين بإسطنبول خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى تركيا، بحسب ما أورده موقع العربية.

وقبيل ذلك التقى الدبيبة وزير الدفاع التركي ورئيس الاستخبارات بشكل منفصل، ولم تصدر حتى الآن أيّ تفاصيل بخصوص فحوى ما دار في اللقاءين، وفق ما نقلت وسائل إعلام ليبية.

وكان الدبيبة قد أكد في اجتماع مع أردوغان في  نيسان (أبريل) الماضي أهمية احترام السيادة الليبية، وأكد الرئيسان التزامهما بمعاهدة ترسيم الحدود البحرية الجدلية الموقعة في 2019.

وسبق  أن كرّر الرئيس التركي في أكثر من مناسبة أنّ بلاده لن تنسحب من ليبيا، وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في أيار (مايو) الماضي، خلال لقائه بالجنود الأتراك في ليبيا إنّ "وجود الجنود الأتراك في ليبيا جاء من أجل حماية حقوق الليبيين ومصالحهم ومساعدتهم"، وقد أعاد يوم الثلاثاء الماضي تأكيد هذا الكلام!