حفتر والدبيبة يقفزان على محاولات لمنعهم خوض السباق الرئاسي عبر القضاء

قضت محكمة الاستئناف في طرابلس، في مطلع كانون الأول (ديسمبر) الجاري، برفض الطعون المقدّمة في قرار اللجنة العليا للانتخابات، بقبول خوض رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 24 من الشهر نفسه؛ ممّا يعني استمرار القائمة كما هي حتى اللحظة، دون إقصاء أو إضافة على القائمة بأحكام قضائية معتبرة. 

اقرأ أيضاً: سلاح التلويح بالعقوبات هل يردع الإخوان في ليبيا؟

وكانت محكمة طرابلس الابتدائية قد قبلت قبل أيام الطعون المقدمة في قرار اللجنة حول الدبيبة، وبإقصائه من العملية الانتخابية، قبل أن يستأنف الحكم، وبذلك يلغي الحكم الأخير الحكم السابق، بحكم نهائي باتٍّ. 

وقالت قناة "ليبيا الأحرار" المحلية: إنّ "محكمة الاستئناف في طرابلس ترفض الطعنين الموجهين ضدّ ترشح عبد الحميد الدبيبة، وتحكم حكماً نهائياً بعودته إلى السباق الرئاسي"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك.

ولا يُعدّ الدبيبة الوحيد الذي واجه طعوناً قضائيةً في ترشحه، فقد قضت محكمة الزاوية الابتدائية أمس بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بترشيح قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في الانتخابات، وبإقصائه من السباق الرئاسي، غير أنّ الحكم لا يؤثر فعلياً على ترشحه، إذ أنه صادر عن محكمة غير ذات صفة. 

قناة "ليبيا الأحرار" المحلية: محكمة الاستئناف في طرابلس ترفض الطعنين الموجهين ضدّ ترشح عبد الحميد الدبيبة، وتحكم حكماً نهائياً بعودته إلى السباق الرئاسي

ويُشترط الالتزام المكاني في عملية التقاضي في ليبيا؛ ممّا يعني الطعن على ترشحه في بني غازي وليس في الزاوية، علماً أنّ الأخيرة تسيطر عليها الميليشيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين. 

ويقول الحقوقي والسياسي الليبي محمد اللافي: "إنّ هذا الحكم بلا أيّ فائدة، ومجرّد مناكفة سياسية، بحسب ما أورده موقع العين، مشيراً إلى أنّ القانون ولوائح المجلس الأعلى للقضاء حدّدا بدقة المحاكم المختصة، وهي (3) دوائر في كلٍّ من بنغازي، وطرابلس، وسبها، وأنّ الاختصاص المكاني يلزم أن يكون الطعن على المرشح خليفة حفتر في محله المختار، وهو مدينة بنغازي، التي تختصّ دون غيرها بالنظر في الطعن.

وقد حذّر اللافي من هذه المحاولات الإخوانية العبثية ومردوداتها، ومحاولة توريط القضاء وتشويهه بهذه المناكفات السياسية، مؤكداً أنّ الليبيين يحترمون القضاء، وأنّها المؤسسة الوحيدة التي ظلت موحدة في كافة أرجاء البلاد، رغم شدة الانقسامات التي حدثت منذ عام 2011، وأنّه يجب المحافظة عليها كذلك.

اقرأ أيضاً: ليبيا والاستحقاق الأهم

وتمضي الإجراءات قدماً في عملية الانتخابات الليبية، في أجواء مضطربة وغير مبشرة، وقابلة للاشتعال، سواء بين التهديدات بغلق اللجان الانتخابية، أو الأحكام المتتالية التي تصدر بغير ذات صفة فاعلة، غير أنّها تعكس التناحر والأجواء المضطربة، فضلاً عن إمكانية الاستناد إليها كذريعة للتمرّد ورفض نتائج الانتخابات والانقلاب عليها. 

