تونس: كيف علقت النهضة على اختيار رئيسة جديدة للحكومة؟

دعت كتلة حركة النهضة في البرلمان التونسي، أمس، رئيس الحركة راشد الغنوشي ومكتبه للانعقاد، وذلك لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة البرلمان للعمل.

وقالت كتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب المجمد في بيان لها، بحسب ما نشرته على موقع فيسبوك: إنّ القرار الرئاسي هو تعطيل فعلي لدستور الجمهورية التونسية، ونزوع بيّن نحو الحكم الاستبدادي المطلق، وانقلاب مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي.

رفضت كتلة النهضة تجميع كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن أمس تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أنّ القرار جاء وفقاً للأمر الرئاسي 117 لعام 2021 والمؤرخ في 22 أيلول (سبتمبر) 2021، والمتعلق بالتدابير الاستثنائية، لكن يسأل الجميع عن المرأة التي دخلت التاريخ كأول سيدة تتولى منصب رئاسة الحكومة.

إلى جانب ذلك، رفضت كتلة النهضة تجميع كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها، لعل أبرزها إلغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد.

ودعت كتلة حركة النهضة في بيانها جميع الكتل البرلمانية والشخصيات المستقلة والقوى الوطنية لتوحيد الصف والتعالي على الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية للانقسام وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي، المعمق الانقسام المجتمعي والمهدد للسلم الاجتماعي والمقوض للوحدة الوطنية حول الدستور.

ورفض بيان الكتلة محاكمة النواب والمدنيين أمام المحاكم العسكرية، مطالباً بإنهاء قرارات الإقامة الجبرية المتعلقة ‎بعدد من النواب والوزراء السابقين باعتبارها قرارات سلطوية تعسفية وغير قانونية.

يشار إلى أنّ تكليف رئيسة للوزراء يأتي بعد شهرين من عزل الرئيس للحكومة السابقة وتجميد أنشطة البرلمان، قبل أن يستأثر الرئيس بالسلطة التنفيذية والتشريعية هذا الشهر، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، بينما قال الرئيس إنها ضرورية لإنقاذ البلد من الانهيار.