بعد صراع جبهتي منير وحسين.. هل انهار مشروع الإخوان الاقتصادي؟.. دراسة جديدة تجيب

كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز "تريندز" للاستشارات والبحوث، تفاصيل جديدة حول الصراع المحتدم داخل جماعة الإخوان في الوقت الراهن، وتأثر نشاطاته الاقتصادية بسبب الانقسام بين جبهتي لندن وإسطنبول.

وأكدت الدراسة أنّ لندن وإسطنبول تُعتبران من مناطق نفود الإخوان اقتصادياً، لهذا فإنّ الصراع سوف يوقف عجلة تطور الكثير من المشاريع، وسوف يعطل استثمارات متعددة، كما أنّه أدى إلى انقسام رؤوس الأموال الناتجة عن التحالفات والاستمالة لمدراء أموال الإخوان من قبل محمود حسين وإبراهيم منير. 

لندن وإسطنبول تُعتبران من مناطق نفود الإخوان اقتصادياً، لهذا فإنّ الصراع سوف يوقف عجلة تطور الكثير من المشاريع، وسوف يعطل استثمارات متعددة

واعتبرت الدراسة أنّ الاقتصاد ركيزة رئيسية لدى الإخوان، حيث يتم توظيفه في خدمة مشروع الجماعة الفكري والسياسي من ناحية، والتغلغل في المجتمع من ناحية أخرى، من خلال بناء المشروعات ذات الطابع الخدمي التي تستهدف الفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع.

كما أنّه لا يمكن، بحسب الدراسة، فصل المشروع السياسي عن نظيره الاقتصادي داخل الإخوان، فكلاهما يرعى الآخر، ويسهم في بقائه وتنميته.

وبحسب الدراسة، فإنّ الاقتصاد هو كلمة السر في بقاء الإخوان، حيث يمثل درعاً واقية تحمي الكيان من الاختفاء، خاصة أنّ التنظيم الدولي له كيان اقتصادي متشعب في أكثر من (80) دولة.

دراسة: عدم وجود إحصاءات أو تقديرات دقيقة لثروات تنظيم الإخوان، لكن هناك مؤشرات تعكس إلى حدٍّ كبير ضخامة هذه الإمبراطورية

وأكدت الدراسة عدم وجود إحصاءات أو تقديرات دقيقة لثروات تنظيم الإخوان، لكن هناك مؤشرات تعكس إلى حدٍّ كبير ضخامة هذه الإمبراطورية، خاصة المتعلقة بالأرقام المعلنة من جانب اللجنة القضائية المُشكّلة لحصر أموال الإخوان في مصر منذ عام 2014.

وتلك المؤشرات قدّرت قيمة أموال الإخوان المتحفظ عليها في مصر وحدها بنحو (60) مليار دولار.

مصادر أساسية لتمويل الإخوان أبرزها: الاستثمارات، والمساهمات الفردية، والتبرعات من رجال الأعمال، والمؤسسات الخيرية والإغاثية، في أوروبا وبعض الدول الآسيوية

 وتعكس تلك الأرقام، بحسب الدراسة، حقيقة لا يمكن إنكارها حول الوضع المالي للإخوان، ومصدر تمويل أنشطته، بما فيها الأعمال المسلحة.

وهنا تجدر الإشارة إلى محدودية القدرة على حصر ثروات التنظيم من حيث النطاق الجغرافي، وأيضاً الحيل التي اعتمدها التنظيم على مدار أكثر من (8) عقود لإخفاء نشاطه الاقتصادي، بعيداً عن الرقابة الأمنية، والمراجعة الحكومية.

وتعتمد جماعة الإخوان عدة مصادر أساسية للتمويل؛ أبرزها: الاستثمارات الخاصة بالتنظيم، والمساهمات الفردية سواء الاشتراكات الشهرية من الأعضاء أو التبرعات من رجال الأعمال المحسوبين على التنظيم، والمؤسسات الخيرية والإغاثية والجمعيات الخيرية، ومعظمها في أوروبا وبعض الدول الآسيوية.

وكشفت الدراسة أنّ الأزمة الراهنة بين قيادات الإخوان هي امتداد للخلافات القديمة بين قادة في الحزب، وأغلبها يتعلق بالجانب الاقتصادي والأموال والمكتسبات.