الإخوان المسلمون: جدل حول اتحاد القرضاوي واتهامات بالفساد وتواصل التحقيق بالتجاوزات

في تونس، تواصل الصراع بين الإخوان المسلمين والتيار المدني، حول فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، حيث أعلنت النخبة الأكاديمية تضامنها مع دعوات الإغلاق، وفي الجزائر طالت اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ، عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، الذراع السياسي للإخوان، بينما يواصل حزب العدالة والتنمية الإخواني الحاكم في المغرب، حملته ضد تعديلات القانون الانتخابي الجديدة، في حين واصلت المؤسسات السودانية حملتها، لتفكيك التمكين، ومراجعة الاتفاقيات التي وقعها نظام عمر البشير.

استمرار الصراع حول اتحاد القرضاوي في تونس

في تونس، أخذ الصراع مع فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعداً جديداً، بانضمام النخب الأكاديمية للحملة التي دشنها الحزب الدستوري الحر، لإغلاق اتحاد القرضاوي؛ حيث وقّع عدد من الأساتذة الجامعيين والمفكرين بياناً يطالب الدولة بذلك، نظراً للخطورة التي يمثلها نشاط هذا الاتحاد، باعتباره أحد أذرع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين؛ حيث أكّد البيان أنّ هذا الفرع "هو جناح دعوي، وظيفته التعبئة الإيديولوجية، التي يقتضيها تقسيم العالم إلى فسطاط سلام وفسطاط جهاد، ودار الحرب، ودار الإسلام، وتقسيم البشرية إلى مسلمين وكفار، بما في ذلك البدان العربية، التي تصبح بهذا المنطق، ديار حرب؛ توجب فتوحات جديدة، ولا ريب أنّ ذلك يمثل إعلان حرب على البلاد العربية عامة، وتونس خاصّة".

من جهة أخرى، واصل الاتحاد أعماله الاستفزازية، حيث أدلت، فاطمة شقوت، نائبة رئيس فرعه بتونس، بتصريحات أثارت جدلاً، قالت فيها إنّ "هناك أمنيين وعسكريين، يزاولون تعليمهم بالاتحاد"، مشددة على أنّ "كل الفئات والشرائح العمرية، تتوجه للفرع؛ للقيام بدورات تكوينية، ومن بينهم مهندسون وأطباء ومهندسون، وفلاحون وممثلون، وحاملون للدكتوراة من جامعة السوربون"، الأمر الذي أثار سخرية نشطاء، طالبوها ببيانات هؤلاء الدارسين.

اقرأ أيضاً: بعد الصفعة التركية.. الإعلام الإخواني إلى أين؟

على صعيد آخر، ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي، بعاصفة من الغضب، في أعقاب إعلان وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) عن تقديم هبة لفائدة بعض النساء الريفيات في ولاية القصرين، "تضمنت ما قدره 27 دجاجة، و3 ديكة لكل امرأة، من مجموعة نساء يبلغ عددهن 30".

في تونس انضمت النخب الأكاديمية لحملة إغلاق فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

وأرجع مراقبون سبب الغضب، إلى طبيعة الأنشطة التي تمارسها الوكالة التركية، كواحدة من أخطر "أذرع التغلغل الإخواني التركي، في كثير من دول العالم" حيث تقوم الوكالة باختراق المجتمعات الفقيرة، تحت غطاء أعمال الإغاثة وأفعال الخير.

 وفي سياق الهجوم على المعارضة المدنية، واصل محمد القوماني، النائب والقيادي في حركة النهضة، توزيع الاتهامات دون بينة، ففي تصريحات اعتبرها كثيرون معيبة، زعم القوماني أنّ "كل شخص يسب راشد الغنوشي، في جلسة عامة يأخذ ثلاثة ملايين"! مضيفاً "فما بالك اللي يسحب منه الثقة.. لم يعد مطلوباً إسقاطه فقط من رئاسة البرلمان، بل أصبح المطلوب تصفيته سياسياً".

إخوان الجزائر واتهامات بالفساد

في الجزائر، يواجه عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم (حمس)، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، اتهامات تتعلق بالاستيلاء على قطعة أرض، في منطقة درارية بالعاصمة، حيث ثبت قيام رئيس بلدية درارية، بإصدار قرار بهدم مسكن مخالف، يملكه مقري، قبل أن تتراجع البلدية عن قرارها، وسط تقارير تشير إلى استخدام مقري لنفوذه المالي والسياسي.

