اتفاق بعودة حمدوك إلى منصبه... هل تنتهي الأزمة السودانية؟

توصل الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى اتفاق يتعلق بعودة الأخير إلى رئاسة الحكومة السودانية، وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي.

وقال أحد الوسطاء السودانيين فضل الله بورما ناصر، وهو من قادة حزب الأمّة: "تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول البرهان وعبد الله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة حمدوك إلى منصبه، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك يتوصلان إلى اتفاق يتعلق بعودة الأخير إلى الرئاسة وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين

وأشار إلى أنّ اللقاء الذي جرى بين البرهان وحمدوك هو الأول منذ مغادرة رئيس الحكومة منزل قائد الجيش ومكوثه قيد الإقامة الجبرية.

كذلك كشفت المعلومات أنّ شخصيات عامة سودانية لعبت دوراً مهماً في التوافق بين الجانبين، إلا أنها أضافت أنّ حمدوك تمسك بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وقد تم التوافق حول تلك المسألة، وأصدرت مجموعة من الوسطاء السودانيين بياناً يؤكد الاتفاق.

وقال ناصر: إنّ حمدوك سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات، وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار الاتفاق بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية.

وأضاف أنه شارك في اجتماع في ساعة متأخرة من مساء السبت، توصل خلاله وسطاء إلى اتفاق.

وذكر مصدر مطلع على المحادثات أنّ مجلس السيادة سيعقد اجتماعاً عاجلاً اليوم قبل الإعلان عن الاتفاق.

ناصر: حمدوك سيشكّل حكومة مستقلة من الكفاءات، وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار الاتفاق

يأتي ذلك بينما دعا معارضو الانقلاب في السودان إلى احتجاجات "مليونية" اليوم للمطالبة بعودة السلطة المدنية، رغم حملة القمع التي أسفرت عن مقتل (40) شخصاً على الأقل منذ 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وكان البرهان قد قاد انقلاباً في ذلك اليوم خلال مرحلة الانتقال الهشة في السودان،  واعتقل معظم المدنيين في السلطة، وأنهى الاتحاد الذي شكّله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.

ومنذ ذلك الحين، تنظّم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، خصوصاً في الخرطوم، وتقمعها قوات الأمن.

هذا، وتوالت الدعوات الدولية والإقليمية من أجل إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، والشراكة بين المكوّنين العسكري والمدني اللذين أدارا الحكم في البلاد منذ العام 2019.

وكرّرت الولايات المتحدة أمس دعوتها العسكريين إلى إعادة حمدوك إلى الحكومة، وحماية المتظاهرين والحق في التعبير، ودعت الخارجية الأمريكية والاتحاد الأفريقي إلى عدم "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المحتجين على إجراءات الجيش الاستثنائية.

بدوره، حث الاتحاد الأفريقي الذي علّق عضوية السودان بعد 25 تشرين الأول (أكتوبر)، في بيان أمس السبت، القادة في البلاد على "إعادة النظام الدستوري والانتقال الديمقراطي". ودان موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد ما وصفه بـ "العنف الذي وقع يوم الأربعاء، ضد المحتجين".