السفارة الأمريكية في ليبيا: الولايات المتحدة تشارك الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم من السماح للعناصر المسلحة، وما يمثلونه من خطر عنيف، بتهديد الانتخابات

ومن جهة أخرى، تتواصل أزمة المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا، ونشرت السفارة الأمريكية في ليبيا، على حسابها الرسمي في تويتر، تغريدة أعربت فيها عن قلق الولايات المتحدة من خطر يهدد إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها المقرر 24 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

ونقل حساب السفارة عن السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند قوله: "تشارك الولايات المتحدة الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم من السماح للعناصر المسلحة، وما يمثلونه من خطر عنيف بتهديد الانتخابات، كما تشارك الولايات المتحدة تطلعات ملايين الليبيين للإدلاء بأصواتهم"، بحسب ما أورده موقع سبوتنيك.

ولفت تقرير أممي حديث إلى أنّ عدد الانتهاكات المسجّلة هذا العام لقرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا تراجع بالمقارنة مع العام الماضي، لكن مع "استمرار وجود" مرتزقة تشاديين وسودانيين وسوريين وروس "ما زال يمثل تهديداً خطيراً" للوضع في هذا البلد.

ووفقاً للتقرير المرحلي السرّي الذي تسلّمه أعضاء مجلس الأمن الدولي أخيراً، واطّلعت عليه وكالة "فرانس برس" أمس، فإنّ "الوتيرة المكثّفة لإرسال شحنات السلاح المحظورة إلى ليبيا تراجعت، لكنّ حظر السلاح يظلّ غير فعّال بتاتاً"، بحسب ما نقلته بوابة الوسط.

اقرأ أيضاً: القفز نحو الانتخابات الليبية لا يقلص القلق من مستقبل غامض

والخبراء الذين أعدّوا هذا التقرير مكلّفون من قبل مجلس الأمن مراقبة مدى احترام الدول لقراره المتعلّق بمنع إرسال أسلحة إلى ليبيا، ويغطي التقرير الفترة الممتدّة بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الثاني (نوفمبر) العام الجاري، وقد زاروا ليبيا من أجل إعداده في مناسبتين؛ الأولى في نيسان (أبريل)، والثانية في أيلول (سبتمبر)، كما أنّهم تمكّنوا من الذهاب، للمرة الأولى منذ العام 2017، إلى بنغازي، هذا بالإضافة إلى زيارة كلٍّ من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وتونس.

وقال الخبراء: إنّ "سيطرة بعض الدول الأعضاء على سلاسل التوريد تتواصل، ممّا يعيق بشكل كبير اكتشاف أو تعطيل أو حظر عمليات إرسال الأسلحة إلى ليبيا"، من دون أن يحدّدوا هذه الدول.

وحذّر التقرير من أنّه "بالاستناد إلى عمليات النقل التي تمّت في العام 2020، تظلّ مخزونات الأسلحة مرتفعة وكافية لإذكاء أيّ نزاع في المستقبل"، مشيراً إلى أنّ القسم الأكبر من ليبيا ما يزال "تحت سيطرة جماعات مسلّحة ليبية تستفيد من نهج تصالحي تسلكه معها السلطات المؤقتة".

وأعرب التقرير عن أسفه؛ لأنّه رّغم مطالبتهم العلنية بانسحاب المرتزقة من بلدهم، فإنّ "أطراف النزاع ما زالوا يحتفظون بمقاتلين أجانب في صفوف قواتهم، لا سيّما برعايا من تشاد والسودان وسوريا، وبأفراد شركات عسكرية روسية خاصة".

وشدّد التقرير على أنّ "اللّجنة ليس لديها دليل على حدوث انسحابات واسعة النطاق حتى الآن" لهؤلاء المرتزقة. وبحسب الخبراء، فإنّ المقاتلين السوريين الذين يدعمون القوات التركية التي تدافع عن طرابلس في مواجهة قوات حفتر يتقاضون رواتب تتراوح بين (800) و (2000) دولار شهرياً.

وأشار التقرير أيضاً إلى الاتّهامات التي وُجّهت في أيلول (سبتمبر) إلى فرنسا، بتنفيذها عمليات عسكرية جنوب ليبيا، وقد رفضتها باريس في حينه.