منظمة العفو تعيد فتح ملف الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا

قالت منظمة العفو الدولية إنّ مهاجرين اعتقلوا أثناء محاولتهم الوصول بحراً إلى أوروبا تعرضوا لانتهاكات مروعة أثناء احتجازهم بليبيا.

وأضافت المنظمة في تقرير صدر اليوم أنّ المهاجرات المحتجزات بمعسكرات الاعتقال الليبية يتعرضن للعنف الجنسي على أيدي الحراس الذين يجبرونهن على ممارسة الجنس مقابل الحصول على المياه والطعام.

واستقت المنظمة نتائج تقريرها من مقابلات مع 53 لاجئاً ومهاجراً، تتراوح أعمارهم بين 14 و50 عاماً، من دول مثل نيجيريا والصومال وسورية، وما يزال معظمهم في ليبيا، حيث تمكنوا من الفرار من المعسكرات أو من الوصول إلى الهواتف.

منظمة العفو الدولية: مهاجرون اعتقلوا أثناء محاولتهم الوصول بحراً إلى أوروبا، تعرضوا لانتهاكات مروعة أثناء احتجازهم بليبيا

وقالت بعض النساء الحوامل داخل المعسكرات لمنظمة العفو الدولية إنّ الحراس دأبوا على اغتصابهن، بينما قال الرجال إنهم أجبروا على ارتداء الملابس الداخلية فقط في محاولة لإذلالهم، وتحدث آخرون، بينهم صبية، عن تعرضهم للتحرش والدفع وإساءة المعاملة.

وقالت "العفو الدولية" إنّ خفر السواحل الليبي الممول من الاتحاد الأوروبي اعترض في البحر نحو 15 ألفاً وأعادهم إلى ليبيا في الأشهر الـ6 الأولى من هذا العام، وهو ما يزيد عن عام 2020 بأكمله.

وقد نددت المنظمة الحقوقية الدولية بـ"المساعدة المشينة" التي تقدّمها أوروبا للسلطات الليبية للقبض على هؤلاء المهاجرين.   

وفي تقرير بعنوان "لن يبحث عنك أحد: المعادون قسراً من البحر إلى الاحتجاز التعسفي في ليبيا"، قالت المنظمة الحقوقية إنّها جمعت أدلة "تسلط الضوء على العواقب الرهيبة لتعاون أوروبا المستمر مع ليبيا بشأن مراقبة الهجرة والحدود". 

وأوضحت أنه "منذ أواخر 2020، شرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا – وهو إدارة تابعة لوزارة الداخلية – بالانتهاكات من خلال دمج مركزي احتجاز جديدين في بنيته، وقد اختفى المئات من اللاجئين والمهاجرين قسراً في الأعوام السابقة على أيدي الميليشيات". 

المهاجرات المحتجزات بمعسكرات الاعتقال الليبية يتعرضن للعنف الجنسي على أيدي الحراس مقابل الحصول على المياه والطعام

وأضافت أنه "في مركز أُعيد تصنيفه حديثاً قال الضحايا إنّ الحراس اغتصبوا النساء وعرّضوهن للعنف الجنسي، وإرغامهن على أعمال غير أخلاقية مقابل الطعام أو حريتهن". 

وشدد التقرير على أنّ "الانتهاكات المرتكبة طوال عقد من الزمن بحقّ اللاجئين والمهاجرين استمرّت بلا انقطاع في مراكز الاحتجاز الليبية خلال الأشهر الـ6 الأولى من عام 2021 برغم الوعود المتكررة بمعالجتها". 

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي: إنّ "هذا التقرير المروّع يلقي ضوءاً جديداً على معاناة الأشخاص الذين اعتُرض سبيلهم في البحر وأُعيدوا إلى ليبيا".

وأضافت: "تم اقتيادهم فوراً إلى الاحتجاز التعسفي، حيث يتعرضون على نحو ممنهج للتعذيب، والعنف الجنسي، والعمالة القسرية، وغيرها من أشكال الاستغلال، مع الإفلات التامّ للجناة من العقاب". 

المنظمة الحقوقية الدولية تندد بـ"المساعدة المشينة" التي تقدّمها أوروبا للسلطات الليبية للقبض على هؤلاء المهاجرين   

وأكدت أنه "في الوقت نفسه، كافأت السلطات الليبية أولئك الذين يُشتبه على نحو معقول بارتكابهم هذه الانتهاكات بمناصب في السلطة، ما يعني أنّ ثمة خطراً في أن نشهد استنساخ الأهوال نفسها مرة تلو الأخرى".

وأعربت المنظمة عن أسفها "للتواطؤ المستمر للدول الأوروبية التي ما زالت تواصل على نحو مشين التمكين والمساعدة على أسر الأشخاص في عرض البحر وإعادتهم قسراً إلى جحيم الاحتجاز في ليبيا، برغم معرفتها التامة بالأهوال التي سيتعرّضون لها". 

وشددت أمنستي على وجوب أن تعلّق الدول الأوروبية "تعاونها مع ليبيا في مجال مراقبة الهجرة والحدود، وأن تفتح بدلاً من ذلك ممرات السلامة المطلوبة بإلحاح لآلاف المحتاجين للحماية والعالقين هناك في الوقت الراهن".

ومنذ أعوام تمول إيطاليا والاتحاد الأوروبي خفر السواحل الليبيين ويدربونهم لمنع المهربين من نقل المهاجرين واللاجئين في قوارب عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.