من جهته، نفى مقري الاتهامات، زاعماً أنّ "هناك مافيا عقارات كبيرة في درارية، منذ سنوات طويلة، أوقعت رئيس البلدية في الخطأ، وهو ما استدركه لاحقاً، ليعدل عن قرره السابق بهدم المبنى"!

العدالة والتنمية المغربي ومأزق القانون الانتخابي

بعد إقرار النصوص المؤطّرة لانتخابات العام 2021، زعم حزب العدالة والتنمية (المصباح)، الذراع السياسي للإخوان في المغرب، أنّ الدولة العميقة تستهدف حزبه، بالتعاون مع الأحزاب الأخرى، بهدف تقليص نصيب الحزب من المقاعد في الانتخابات المقبلة، بواسطة اعتماد القاسم الانتخابي الجديد، على أساس المسجّلين في القوائم الانتخابية، لا على أساس المشاركين.

اقرأ أيضاً: سر عودة رياض حجاب إلى المشهد السوري عبر بوابة "الإخوان"

من جهته، ادعى سعد الدين العثماني، الأمين العام للعدالة والتنمية، خلال الدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب، أنّ "تعديل القاسم الانتخابي، يستهدف حظوظ حزبه، قائد الائتلاف الحكومي، بالانتخابات المقبلة"، مضيفاً "التعديل يتضمن تراجعات ديمقراطية؛ تضعف المؤسسات المنتخبة، وله تداعيات على المسارين الديمقراطي والتنموي للبلاد"، لافتاً إلى أنّ "الحزب سيواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية، التصدي لتعديل القاسم الانتخابي".

كان مجلس النواب المغربي، قد أقرّ في 6 آذار (مارس) الجاري، مشروع القانون التنظيمي للمجلس، بتعديل طريقة حساب القاسم الانتخابي، الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية والبلدية.

من جهة أخرى، أصدر الحزب تعليمات صارمة لكوادره، بتجنب الحديث عن الأزمة التي فجرها الأمين العام السابق، عبد الإله بن كيران، إثر إعلانه تجميد عضويته، احتجاجاً على تصديق الحزب على قانون تقنين الماريجوانا، وسط محاولات لإثناءه عن موقفه، حتى لا يتأثر الحزب في الانتخابات المقبلة.

السودان يواصل إزالة آثار التمكين الإخواني

بعد مرور 14 عاماً على الجريمة التي قُتل فيها المحتجون بمنطقة كجبار في شمال السودان، تسلم النائب العام، تاج السر علي الحبر، تقارير الطب الشرعي الخاصّة بتشريح الضحايا، بعد استخراج جثامين ثلاثة منهم، حيث ثبت أنّ الوفاة نتجت عن الإصابة بأعيرة نارية مباشرة.

في الجزائر يواجه رئيس حركة مجتمع السلم الإخوانية اتهامات تتعلق بالاستيلاء على قطعة أرض

وتواصل لجنة التحقيق في جرائم الإخوان، فتح ملف أحداث سد كجبار، بالولاية الشمالية، حيث أكّد بيان اللجنة أنّ "النائب العام كان قد أصدر أمراً، بتشكيل لجنة لشهداء أحداث سد كجبار، التي وقعت بتاريخ 13 حزيران (يونيو) العام 2007، خلال مسيرة سلمية لأهالي المنطقة، احتجاجاً على إقامة سد كجبار، وسقط على إثرها عدد من القتلى والمصابين".

اقرأ أيضاً: أردوغان والاستثمار والبيع بـ"الإخوان"

من جهة أخرى، تواصلت الدعوات المنادية بإلغاء الاتفاقية التي وقعها نظام عمر البشير مع تركيا، في العام 2017، والخاصّة باستغلال تركيا، ميناء سواكن السوداني، على البحر الأحمر، باعتبار الاتفاقية "خطوة استعمارية"، وسط تأكيدات رسمية، بأنّ الجهات السياسية المختصة، سوف تخضع الاتفاقية المذكورة للمراجعة، ضمن استراتيجيتها المتكاملة، الخاصّة بموانئ ساحل البحر الأحمر.