هل تسن المغرب قانون الإخصاء الكيميائي لردع مغتصبي الأطفال؟

عادت المطالبات بسنّ قانون الإخصاء الكيميائي لمعاقبة المجرمين مغتصبي الأطفال إلى الواجهة في المغرب، بعد قضية اغتصاب الطفل عدنان وقتله في مدينة طنجة.

ودعا القاضي بمحكمة النقض محمد الخضراوي، في تصريح نقلته وكالة هسبريس، إلى سنّ قانون الإخصاء الكيميائي لمعاقبة المجرمين مغتصبي الأطفال، مبرزاً أهمية وجود نصٍّ قانوني يخوّل القضاة معاقبة أصحاب الرغبات المريضة.

تجدّد المطالبات بسنّ قانون الإخصاء الكيميائي لمعاقبة مغتصبي الأطفال، بعد قضية اغتصاب الطفل عدنان وقتله في طنجة

وقال الخضراوي: إنّ دولاً توصف بالديمقراطية والمتحضرة تلجأ محاكمها إلى تشريع عقوبة الإخصاء الكيميائي، عن طريق إعطاء المحكوم عليه في جرائم اغتصاب الأطفال حقناً تقضي على رغباته الجنسية مدّة زمنية معيّنة.

وأوضح أنّ قضايا اغتصاب الأطفال أثارت تداعيات اجتماعية وحقوقية وقانونية غير مسبوقة، وفتحت العديد من النقاشات في كلّ الأوساط، وأفرزت الكثير من الآراء المختلفة في مرجعياتها وتصوراتها.

واستشهد بأمثلة من التاريخ تعود إلى زمن مصر القديمة، كما جاء في كتاب "تاريخ التعذيب" لبيرنهاردت هروود: حيث "كان يعاقب كلّ من يغتصب امرأة حرّة ببتر أعضائه الجنسية، بحيث لا يبقى في مقدوره أن يرتكب جريمة مشابهة، ويدبّ الرعب في قلوب الآخرين من هذه العقوبة المخيفة".

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة طنجة الواقعة شمالي المغرب، استفاقت أمس على وقع صدمة العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، كان ضحية اغتصاب.