إعادة التحقيقات في اغتيال معارض إيراني قبل 30 عاماً... ما علاقة نظام الملالي؟

إعادة التحقيقات في اغتيال معارض إيراني قبل 30 عاماً... ما علاقة نظام الملالي؟

مشاهدة

14/09/2020

أعلن مكتب المُدّعي العام السويسري عن إعادة فتح التحقيقات في قضية اغتيال المعارض الإيراني البارز، الدكتور كاظم رجوي، في سويسرا العام 1990، على اعتبارها جريمة "ضدّ الإنسانية"، وسط ترحيب من عائلته والمعارضين. وتشير التحقيقات إلى تورّط نظام الملالي في عملية الاغتيال.

في رسالة إلى نائب المدّعي العام للاتحاد في العاصمة السويسرية برن، أعلن مكتب المدّعي العام لكانتون وود أنّ القرار السابق للمدّعي العام بإغلاق ملف رجوي قد توقّف وأحال الملف إلى المدّعي العام الاتحادي لتتمّ إعادة النظر فيه في إطار جریمة القتل والجریمة ضدّ الإنسانية.

تقرّر إعادة فتح التحقيقات في الملف، ولكن على اعتبارها "جريمة ضدّ الإنسانية"، وليست مجرّد عملية اغتيال

وكان المدّعي العام في مقاطعة کانتون وود قد أعلن في حزيران (يونيو) الماضي  إغلاق ملف التحقيقات بسبب مرور 30 عاماً، غير أنّ القرار قوبل بأقوى احتجاجات من المقاومة الإيرانية والمحامين المدافعين عن الملف، فضلاً عن موجة معارضة من البرلمانيين والشخصيات السياسية والدينية حول العالم.

وفي غضون ذلك، تقرّر إعادة فتح التحقيقات في الملف، ولكن على اعتبارها "جريمة ضدّ الإنسانية" وليست مجرّد عملية اغتيال.

وفي رسالته إلى نائب المدّعي العام للاتحاد السويسري، قال المدّعي العام لكانتون وود: "يبدو أنّ قضية اغتيال الدكتور كاظم رجوي يجب أن تُعتبر بالدرجة الأولى بمثابة الإبادة الجماعية وجريمة ضدّ الإنسانية، وبالدرجة ‌الثانیّة يمكن اعتبارها قتلاً عادیاً، وتقع جرائم الإبادة الجماعية والجریمة ضدّ الإنسانية حصرياً ضمن اختصاص القضاء الاتحادي، ولا يمكن التحقيق أو المحاكمة في الولايات القضائية الأخرى.

وأضاف: "في مثل هذه الظروف لا يمكن لمكتب المدّعي العام لكانتون وود التحقيق في الأحداث من هذه الزوايا، حيث يقع هذا ضمن اختصاص المدّعي العام الاتحادي، لذلك، سیوقف مكتب المدّعي العام لكانتون وود أيّ إجراء بشأن هذه العملية القضائية حتى يتمّ اتخاذ قرار رسمي من قبل مكتب المدّعي الاتحادي".

وتؤكد الرسالة: في مثل هذه الظروف لا يحقّ لمكتب المدّعي العام لكانتون وود التحقيق في الأحداث من الزوايا المذكورة أعلاه، حيث سيكون ذلك ضمن اختصاصك القضائي. بناءً على الاتفاق مع النائب العام، سأرسل لك هذه الشكوى كمسألة تدخل في اختصاصك.

ومن جانبها، رحّبت السيدة مريم رجوي بقرار المدّعي العام، وقالت: إنّ اغتيال الدكتور رجوي كان جزءاً من مشروع نظام الملالي للإبادة الجماعية والجریمة ضدّ الإنسانية، والذي بدأ في عام 1981 بإعدامات جماعية للسجناء السياسيين، وبلغ ذروته في مجزرة عام 1988.

وأضافت: هذه الجریمة‌ مستمرة‌ حتى اليوم بإخفاء قبور الشهداء وقتل 1500 شخص في انتفاضة تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، وممارسة أعمال التعذيب الوحشي للمعتقلين في الانتفاضة والإعدامات الإجرامية لمعتقلي الانتفاضة، مثل مصطفى صالحي ونويد أفكاري، بحسب بيان للمركز الوطني للمقاومة الإيرانية حصلت "حفريات" على نسخة منه.

وكان رجوي، الشهيد الكبير لحقوق الإنسان، هو الذي کشف النقاب عن هذه الجريمة ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعية لأوّل مرّة، ولذلك أثار غضب مرتكبي مجزرة عام 1988.

وأضافت السيدة رجوي أنّ مرتكبي الجریمة المستمرة ضد الإنسانية يحكمون إيران بمنأى عن العقاب ودون مساءلة منذ 40 عاماً. يجب على مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء فيه، وكذلك الدول الأوروبية، اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذه الحصانة وتقديم المسؤولين عن الجرائم ضدّ الإنسانية في إيران إلى العدالة.

 

رحّبت مريم رجوي بقرار المدّعي العام، وقالت: إنّ اغتيال الدكتور رجوي كان جزءاً من مشروع نظام الملالي للإبادة الجماعية

 

ويأتي القرار السويسري بعدما وضعت الخارجية الأمريكية في 21 آب  (أغسطس) 13 من قتلة الدكتور رجوي على قائمة العقوبات. وقال وزير الخارجية في بيانه: "هؤلاء القتلة الـ13، الذين تظاهروا بأنهم دبلوماسيون إيرانيون، كانوا يتصرّفون بأوامر عليا من حكومتهم لإسكات المعارضة، وإظهار أنْ لا أحد في مأمن من النظام الإيراني، بغضّ النظر عن المكان الذي يعيش فيه".

وكان قاضي التحقيقات في سويسرا قد أصدر في  20 آذار (مارس) مذکّرة اعتقال دولیّة ضدّ علي فلاحيان وزير المخابرات الإيراني وقت الجریمة لتورّطه في الاغتيال. وجاء في مذكرة القبض على فلاحيان "تمّ التخطيط بعناية لإعدام كاظم رجوي. جاءت فرق الكوماندوز إلى سويسرا مرّة واحدة في أكتوبر 1989، ثمّ في أواخر يناير وأوائل فبراير 1990، وأخيراً في الفترة من 10 إلى 24 أبريل 1990 ... كشفت التحقيقات أنّ 13 شخصاً کانوا متورّطین في الإعداد لعملية القتل وتنفيذها. وكان الـ 13 يحملون جوازات سفر دبلوماسية إيرانية مكتوب عليها عبارة "في مهمّة".

وصدرت بعض هذه الوثائق في وقت واحد في يوم واحد في طهران .... صدرت جميع جوازات السفر الدبلوماسية الإيرانية بأمر من الوزارة بقيادة علي فلاحيان وتمّ سحبها عند عودة القتلة إلى إيران في المطار. وجميع جوازات سفر هؤلاء الـ 13 صدرت في شارع كريم خان في طهران. وکانت هناك بنايتان في هذا الشارع وهما مقرّان لقسم من جهاز المخابرات الإيراني.

الصفحة الرئيسية