توقيع اتفاق تاريخي بين السودان والحركات المسلحة... إنجاز دبلوماسي جديد للإمارات

بوساطة إماراتية ومصرية وإفريقية توصل أطراف التفاوض السوداني إلى اتفاق تاريخي للسلام في السودان بين الحكومة المركزية والحركات المسلحة في دارفور.

وجرى توقيع الاتفاق اليوم في جوبا بحضور كلٍّ من رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووفد رفيع من الخرطوم.

أطراف التفاوض السوداني يتوصلون إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الحكومة المركزية والحركات المسلحة في دارفور

وتضمّن الاتفاق عدة قضايا، أهمّها؛ الترتيبات الأمنية، والسلطة، وتقاسيم الثروة، والنازحين واللاجئين، والرعاة والمزارعين والأرضي الزراعية، والعدالة والمساواة، والمصالحة والتعويضات وجبر الضرر الذي لحق بأي من الطرفين.

وكان لدولة الإمارات مساهمتها الفاعلة في عقد هذا الاتفاق الذي ينهي سنوات طويلة من الخلافات والصراعات المسلحة التي عصفت بالسودان، وكان لها الأثر الكبير في أزمتها الاقتصادية والسياسية.

ويتطلع الشعب السوداني إلى هذه الاتفاقية باعتبارها الأزمة الأبرز في تاريخ السودان والخطوة الكبيرة إلى الأمام في طريق تحقيق الاستقرار الدائم وإنهاء أزمة كان قد اختلقها النظام السابق، معبّرين بأشكال مختلفة عن سعادتهم بوقف الحروب في بلادهم، وعن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت سباقة في مبادرات السلام على المستوى الإقليمي والعالمي.

وقد كللت أبو ظبي العلاقات التاريخية التي تجمعها مع الخرطوم بدفع عملية السلام وتوقيع هذه الاتفاقية عبر مساعيها الدبلوماسية المشهودة لها على الصعيد العالمي، والتي كان لها أثرها أخيراً في حلّ النزاع بين دولتي إثيوبيا وأرتيريا.

لدولة الإمارات مساهمتها الفاعلة في عقد هذا الاتفاق الذي ينهي سنوات طويلة من الخلافات والصراعات المسلحة

وبحسب مراقبين، لعبت الوساطة الإماراتية دوراً كبيراً في إطار إتمام الاتفاقية ببنودها المرضية لدى الأطراف جميعها، مؤكدين أنه لولا الدبلوماسية الإماراتية والجولات المكوكية التي أجراها مسؤولوها بين الطرفين السودانيين، لما جرى هذا الاتفاق. 

وتعليقاً على الاتفاق، قال حمدوك: إنّ الحكومة السودانية شدّدت على انفتاحها التام للاتفاق مع فصيلي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد النور، اللذين لن يوقعا اتفاق جوبا للسلام، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

من ناحيته، أشاد المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توت قلواك بنجاح جوبا في صنع السلام، قائلاً: إنّ السودانيين عبّروا بأشكال مختلفة عن سعادتهم بوقف الحروب في بلادهم، أمّا مواطنو جنوب السودان، بغنّوا لهم في ليالي "عرس السلام"، بحسب تعبيره.

ويتضمّن اتفاق السلام حكماً ذاتياً لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، على أن تقسم موارد ومداخيل المنطقتين بنسبة 60 في المئة للسلطة الفيدرالية و40 في المئة للمحلية.

الشعب السوداني يعبّر بأشكال مختلفة عن سعادته بوقف الحروب في بلاده، وعن شكره للإمارات السباقة في مبادرات السلام

ووفقاً للمصدر، فإنّ من أبرز بنود الاتفاق منح 25 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء ومثلها في التشريعي و3 في السيادي للجبهة الثورية.

ويتضمّن الاتفاق تمديد الفترة الانتقالية في السودان 39 شهراً إضافياً تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق، أي من أوّل أيلول (سبتمبر) المقبل.

ومن بين بنود الاتفاق أيضاً تحديد فترة 39 شهراً لإنهاء عمليات دمج وتسريح القوات التابعة للحركات المسلحة ضمن إجراءات عديدة تضمّنتها بنود الترتيبات الأمنية.

وتقوم حكومة دولة جنوب السودان، منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019، بدور وساطة إلى جانب الإمارات ومصر وتشاد، بين الحكومة الانتقالية السودانية وحركات مسلحة كانت تقاتل الجيش السوداني في عهد نظام الرئيس السابق عمر البشير، إضافة إلى جماعات جهوية أخرى، في 5 مسارات تفاوض منفصلة، وهي مسار: "شرق السودان، ومسار الوسط، ومسار الشمال، ومسار المنطقتين، ومسار دارفور".  

وتهدف الحكومة الانتقالية في الخرطوم للوصول إلى سلام شامل مستدام في البلاد التي أنهكتها الحروب.

هذا، ونصّت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية على تحقيق اتفاق سلام خلال 6 أشهر من تكوين الحكومة الانتقالية، بيد أنّ المفاوضات بين الأطراف تعثرت أكثر من مرّة.